"داعش" يقلص نفقاته..والتحالف يستهدف خنقه اقتصادياً
النفط من أهم مصادر تمويل "داعش" (أرشيف/Getty)
قال مسؤولون عراقيون، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اضطر إلى تقليص نفقاته اليومية التي تتركز أغلبها على مرتبات مقاتليه ونفقات الطعام والعلاج ووقود السيارات، بعد أن ركزت الضربات العسكرية للتحالف الدولي على ضرب العصب الاقتصادي للتنظيم.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، فإن التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي استهدفا قوافل تهريب النفط ومزارع ومصانع إنتاجية يشرف عليها التنظيم لتمويل عملياته، أسفرت عن تدمير جزء كبير منها في العراق وسورية.
وقال معن، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن التركيز على ضرب مصادر تمويل "داعش" أهم مراحل برنامج القضاء عليه، مضيفاً: "يمكن القول إننا نحقق تقدماً كبيراً في هذا".
ومؤخراً انحسرت عمليات الإنتاج والتصدير للنفط من الحقول العراقية، التي يسيطر عليها التنظيم بنحو 55% بسبب استمرار الغارات الجوية التي تستهدف شاحنات النفط الحوضية التي تنقل النفط الخام المستخرج، فضلاً عن ضرب محطة الاستخراج الخاصة بآبار النفط في حقل البعاج الأكثر إنتاجاً للتنظيم، وفقاً للخبير في شؤون الجماعات المسلحة بالعراق، الدكتور عبد القادر العبيدي.
وقال العبيدي لـ "لعربي الجديد"، إن "داعش" سيلجأ إلى طرق أخرى لتمويل عملياته في حال اكتملت مهمة التحالف بضرب كل خطوط الإمداد المالية له.
وأضاف "تم إغلاق كل عمليات التحويل المالية، التي تزيد عن 7 آلاف دولار للعراق وسورية من جميع دول العالم بطلب من التحالف الدولي، والتزمت به جميع الدول العربية والإسلامية فضلاً عن الأجنبية".
وأشار إلى أنه تم إيقاف 56 شركة مالية وتجارية كبرى بالعراق مشتبه بتعاملها مع "داعش"، بينها شركة استيراد سيارات وأخرى مواد بناء تابعة لشخصيات سياسية كردية، فضلاً عن استهداف حقول للنفط ومزارع للشعير والحنطة، ومصانع للأسمنت والحديد، بعد أيام من افتتاحها بالأنبار غرب العراق.
وتابع "كل ذلك ضيق الخناق على داعش، وهو ما يجعلنا نتأكد أنها ستلجأ إلى المقايضة العلنية للرهائن، كما حدث عندما طالبت علناً بـ 200 مليون دولار لقاء إطلاق سراح رهينتين يابانيين".
لكن العبيدي قال "من المرجح امتلاك داعش من السيولة المالية ما يكفيه لعام واحد، ووقف المدخولات المالية عنه سيمثل له مشكلة بكل تأكيد".
وحسب قائد قوات الجيش العراقي بغرب العراق، اللواء الركن قاسم المحمدي، فإن المرحلة الحالية هي كسر داعش اقتصادياً.
وقال المحمدي لـ "العربي الجديد"، إن "عمليات تجنيد المقاتلين من أطراف أخرى وإغراء الشباب تم عبر المال المتوفر لدى داعش، لذا فإن الضربات الأخيرة للتنظيم أوجعته اقتصادياً، لكنها لم تقضِ على قطاعه الاقتصادي أو المالي بمعنى أصح حتى الآن".
وتشير مصادر عراقية إلى أن التنظيم خفض مرتبات مقاتليه الشهرية من 500 دولار شهرياً إلى 400 دولار في العراق، فيما قرر مقايضة الرهائن لديه من محليين كعناصر الأمن والشرطة والمسؤولين السياسيين، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف دولار لكل شخص.
ويقول مصدر كردي رفيع في قوات البيشمركة، إن "قوة داعش من قوة اقتصادها، إنها تشتري بدلاً من السيارة التي تُدمر ثلاثاً، وتستورد سلاحاً حديثاً وأدوية ومعدات اتصال متطورة عبر شبكات تهريب معروفة، وإفقارها يعني إضعافها، وهنا يكمن سر التركيز على عصب داعش الاقتصادي".
وأكد المصدر لـ "العربي الجديد"، أن التحالف الدولي نفذ خلال الفترة من 11 إلى 19 من يناير/كانون الثاني الجاري، غارات جوية على أساطيل النفط التابعة لداعش ومحطات الاستخراج ومصانع الأسمنت والكبريت والغاز السائل، التي شغلها مؤخراً، فضلاً عن مطاحن للدقيق ومزارع للدواجن.
وقال معن، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن التركيز على ضرب مصادر تمويل "داعش" أهم مراحل برنامج القضاء عليه، مضيفاً: "يمكن القول إننا نحقق تقدماً كبيراً في هذا".
ومؤخراً انحسرت عمليات الإنتاج والتصدير للنفط من الحقول العراقية، التي يسيطر عليها التنظيم بنحو 55% بسبب استمرار الغارات الجوية التي تستهدف شاحنات النفط الحوضية التي تنقل النفط الخام المستخرج، فضلاً عن ضرب محطة الاستخراج الخاصة بآبار النفط في حقل البعاج الأكثر إنتاجاً للتنظيم، وفقاً للخبير في شؤون الجماعات المسلحة بالعراق، الدكتور عبد القادر العبيدي.
وقال العبيدي لـ "لعربي الجديد"، إن "داعش" سيلجأ إلى طرق أخرى لتمويل عملياته في حال اكتملت مهمة التحالف بضرب كل خطوط الإمداد المالية له.
وأضاف "تم إغلاق كل عمليات التحويل المالية، التي تزيد عن 7 آلاف دولار للعراق وسورية من جميع دول العالم بطلب من التحالف الدولي، والتزمت به جميع الدول العربية والإسلامية فضلاً عن الأجنبية".
وأشار إلى أنه تم إيقاف 56 شركة مالية وتجارية كبرى بالعراق مشتبه بتعاملها مع "داعش"، بينها شركة استيراد سيارات وأخرى مواد بناء تابعة لشخصيات سياسية كردية، فضلاً عن استهداف حقول للنفط ومزارع للشعير والحنطة، ومصانع للأسمنت والحديد، بعد أيام من افتتاحها بالأنبار غرب العراق.
وتابع "كل ذلك ضيق الخناق على داعش، وهو ما يجعلنا نتأكد أنها ستلجأ إلى المقايضة العلنية للرهائن، كما حدث عندما طالبت علناً بـ 200 مليون دولار لقاء إطلاق سراح رهينتين يابانيين".
لكن العبيدي قال "من المرجح امتلاك داعش من السيولة المالية ما يكفيه لعام واحد، ووقف المدخولات المالية عنه سيمثل له مشكلة بكل تأكيد".
وحسب قائد قوات الجيش العراقي بغرب العراق، اللواء الركن قاسم المحمدي، فإن المرحلة الحالية هي كسر داعش اقتصادياً.
وقال المحمدي لـ "العربي الجديد"، إن "عمليات تجنيد المقاتلين من أطراف أخرى وإغراء الشباب تم عبر المال المتوفر لدى داعش، لذا فإن الضربات الأخيرة للتنظيم أوجعته اقتصادياً، لكنها لم تقضِ على قطاعه الاقتصادي أو المالي بمعنى أصح حتى الآن".
وتشير مصادر عراقية إلى أن التنظيم خفض مرتبات مقاتليه الشهرية من 500 دولار شهرياً إلى 400 دولار في العراق، فيما قرر مقايضة الرهائن لديه من محليين كعناصر الأمن والشرطة والمسؤولين السياسيين، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف دولار لكل شخص.
ويقول مصدر كردي رفيع في قوات البيشمركة، إن "قوة داعش من قوة اقتصادها، إنها تشتري بدلاً من السيارة التي تُدمر ثلاثاً، وتستورد سلاحاً حديثاً وأدوية ومعدات اتصال متطورة عبر شبكات تهريب معروفة، وإفقارها يعني إضعافها، وهنا يكمن سر التركيز على عصب داعش الاقتصادي".
وأكد المصدر لـ "العربي الجديد"، أن التحالف الدولي نفذ خلال الفترة من 11 إلى 19 من يناير/كانون الثاني الجاري، غارات جوية على أساطيل النفط التابعة لداعش ومحطات الاستخراج ومصانع الأسمنت والكبريت والغاز السائل، التي شغلها مؤخراً، فضلاً عن مطاحن للدقيق ومزارع للدواجن.
