السعودية تعتزم مضاعفة ضريبة الزكاة إلى 20% للبنوك
ضغوط متزايدة على بنوك السعودية وموازنتها (فرانس برس)
تسعى السلطات السعودية إلى مضاعفة ضريبة الزكاة التي تدفعها البنوك المحلية، من 10% إلى 20%، في إطار سعي المملكة إلى تعزيز مصادر الدخل البديلة من النفط، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية مساء اليوم الأربعاء، عن أشخاص قالت إنهم على دراية بالموضوع.
وتُجري هيئة الضرائب محادثات مع المصارف بشأن رفع ضريبة الزكاة، بما يجعلها متماشية مع نسبة 20% التي تدفعها منافستها الأجنبية في السعودية، حسبما قال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب سرية المداولات، وأكدوا أن المحادثات جارية وأن النسبة النهائية قد تكون أقل.
وبدأت المصارف المحلية بدفع الزكاة بنسبة 10% من أرباحها بعد خصم عوائد السندات الحكومية العام الماضي، كجزء من تسوية مع السلطات السعودية، بعدما كانت البنوك تدفع نسبة 2.5% من الأسهم، وتم تطبيق المعدل الجديد بمفعول رجعي لسنوات عديدة امتدّت في بعض الحالات إلى عام 2002.
وفيما أحجم عن التعليق متحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، تأتي الزيادة المقترحة لضريبة الزكاة في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى دعم موارد المالية العامة، حيث لا تزال توقعات الحكومة بتقليص عجز الموازنة هذا العام مرهونة بارتفاع مستبعد لأسعار النفط العالمية الهابطة حالياً.
اقــرأ أيضاً
وقال المحلل المصرفي لدى "بلومبيرغ إنتليجنس" في دبي، إدموند كريستو، إنه حتى إذا نجحت البنوك في خفض النسبة الفعلية "من خلال العائد المتولد على استثمارات محددة، فمن المرجح أنها ستتخذ نهجاً حذراً في توزيع الأرباح حتى يكون هناك وضوح أكبر".
والسنة الماضية، مددت الهيئة العامة أيضاً نطاق ضريبة الزكاة بتضمين عناصر كانت معفاة سابقاً تزامناً مع إلغاء بعض الخصومات.
وتُجري هيئة الضرائب محادثات مع المصارف بشأن رفع ضريبة الزكاة، بما يجعلها متماشية مع نسبة 20% التي تدفعها منافستها الأجنبية في السعودية، حسبما قال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب سرية المداولات، وأكدوا أن المحادثات جارية وأن النسبة النهائية قد تكون أقل.
وبدأت المصارف المحلية بدفع الزكاة بنسبة 10% من أرباحها بعد خصم عوائد السندات الحكومية العام الماضي، كجزء من تسوية مع السلطات السعودية، بعدما كانت البنوك تدفع نسبة 2.5% من الأسهم، وتم تطبيق المعدل الجديد بمفعول رجعي لسنوات عديدة امتدّت في بعض الحالات إلى عام 2002.
وفيما أحجم عن التعليق متحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، تأتي الزيادة المقترحة لضريبة الزكاة في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى دعم موارد المالية العامة، حيث لا تزال توقعات الحكومة بتقليص عجز الموازنة هذا العام مرهونة بارتفاع مستبعد لأسعار النفط العالمية الهابطة حالياً.
والسنة الماضية، مددت الهيئة العامة أيضاً نطاق ضريبة الزكاة بتضمين عناصر كانت معفاة سابقاً تزامناً مع إلغاء بعض الخصومات.
