الإمارات تدعم إيران بالمال والتجارة: طوق نجاة من العقوبات
تدخل إماراتي ينقذ العملة الإيرانية (عطا كناري/فرانس برس)
الاستدارة الإماراتية "المفاجئة" في توقيتها ومضمونها نحو إيران لا تقتصر على السياسة والأمن والتهدئة الإعلامية فحسب، وإنما شملت المجال الاقتصادي الأكثر حيوية وأهمية بالنسبة لطهران في الظروف الراهنة، على ضوء العقوبات "الشاملة"، التي تصفها السلطات الإيرانية قبل الأميركية بالأكثر شمولية وقسوة على مر التاريخ.
والقطاعات الاقتصادية التي بدأت أبوظبي بالتعاون فيها مع طهران جهراً، هي تلك التي تمثل شريان الاقتصاد الإيراني من جهة، وتخضع لعقوبات أميركية صارمة من جهة أخرى.
هذا التعاون، بحسب المصادر الإيرانية، يشمل التحويلات المالية والمصرفية، ووفقا لمصادر أجنبية، فهي تشمل القطاع النفطي.
واللافت أن المجالين المصرفي والنفطي هما اللذان تطالب طهران شركاءها في الاتفاق النووي بإقامة علاقات اقتصادية طبيعية فيهما، لكي تنفذ هي كامل تعهداتها أيضاً.
المغازلة الإماراتية بدأت اقتصاديا بالدرجة الأولى، إذ سبقت إرسال وفود أمنية وسياسية إلى العاصمة الإيرانية طهران سرا قبل أن تأخذ زيارات الوفود بعدا رسميا من خلال الجولة المعلنة للوفد العسكري الرفيع من خفر السواحل، الأسبوع الماضي. ويبدو أن الإمارات أرادت من خلال إشارات اقتصادية تعزيز رسائل "السلام"، التي كشف عنها مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية، حسين دهقان، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، قائلا إن بلاده تلقتها من أشخاص أوفدتهم الإمارات.
اقــرأ أيضاً
دعم الريال الإيراني
تعود قصة أولى إشارات المغازلة الاقتصادية الإماراتية الحديثة لإيران، إلى أواسط شهر يونيو/ حزيران الماضي، فمنذ ذلك الوقت، وفي تطور مفاجئ، بدأت قيمة الريال الإيراني تتعافى وترتفع بشكل تصاعدي مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، بينما العوامل التي أدت إلى تراجعها كانت لا تزال قائمة وبقوة أكثر من قبل، وكذلك وتيرة التوترات بين طهران وواشنطن كانت في ارتفاع مستمر. خلال هذه الفترة تراجع سعر صرف كل دولار من 150 ألف ريال إلى 120 ألف ريال.
عندما أخذت وتيرة تحسن الريال تتصاعد بشكل ملحوظ من دون أن يتأثر بالمؤثرات الخارجية والأزمات المتصاعدة، بدأ البحث عن الأسباب، وذُكرت عوامل عديدة، على رأسها السياسات النقدية، وجهود ضبط أسواق العملات. لكن بعد أسابيع من الوضع الجديد للعملة الإيرانية، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن سبب مهم آخر بالإضافة إلى الأسباب المذكورة، يقف وراء تراجع العملات الأجنبية مقابل الريال الإيراني، وهو تخفيض الإمارات ضغوطها على عمليات التحويلات المالية والحوالات إلى إيران.
وفي الخامس من يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، المحسوبة على الخط المحافظ، في تقرير، أن "الإمارات خفضت في الأسابيع الأخيرة ضغوطها على الصرافات الناقلة للأموال إلى إيران بشكل ملحوظ جدا".
وأضافت الوكالة مستغربة أن "هذه الخطوة تتعارض بشكل عام مع الضغوط القصوى التي مارستها على هذا الصعيد خلال العام أو العامين الأخيرين".
ولم يخل الأمر من تشكيك في النوايا الإماراتية، ليعلق الرئيس السابق لاتحاد الصرافين الإيرانيين، أصغر سميعي، في الواحد والعشرين من الشهر الماضي، على الموضوع، متسائلا: "عندما تكون مشغولا بعمل والبعض يساعدك ستسعد بذلك طبعا، لكن عندما يكون المساعدون هم أعداؤك كيف؟ ألا ينبغي أن تشكك في نواياهم؟".
وفي هذا السياق، عزت رئيسة قسم الاقتصاد في وكالة "مهر" الإيرانية، فرشته رفيعي، تراجع قيمة الدولار مقابل الريال الإيراني، إلى أن "الإمارات فعّلت عددا من الصرافات للعمل مع إيران".
وأضافت رفيعي في تغريدة عبر "تويتر" أن الخطوة جاءت بعدما تلقت الإمارات تحذيرا من إيران بعيد إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية "غلوبال هوك" فوق مضيق هرمز في العشرين من يونيو/ حزيران الماضي.
جسر مالي
بعد تلك الإشارات غير المباشرة "الإيجابية" التي أرسلتها الإمارات للجانب الإيراني، ذهبت في طريقها لتحويلها إلى إجراءات رسمية مباشرة لتكتمل أركان الرسالة برغبتها في تحسين علاقاتها مع إيران.
وفي السياق، أعلن الأمين العام لنادي الصرافين الإيرانيين، شهاب قرباني، الأسبوع الماضي، أن مصرفين إماراتيين عبرا عن استعدادهما للتعاون مع البنوك الإيرانية، وذلك في وقت تخضع هذه البنوك لعقوبات أميركية صارمة.
وفي معرض حديثه حول تأثيرات ارتفاع حجم المبادلات المالية وتعدد القنوات المالية مع الإمارات على التجارة الخارجية الإيرانية، قال قرباني إن "الإمارات منذ سنوات بعيدة كانت جسرنا المالي في المنطقة، حيث كانت تتم عبرها الكثير من الأعمال التجارية والحوالات الإيرانية في القطاعين الحكومي والخاص مع الدول من أميركا الشمالية إلى شرق آسيا".
وأضاف أنه "في حال عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل فرض العقوبات، فإن التجارة الخارجية لإيران ستشهد تحولا أساسيا وسيتم الجزء الأكبر من التحويلات بالعملة الصعبة عبر هذه القناة".
ومضى قائلا إنه "لا بديل حاليا عن الإمارات، وكانت هناك أقوال لاستبدالها بسلطنة عمان، لكن عملة عمان ليست معروفة في العالم".
شريك تجاري مهم
الدراسة الاستطلاعية الإيرانية للعلاقات الاقتصادية بين طهران وأبوظبي والإمارات، تظهر أن تماشي الأخيرة مع العقوبات الأميركية على طهران، اقتصر على حرمانها من مصادر العملة الصعبة، لكن بالرغم من ذلك، فإن التجارة بين الدولتين لم تتأثر كثيرا.
وتظهر بيانات لغرفة التجارة في طهران، نشرها موقع "خبر أونلاين" في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تحت عنوان "الشركاء التجاريون لإيران خلال فترة العقوبات"، أن الإمارات خلال الأشهر الثلاثة في الربيع، جاءت في المرتبة الثالثة في وجهة الصادرات الإيرانية بعد الصين والعراق، والثانية في الواردات الإيرانية بعد الصين.
وتشير هذه البيانات إلى أن الإمارات خلال هذه الأشهر الثلاثة قد استوردت 4 آلاف و161 طنا من السلع الإيرانية، بقيمة مليار و555 مليون دولار، كما أنها صدّرت إلى إيران خلال الفترة ذاتها 793 ألف طن من السلع بقيمة مليار و535 مليون دولار.
كما أن البيانات حول التجارة بين الطرفين خلال العام 2018، الذي تصفه السلطات الإيرانية بأنه كان الأصعب على البلاد اقتصاديا، بسبب العقوبات الأميركية، تظهر أن الإمارات حافظت على مكانتها في التجارة الخارجية الإيرانية، بالرغم من تراجعها بشكل طفيف بالمقارنة مع العام 2017.
أسباب الاستدارة
في البحث عن أسباب الاستدارة الإماراتية، من وجهة النظر الإيرانية، نجد أن الحديث يجري عن عوامل سياسية وأمنية واقتصادية. وتعتبر التحليلات الإيرانية أن الإمارات بعد تصاعد التوترات في المنطقة وردود الفعل الإيرانية "الجريئة" على ضغوط واشنطن، مثل إسقاط الطائرة الأميركية وكذلك ممارسات أخرى، أصبحت تراودها مخاوف متزايدة من ارتدادات هذه التوترات عليها، وخاصة أن الجانب الإيراني ينظر إليها كشريك في "الحرب الاقتصادية الأميركية".
وعليه، يقول محللون إيرانيون إن الإمارات أصبحت على قناعة بأنه في حال نشوب أي حرب في المنطقة ستطاولها الصواريخ الإيرانية، ما يعني اقتصاديا، انهيار الاقتصاد الإماراتي وذهاب أحلام محمد بن زايد الاقتصادية بلا رجعة.
وفي السياق، يقول المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية التابعة للبرلمان الإيراني، حسن حسيني شاهرودي، إن بلاده كانت بصدد تقليل حجم مبادلاتها التجارية مع الإمارات وتعزيز الروابط الاقتصادية مع سلطنة عمان وقطر، مشيرا إلى أن "الإمارات لا تريد أن تخسر السوق الإيراني المغري، والانفتاح الإماراتي الجديد يأتي بهذا السياق".
ويقدم موقع "الدبلوماسية الإيرانية" تفسيرا آخر للانفتاح، وهو أن ترامب بعد تصاعد التوتر مع إيران إلى مرحلة خطيرة، والتي قد تكلفه كثيرا، وخاصة وهو يخوض غمار السباق الرئاسي، يحاول عن طريق الإمارات تنفيس الأزمة مع طهران بشكل غير مباشر، وتمرير هذه المرحلة بسلام إلى أن ينتهي الاستحقاق الانتخابي.
والقطاعات الاقتصادية التي بدأت أبوظبي بالتعاون فيها مع طهران جهراً، هي تلك التي تمثل شريان الاقتصاد الإيراني من جهة، وتخضع لعقوبات أميركية صارمة من جهة أخرى.
هذا التعاون، بحسب المصادر الإيرانية، يشمل التحويلات المالية والمصرفية، ووفقا لمصادر أجنبية، فهي تشمل القطاع النفطي.
واللافت أن المجالين المصرفي والنفطي هما اللذان تطالب طهران شركاءها في الاتفاق النووي بإقامة علاقات اقتصادية طبيعية فيهما، لكي تنفذ هي كامل تعهداتها أيضاً.
المغازلة الإماراتية بدأت اقتصاديا بالدرجة الأولى، إذ سبقت إرسال وفود أمنية وسياسية إلى العاصمة الإيرانية طهران سرا قبل أن تأخذ زيارات الوفود بعدا رسميا من خلال الجولة المعلنة للوفد العسكري الرفيع من خفر السواحل، الأسبوع الماضي. ويبدو أن الإمارات أرادت من خلال إشارات اقتصادية تعزيز رسائل "السلام"، التي كشف عنها مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية، حسين دهقان، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، قائلا إن بلاده تلقتها من أشخاص أوفدتهم الإمارات.
دعم الريال الإيراني
عندما أخذت وتيرة تحسن الريال تتصاعد بشكل ملحوظ من دون أن يتأثر بالمؤثرات الخارجية والأزمات المتصاعدة، بدأ البحث عن الأسباب، وذُكرت عوامل عديدة، على رأسها السياسات النقدية، وجهود ضبط أسواق العملات. لكن بعد أسابيع من الوضع الجديد للعملة الإيرانية، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن سبب مهم آخر بالإضافة إلى الأسباب المذكورة، يقف وراء تراجع العملات الأجنبية مقابل الريال الإيراني، وهو تخفيض الإمارات ضغوطها على عمليات التحويلات المالية والحوالات إلى إيران.
وفي الخامس من يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، المحسوبة على الخط المحافظ، في تقرير، أن "الإمارات خفضت في الأسابيع الأخيرة ضغوطها على الصرافات الناقلة للأموال إلى إيران بشكل ملحوظ جدا".
وأضافت الوكالة مستغربة أن "هذه الخطوة تتعارض بشكل عام مع الضغوط القصوى التي مارستها على هذا الصعيد خلال العام أو العامين الأخيرين".
ولم يخل الأمر من تشكيك في النوايا الإماراتية، ليعلق الرئيس السابق لاتحاد الصرافين الإيرانيين، أصغر سميعي، في الواحد والعشرين من الشهر الماضي، على الموضوع، متسائلا: "عندما تكون مشغولا بعمل والبعض يساعدك ستسعد بذلك طبعا، لكن عندما يكون المساعدون هم أعداؤك كيف؟ ألا ينبغي أن تشكك في نواياهم؟".
وفي هذا السياق، عزت رئيسة قسم الاقتصاد في وكالة "مهر" الإيرانية، فرشته رفيعي، تراجع قيمة الدولار مقابل الريال الإيراني، إلى أن "الإمارات فعّلت عددا من الصرافات للعمل مع إيران".
وأضافت رفيعي في تغريدة عبر "تويتر" أن الخطوة جاءت بعدما تلقت الإمارات تحذيرا من إيران بعيد إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية "غلوبال هوك" فوق مضيق هرمز في العشرين من يونيو/ حزيران الماضي.
جسر مالي
بعد تلك الإشارات غير المباشرة "الإيجابية" التي أرسلتها الإمارات للجانب الإيراني، ذهبت في طريقها لتحويلها إلى إجراءات رسمية مباشرة لتكتمل أركان الرسالة برغبتها في تحسين علاقاتها مع إيران.
وفي السياق، أعلن الأمين العام لنادي الصرافين الإيرانيين، شهاب قرباني، الأسبوع الماضي، أن مصرفين إماراتيين عبرا عن استعدادهما للتعاون مع البنوك الإيرانية، وذلك في وقت تخضع هذه البنوك لعقوبات أميركية صارمة.
وفي معرض حديثه حول تأثيرات ارتفاع حجم المبادلات المالية وتعدد القنوات المالية مع الإمارات على التجارة الخارجية الإيرانية، قال قرباني إن "الإمارات منذ سنوات بعيدة كانت جسرنا المالي في المنطقة، حيث كانت تتم عبرها الكثير من الأعمال التجارية والحوالات الإيرانية في القطاعين الحكومي والخاص مع الدول من أميركا الشمالية إلى شرق آسيا".
وأضاف أنه "في حال عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل فرض العقوبات، فإن التجارة الخارجية لإيران ستشهد تحولا أساسيا وسيتم الجزء الأكبر من التحويلات بالعملة الصعبة عبر هذه القناة".
ومضى قائلا إنه "لا بديل حاليا عن الإمارات، وكانت هناك أقوال لاستبدالها بسلطنة عمان، لكن عملة عمان ليست معروفة في العالم".
شريك تجاري مهم
الدراسة الاستطلاعية الإيرانية للعلاقات الاقتصادية بين طهران وأبوظبي والإمارات، تظهر أن تماشي الأخيرة مع العقوبات الأميركية على طهران، اقتصر على حرمانها من مصادر العملة الصعبة، لكن بالرغم من ذلك، فإن التجارة بين الدولتين لم تتأثر كثيرا.
وتظهر بيانات لغرفة التجارة في طهران، نشرها موقع "خبر أونلاين" في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تحت عنوان "الشركاء التجاريون لإيران خلال فترة العقوبات"، أن الإمارات خلال الأشهر الثلاثة في الربيع، جاءت في المرتبة الثالثة في وجهة الصادرات الإيرانية بعد الصين والعراق، والثانية في الواردات الإيرانية بعد الصين.
وتشير هذه البيانات إلى أن الإمارات خلال هذه الأشهر الثلاثة قد استوردت 4 آلاف و161 طنا من السلع الإيرانية، بقيمة مليار و555 مليون دولار، كما أنها صدّرت إلى إيران خلال الفترة ذاتها 793 ألف طن من السلع بقيمة مليار و535 مليون دولار.
كما أن البيانات حول التجارة بين الطرفين خلال العام 2018، الذي تصفه السلطات الإيرانية بأنه كان الأصعب على البلاد اقتصاديا، بسبب العقوبات الأميركية، تظهر أن الإمارات حافظت على مكانتها في التجارة الخارجية الإيرانية، بالرغم من تراجعها بشكل طفيف بالمقارنة مع العام 2017.
أسباب الاستدارة
في البحث عن أسباب الاستدارة الإماراتية، من وجهة النظر الإيرانية، نجد أن الحديث يجري عن عوامل سياسية وأمنية واقتصادية. وتعتبر التحليلات الإيرانية أن الإمارات بعد تصاعد التوترات في المنطقة وردود الفعل الإيرانية "الجريئة" على ضغوط واشنطن، مثل إسقاط الطائرة الأميركية وكذلك ممارسات أخرى، أصبحت تراودها مخاوف متزايدة من ارتدادات هذه التوترات عليها، وخاصة أن الجانب الإيراني ينظر إليها كشريك في "الحرب الاقتصادية الأميركية".
وعليه، يقول محللون إيرانيون إن الإمارات أصبحت على قناعة بأنه في حال نشوب أي حرب في المنطقة ستطاولها الصواريخ الإيرانية، ما يعني اقتصاديا، انهيار الاقتصاد الإماراتي وذهاب أحلام محمد بن زايد الاقتصادية بلا رجعة.
وفي السياق، يقول المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية التابعة للبرلمان الإيراني، حسن حسيني شاهرودي، إن بلاده كانت بصدد تقليل حجم مبادلاتها التجارية مع الإمارات وتعزيز الروابط الاقتصادية مع سلطنة عمان وقطر، مشيرا إلى أن "الإمارات لا تريد أن تخسر السوق الإيراني المغري، والانفتاح الإماراتي الجديد يأتي بهذا السياق".
ويقدم موقع "الدبلوماسية الإيرانية" تفسيرا آخر للانفتاح، وهو أن ترامب بعد تصاعد التوتر مع إيران إلى مرحلة خطيرة، والتي قد تكلفه كثيرا، وخاصة وهو يخوض غمار السباق الرئاسي، يحاول عن طريق الإمارات تنفيس الأزمة مع طهران بشكل غير مباشر، وتمرير هذه المرحلة بسلام إلى أن ينتهي الاستحقاق الانتخابي.
