زيتون الأردن خارج حسابات التصدير لإسرائيل
28 ألف طن إنتاج الأردن من الزيتون (أرشيف/Getty)
بدأ موسم قطف الزيتون في الأردن مبكرا هذا العام، وسط مطالبات واسعة بمنع التصدير إلى إسرائيل التي تستغل المحصول في إعادة تصنيعه وتعليبه وعصره، وتقوم بتصديره للأسواق العالمية لتضع شعار إنتاجها عليه.
ويرفض الكثيرون تصدير الزيتون لإسرائيل تحت باب مقاومة التطبيع، ورفض إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني، والضغط عليه اقتصادياً في كافة الاتجاهات، خاصة مع استمرار عدوانه على الفلسطينيين، وآخره العدوان على قطاع غزة.
كما يرى البعض أن تصدير حب الزيتون، إلى الكيان المحتل فيه هدر للثروة الأردنية، بينما تقوم المصانع الإسرائيلية بتصنيعه وتصديره للخارج باسمها، بينما يفقد الأردن القيمة المضافة، التي هي ملكه أصلا.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين لـ"العربي الجديد"، إن إنتاج بلاده السنوي من الزيتون، يبلغ نحو 28 ألف طن.
وأضاف أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالموسم، من دون أن يحددها، لكنه أشار إلى أن موضوع السماح بالتصدير أو عدمه يرتبط بمصلحة كافة الأطراف والسوق المحلية.
وقال رئيس جمعية مصدري الزيت والزيتون فياض الزيود لـ"العربي الجديد"، إنه لم يتم حتى الآن تصدير أي كميات من الزيتون لإسرائيل، وذلك من باب الالتزام الأخلاقي من قبل المصدرين، وكردة فعل على جرائم الاحتلال في قطاع غزة مؤخرا.
وأضاف أن المصانع الإسرائيلية تشتري الزيتون الأخضر لتصنيعه "تخليله"، وإعادة تصديره إلى الخارج، مستبعدا تمكن هذه المصانع من الاستيراد من الأردن هذا الموسم للأسباب السابقة، إضافة إلى بدء تحول لون الثمار من الأخضر إلى الأسود، بمعنى أنها لا تصلح "للتخليل" وإنما للعصير فقط.
وقال الزيود، إن المصانع الأردنية ستستوعب كميات كبيرة من الزيتون هذا العام، وبكمية مقدرة بحوالى 20 ألف طن، مما يضعف فرص التصدير أيضا إلى إسرائيل.
وأشار إلى ارتفاع أسعار حب الزيتون هذا الموسم، مقارنة بالسنوات السابقة. ويبلغ سعر كيلو الزيتون الأخضر حاليا حوالى 1.25 دينار (1.7 دولار)، بينما كان في السابق بين 0.75 ودينار للكيلو.
وحسب رئيس لجنة مناهضة التطبيع في الأردن والتابعة للنقابات المهنية، مناف مجلي، فإن اللجنة تتابع باهتمام بالغ تصدير الزيتون الأردني إلى إسرائيل، وقد بذلت جهودا كبيرة في السابق مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة لمنع التصدير والذي يدخل في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال مجلي لمراسل "العربي الجديد"، إن وزارة الزراعة لم تسمح حتى الآن بتصدير الزيتون، حتى تتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب، من قبل المصانع المحلية.
ورغم توقيع الأردن وإسرائيل اتفاقية سلام قبل أكثر من 18 عاما، إلا أن المبادلات التجارية في حدود 200 مليون دولار سنويا، وذلك لرفض الشارع الأردني التطبيع مع الاحتلال.
وقال رئيس لجنة مناهضة التطبيع "مستمرون في مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله".
ويرفض الكثيرون تصدير الزيتون لإسرائيل تحت باب مقاومة التطبيع، ورفض إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني، والضغط عليه اقتصادياً في كافة الاتجاهات، خاصة مع استمرار عدوانه على الفلسطينيين، وآخره العدوان على قطاع غزة.
كما يرى البعض أن تصدير حب الزيتون، إلى الكيان المحتل فيه هدر للثروة الأردنية، بينما تقوم المصانع الإسرائيلية بتصنيعه وتصديره للخارج باسمها، بينما يفقد الأردن القيمة المضافة، التي هي ملكه أصلا.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين لـ"العربي الجديد"، إن إنتاج بلاده السنوي من الزيتون، يبلغ نحو 28 ألف طن.
وأضاف أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالموسم، من دون أن يحددها، لكنه أشار إلى أن موضوع السماح بالتصدير أو عدمه يرتبط بمصلحة كافة الأطراف والسوق المحلية.
وقال رئيس جمعية مصدري الزيت والزيتون فياض الزيود لـ"العربي الجديد"، إنه لم يتم حتى الآن تصدير أي كميات من الزيتون لإسرائيل، وذلك من باب الالتزام الأخلاقي من قبل المصدرين، وكردة فعل على جرائم الاحتلال في قطاع غزة مؤخرا.
وأضاف أن المصانع الإسرائيلية تشتري الزيتون الأخضر لتصنيعه "تخليله"، وإعادة تصديره إلى الخارج، مستبعدا تمكن هذه المصانع من الاستيراد من الأردن هذا الموسم للأسباب السابقة، إضافة إلى بدء تحول لون الثمار من الأخضر إلى الأسود، بمعنى أنها لا تصلح "للتخليل" وإنما للعصير فقط.
وقال الزيود، إن المصانع الأردنية ستستوعب كميات كبيرة من الزيتون هذا العام، وبكمية مقدرة بحوالى 20 ألف طن، مما يضعف فرص التصدير أيضا إلى إسرائيل.
وأشار إلى ارتفاع أسعار حب الزيتون هذا الموسم، مقارنة بالسنوات السابقة. ويبلغ سعر كيلو الزيتون الأخضر حاليا حوالى 1.25 دينار (1.7 دولار)، بينما كان في السابق بين 0.75 ودينار للكيلو.
وحسب رئيس لجنة مناهضة التطبيع في الأردن والتابعة للنقابات المهنية، مناف مجلي، فإن اللجنة تتابع باهتمام بالغ تصدير الزيتون الأردني إلى إسرائيل، وقد بذلت جهودا كبيرة في السابق مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة لمنع التصدير والذي يدخل في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال مجلي لمراسل "العربي الجديد"، إن وزارة الزراعة لم تسمح حتى الآن بتصدير الزيتون، حتى تتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب، من قبل المصانع المحلية.
ورغم توقيع الأردن وإسرائيل اتفاقية سلام قبل أكثر من 18 عاما، إلا أن المبادلات التجارية في حدود 200 مليون دولار سنويا، وذلك لرفض الشارع الأردني التطبيع مع الاحتلال.
وقال رئيس لجنة مناهضة التطبيع "مستمرون في مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله".
