برلماني مصري متهم بتلقّي رشوة بمليوني جنيه
الفساد يفاقم الفقر ويطحن سكان القاهرة (Getty)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على طلب النائب العام، المستشار نبيل صادق، برفع الحصانة عن عضو البرلمان عن دائرة الرمل في محافظة الإسكندرية، صلاح عيسى مرسي، إيذاناً باتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لاتهامه باستغلال النفوذ، وتلقي رشوة مالية بإجمالي مليوني جنيه، في القضية رقم 520 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا).
وطلب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الاستماع إلى عيسى، عقب تلاوة تقرير لجنة الشؤون التشريعية الذي انتهى إلى رفع الحصانة عنه، اليوم. غير أنه تبيّن تغيّب النائب عن الحضور.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، إن "طلب النائب العام أوضح تورط عيسى في استغلال النفوذ كعضو في مجلس النواب، في تسهيل وإنهاء إجراءات تراخيص وبناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان إسماعيل ولطفي جرجس، نظير مبلغ مالي مليون جنيه، زيد لاحقاً إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة".
وأضاف أبو شقة أنه "عقب ورود طلب النائب العام إلى اللجنة، عقدت اجتماعاً بحضور النائب لاستعراض ما ورد في الطلب، والاستماع إلى دفاع الأخير، بالإضافة إلى آراء أعضائها"، مستطرداً أن "اللجنة استعادت أحكام الدستور، وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، باعتبار أن دورها الرئيسي هو التحقق من مدى كيدية الادعاء من عدمه".
وتابع: "اللجنة تأكدت من عدم كيدية الواقعة، لا سيما أن مذكرة النيابة العامة احتوت العديد من الوقائع، وتضمنت كذلك محادثات هاتفية تمت بين النائب وأطراف الواقعة"، مواصلاً: "بناءً على ما تقدم، تبين للجنة صحة الواقعة، وعدم توافر شبهة الكيدية، بحسب ما ورد في مذكرة نيابة أمن الدولة العليا، والتحقيقات، والاعترافات، ونتيجة الاستعلام عن المحادثات الهاتفية".
وزاد أبو شقة بالقول، إن "الحصانة البرلمانية ليست امتيازاً خاصاً لشخص عضو مجلس النواب، لكنها ضمانة للهيئة التشريعية ذاتها، وضماناً لحرية العضو للقيام بواجباته النيابية، وليس من وظيفة اللجنة أو المجلس (البرلمان) البحث في الدعوى، حيث يكون الاختصاص مقصوراً على النظر فيما كانت الدعوى كيدية".
في موازاة ذلك، قال مصدر برلماني مقرب من عيسى، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إنه ألقي القبض عليه بالفعل من داخل منزله صباح اليوم، قبل شروع مجلس النواب في التصويت على قرار رفع الحصانة، مشيراً إلى أن الموضوع كان محسوماً لدى أجهزة الدولة، كون النائب ثبت تورطه بالصوت والصورة في تلقي الرشوة المالية، وفق تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
سبق أن كشفت جهات رقابية تورط النائب السكندري في قضية الرشوة، موثقة تحرياتها بتسجيلات صوتية، والتي أثبتت تورط عيسى في استغلال النفوذ، وتقاضي مبلغ مالي يُقدر بنحو مليون و200 ألف جنيه من أصل مليوني جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذي يُشكل جناية مؤثمة، وفق المادتين 102 و106 من قانون العقوبات المصري.
ونصت المادة 110 من الدستور المصري على "أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
كان مجلس النواب قد أرجأ التصويت على إسقاط عضوية البرلمانية المحبوسة منذ قرابة عامين، سحر الهواري، والنائب عن حزب "مستقبل وطن"، خالد بشر، والصادر بشأنهما أحكام قضائية نهائية، بإدانة الأولى في قضية "ادعاء الإفلاس"، والثاني في قضية "إصدار شيكات من دون رصيد"، بحجة دراسة أوضاعهما مرة أخرى أمام اللجنة التشريعية بشكل متأنٍ.
وانتهت اللجنة التشريعية إلى إسقاط عضوية النائبة الهواري، استناداً إلى الحكم النهائي الصادر - حضورياً - من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، بجلسة 23 فبراير/شباط 2017، ويقضي بحبسها لمدة خمس سنوات في القضية رقم 39 لسنة 2012 (جنح اقتصادية عامرية أول)، لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس على النحو المبين في أوراق ومستندات القضية.
