سورية تعاني عجزاً في القمح قدره 1.5 مليون طن
إنتاج القمح المحلي لم يعُد كافياً (فرانس برس)
أقر وزير التجارة الداخلية السوري عبدالله الغربي، في تصريحات لرويترز، بأن سورية تخطط لاستيراد نحو 1.5 مليون طن معظمها من القمح الروسي هذا العام، في حين من المتوقع أن تبلغ مشتريات القمح المحلي نحو نصف مليون طن.
أضاف الغربي أن غالبية الواردات ستكون روسية، لكن سورية تتطلع أيضا لشراء قمح روماني وبلغاري.
وذكر أن بلاده ما زالت في بداية موسم الشراء المحلي، وأن نحو 20 يوما مضت حتى الآن منذ بداية الموسم، متوقعا أن تتراوح مشتريات القمح المحلية بين 500 ألف و600 ألف طن هذا العام.
وأضاف أن بلاده تملك احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي لأكثر من 8 أشهر. وقال إن هذا إنجاز بالنظر إلى مصر على سبيل المثل التي لديها فقط ما يكفي "لثلاثة أشهر" والجزائر لديها ما يكفي "لأربعة أشهر".
وكانت سورية تنتج 4 ملايين طن في العام إذا كان الموسم جيدا، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن، فيما يضع تراجع الإنتاج ضغطا متزايدا على حكومة بشار الأسد لاستيراد القمح.
كانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن شبه جزيرة القرم زادت صادرات الحبوب إلى سورية على مدى السنة الماضية، في ترتيب يمنح شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منفذا لفائضها من المحاصيل ويضمن للأسد مصدرا موثوقا فيه للقمح.
والخبز سلعة أساسية مدعومة للسوريين، الذين يواجهون صعوبات في ظل صراع تشير التقديرات إلى أنه تسبب في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وأجبر الملايين على النزوح.
وقال الغربي إنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الخبز في المستقبل المنظور، مضيفا أن هذا يشكل بالتأكيد عبئا على الحكومة، بخاصة مع ارتفاع أسعار القمح التي تدفعها الحكومة للمزارعين لكن الحكومة ستواصل دعم الخبز.
وتدفع سورية للمزارعين 175 ألف ليرة سورية (400 دولار) للطن و30 ألف ليرة إضافية في صورة دعم للنقل. وقال الغربي إن الأسعار التي تدفعها سورية أكثر من ممتازة وإن الأسعار تبلغ نحو 225 دولارا للطن في تركيا وتبلغ نحو 500 دولار في سورية.
وستتولى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب)، وهي المشتري الحكومي للقمح، سد فجوة الواردات عبر الإعلان عن مناقصات شراء دولية.
وطرحت حبوب بالفعل مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي أو الروماني أو البلغاري المنشأ مع آخر موعد لتلقي العروض في 2 يوليو/ تموز.
وتعثرت حبوب في عدد من العطاءات السابقة، وعجزت عن شراء القمح، مبررة ذلك بارتفاع الأسعار.
ولا تشمل العقوبات الغربية المفروضة على حكومة الأسد قيودا على الأغذية، لكن العقوبات المصرفية وتجميد الأصول يجعلان من الصعب على بعض شركات التجارة العمل مع سورية.
وقال الغربي إن اتفاقا مع روسيا لتوريد 3 ملايين طن من القمح خارج عملية المناقصة والذي أعلن عنه لرويترز في سبتمبر/ أيلول ما زال قائما، لكن القمح لم يصل بعد، مشيرا إلى أن جميع الترتيبات لهذا الأمر جرى وضعها وأن الحكومة منحت أمرا مباشرا للروس للبدء في التوريد لكنها لم تتلق أي كميات بعد.
وأبدى اعتقاده بأن سورية ستحصل على بعض الكميات بعد الحصاد في روسيا، في وقت يمر اتفاق آخر لمبادلة الفاكهة والخضروات السورية بالقمح الروسي بمراحله الأخيرة.
وقال الوزير السوري إن العقود الخاصة بهذا الأمر مع الشركات الروسية في مراحلها النهائية.
(رويترز)
