مصر تقلص دعم الطاقة للمرة الأولى منذ ثورة يناير

كان تقليص دعم المواد البترولية بمقدار 4.2 مليار دولار ما يعادل 30.2 مليار جنيه، أحد أهم ملامح الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 2014/ 2015، التي أعلنت الحكومة تفاصيلها اليوم الإثنين، وتعد بذلك أول موازنة تقلص دعم الطاقة بعد ثورة 25 يناير عام 2011.

وحسب أرقام "العربي الجديد" فقد ارتفع دعم الطاقة من 95.535 مليار جنيه في العام المالي 2011/ 2012 إلى 120 مليار جنيه، في موازنة 2012/ 2013، ثم زاد إلى 134.294 مليار جنيه عام 2013/ 2014، ليتم تقليص الدعم لأول مرة بعد ثورة يناير إلى 104.534 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالي 2014 /2015.

وينتظر إقرار الموازنة الجديدة من الرئيس المؤقت عدلي منصور، على أن يتم تنفيذها في مطلع يوليو/ تموز المقبل فى ولاية الرئيس القادم الذي سيتم اختياره خلال الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم، ويتنافس فيها وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والناصري حمدين صباحي، في ظل أجواء مشحونة ودعوات للمقاطعة من مؤيدي الرئيس مرسي الذى أطاح به انقلاب الجيش في 3 يوليو / تموز الماضي.

وتهدف إجراءات تقليص الدعم، إلى تخفيض عجز الموازنة إلى 12%، مقارنة بـ 14% العام المالي الحالي.

ارتفاع الأسعار

وحسب تجار، ستؤدي خطوة تقليص دعم الطاقة بأكثر من 30 مليار جنيه إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار وباقي المواد البترولية، ليضيف عبئاً جديداً على المصريين بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي بداية من شهر مايو / أيار الحالي.

وحسب بيان صحافي لوزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين، فقد خفضت الموازنة العامة مخصصات دعم الطاقة إلى 104.534 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار)، في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، وبذلك فإن موازنة العام المالي المقبل قلصت حجم دعم المواد البترولية بنسبة 22.3% .

وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم، إن موازنة العام المالي المقبل 2014-2015، تتضمن اتخاذ خطوات لتخفيض الإنفاق على دعم الطاقة.

وأحال مجلس الوزراء المصري، اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014 / 2015، بحجم إنفاق يبلغ نحو 807 مليار جنيه ( 113.3مليار دولار)، إلى رئيس الجمهورية المؤقت، للتصديق عليه وإصداره  في قانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو / تموز المقبل.

وقال وزير المالية إن تقليص الإنفاق على دعم الطاقة يستلزم اتخاذ إجراءات إصلاحية، تشمل تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب.

أزمة طاقة

وتعاني مصر أزمة كبيرة في مواد الطاقة أدت لانقطاع شبه يومي للتيار الكهربائي، في مختلف أحياء القاهرة في مصر طوال الفترة الماضية.

ورغم أن مصر بلد يصدر الغاز الطبيعي إلا أنها زادت من استيرادها للمواد البترولية، بما في ذلك المازوت الأكثر تكلفة، والذي يلوث البيئة بصورة أكبر، لتعويض النقص في الغاز وتشغيل محطات توليد الطاقة.

وكانت حكومة إبراهيم محلب قد أصدرت قراراً أثار جدلاً واسعاً بالسماح لشركات الإسمنت باستيراد الفحم واستخدامه مصدر طاقة، بديلاً للغاز الطبيعي رغم أضراره على البيئة، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي إلى أربعة أضعاف لتعويض دعم الطاقة الذي تدفعه الحكومة ولخفض الاستهلاك.

وقال وزير المالية، في بيان اليوم، إن بلاده تعاني الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، والتي استمرت حتى العام المالي السابق، حيث بلغ حجم الإنفاق على دعم الطاقة في العام الماضي ضعف حجم الإنفاق على التعليم، وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة، كما أن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10% فقط.

الدولار = 7.14 جنيه مصري