محاولة لإطاحة وزير نفط إيران.. والعراق يؤمّن بديلاً لغازها
استياء نواب من أداء زنغنه حيال العقوبات الأميركية (الأناضول)
بدأ نائب إيراني كبير بجمع توقيعات في البرلمان لدعم إجراء يهدف إلى إطاحة وزير النفط، بيجن نمدار زنغنه، بسبب ما يعتبره عدم قدرته على التصدّي للعقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية.
ونسبت وكالة فارس للأنباء إلى هداية الله خادمي قوله اليوم الخميس: "أعددنا القرار لمساءلة زنغنه بهدف عزله، لأننا نعتقد أنه ليس الرجل المناسب للأيام الصعبة التي تشهدها وزارة النفط"، مضيفا أنهم لا يزالون بحاجة لجمع ما يكفي من التوقيعات للمضي في الأمر، علماً أن تحركات مشابهة ضد زنغنه فشلت في السنوات الأخيرة.
وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الربيع الماضي من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست بهدف كبح برنامجها النووي.
وأضاف أن الاجتماع القادم الذي تعقده لجنة المراقبة الوزارية لأوبك في السعودية سيقيم التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج الحالية، مشيرا إلى أن أسعار النفط الحالية والأسواق مستقرة. وقال للصحافيين في بغداد إن تركيا طلبت من العراق شراء المزيد من خامه.
يأتي ذلك بعد يوم من توجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى تركيا للاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان. وتأتي تصريحات الغضبان في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة الضغط على إيران، جار العراق وحليفه، بتشديد العقوبات وخصوصا على صادرات طهران النفطية.
ويعتمد العراق اعتمادا شديدا على واردات الغاز الإيرانية في توفير إمدادات الكهرباء للبلاد، التي يزيد استهلاكها أكثر من المعتاد خلال أشهر الصيف.
وكان انقطاع الكهرباء من بين شكاوى المحتجين في المظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في البصرة، مركز النفط بالعراق، في العام الماضي.
وأضاف الغضبان أن شركات النفط العالمية تعمل بشكل طبيعي وطمأنها بأن حقول النفط في شمال وجنوب البلاد سالمة وآمنة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال الغضبان إن مصفاة كربلاء العراقية في جنوب البلاد ستبدأ العمل في 2022 بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يوميا.
(رويترز)
