توقعات بنمو مؤشرات الاقتصاد التركي في 2019
خفص معدلات التضخم وزيادة الأجور (فرانس برس)
واجه الاقتصاد التركي عام 2018 مجموعة من المشكلات المتلاحقة، كان أسوأها تدهور سعر صرف الليرة التركية.
وقامت الحكومة التركية والبنك المركزي بإجراءات وقائية متعددة، كرفع سعر الفائدة المصرفية، وزيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعي الصادرات والسياحة، مع إطلاق حملات رسمية وشعبية لحماية العملة مما وصفته تركيا بالاستهداف الخارجي، الذي ترافق مع التأزم بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.
وانتهى العام بانفراجات طاولت غير قطاع، بالتزامن مع ارتفاع في احتياطي البنك المركزي إلى 92 ملياراً و692 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018، وكذا تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار من أكثر من 6.5 ليرات للدولار خلال شهر أغسطس/ آب إلى نحو 5.3 ليرات للدولار.
وقال المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، إنه "بعد الضغوطات على الاقتصاد التركي من الولايات المتحدة في العاشر من أغسطس/ آب الماضي التي انعكست سلباً ولثلاثة أشهر على الليرة والبورصة، نجد اليوم أن الليرة تعافت بنحو 30 في المئة، كما تحسن مؤشر البورصة بعد الإجراءات الرسمية في تحريك أسعار الفائدة وضبط النفقات".
وتوقع أوغلو خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن يستمر تحسن المؤشرات الاقتصادية مع مطلع 2019، وسط ازدياد احتياطي النقد الأجنبي وضخّ السيولة في الأسواق، من جراء توسّع الاستثمارات وشراء العقارات.
وبيّن المحلل التركي أن بلاده اجتازت الأزمات، بل إن الأخيرة لم تؤثر على تنفيذ المشروعات العملاقة كمطار إسطنبول الثالث، وجسر جنق قلعة، وهو أطول جسر معلق بالعالم، أو مشاريع الطاقة النووية، وذلك دون الانصياع للإملاءات السياسية أو طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
اقــرأ أيضاً
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع الأسبوع الماضي، أن تركيا تتجه لتحقيق رقم قياسي في صادراتها بحلول نهاية عام 2018، ليصل إلى 170 مليار دولار.
وأوضح أن الحكومة التركية أعدّت موازنة عام 2019 بشكل جيد، من ناحية الاستجابة لحاجات البلاد من كافة النواحي.
وبيّن أن الحكومة وضعت خطّة لخفض نسبة البطالة في البلاد إلى رقم أحادي، مؤكداً أنهم سينجحون في تحقيق ذلك. كما لفت إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10 في المئة للمنازل والشركات في 2019، كما ستخفض أسعار الكهرباء بنسبة مماثلة للمنازل.
ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة مرسين التركية مسلم طالاس، في حديث مع "العربي الجديد" أن الاقتصاد التركي نجا من الهجمة الاقتصادية التي تعرّض لها خلال عام 2018، وبدأت المؤشرات بالعودة للارتفاع والعملة بالتحسن. وتوقع الأكاديمي التركي استمرار الاستقرار والأداء الجيد لليرة والأسواق خلال عام 2019، بعد انفراج العلاقات مع الولايات المتحدة.
كما لفت طالاس إلى زيادة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال على تركيا خلال العام المقبل، لأنها توفر البيئة المثالية من بنى تحتية وسوق واسعة ونظام مصرفي متطور.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، قال في وقت سابق إن اقتصاد بلاده سجل فائضاً في الحساب الجاري، بمقدار 2.77 مليار دولار، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو رقم قياسي في تاريخ الاقتصاد التركي.
اقــرأ أيضاً
ولفت ألبيرق، إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض التضخم في البلاد إلى 15.8 في المئة خلال عام 2019، وإلى 6 في المئة عام 2020. وأشار إلى أن بلاده "ستدخل عام 2019 بنفس الحافز والانضباط، إذ ستعمل الحكومة التركية خلال العام المقبل على الالتزام بالسياسات النقدية والمالية المتبعة".
من جهة أخرى، أكدت البيانات الرسمية ارتفاع عدد السيّاح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 22.43 في المئة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، أن عدد السيّاح الأجانب الذين زاروا تركيا في الفترة المذكورة وصل إلى 35 مليوناً و571 ألفاً و419 سائحاً، وذلك إلى جانب 5 ملايين و217 ألفاً و193 مواطناً تركياً مقيماً في الخارج.
وكانت وزارة العمل التركية، أعلنت الأسبوع الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 في المئة في 2019، ليصبح 2020 ليرة (381 دولاراً) شهرياً. وقد رفعت تركيا الحد الأدنى خلال عام 2018 نحو 14 في المئة.
وقال المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، إنه "بعد الضغوطات على الاقتصاد التركي من الولايات المتحدة في العاشر من أغسطس/ آب الماضي التي انعكست سلباً ولثلاثة أشهر على الليرة والبورصة، نجد اليوم أن الليرة تعافت بنحو 30 في المئة، كما تحسن مؤشر البورصة بعد الإجراءات الرسمية في تحريك أسعار الفائدة وضبط النفقات".
وتوقع أوغلو خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن يستمر تحسن المؤشرات الاقتصادية مع مطلع 2019، وسط ازدياد احتياطي النقد الأجنبي وضخّ السيولة في الأسواق، من جراء توسّع الاستثمارات وشراء العقارات.
وبيّن المحلل التركي أن بلاده اجتازت الأزمات، بل إن الأخيرة لم تؤثر على تنفيذ المشروعات العملاقة كمطار إسطنبول الثالث، وجسر جنق قلعة، وهو أطول جسر معلق بالعالم، أو مشاريع الطاقة النووية، وذلك دون الانصياع للإملاءات السياسية أو طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع الأسبوع الماضي، أن تركيا تتجه لتحقيق رقم قياسي في صادراتها بحلول نهاية عام 2018، ليصل إلى 170 مليار دولار.
وأوضح أن الحكومة التركية أعدّت موازنة عام 2019 بشكل جيد، من ناحية الاستجابة لحاجات البلاد من كافة النواحي.
وبيّن أن الحكومة وضعت خطّة لخفض نسبة البطالة في البلاد إلى رقم أحادي، مؤكداً أنهم سينجحون في تحقيق ذلك. كما لفت إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10 في المئة للمنازل والشركات في 2019، كما ستخفض أسعار الكهرباء بنسبة مماثلة للمنازل.
ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة مرسين التركية مسلم طالاس، في حديث مع "العربي الجديد" أن الاقتصاد التركي نجا من الهجمة الاقتصادية التي تعرّض لها خلال عام 2018، وبدأت المؤشرات بالعودة للارتفاع والعملة بالتحسن. وتوقع الأكاديمي التركي استمرار الاستقرار والأداء الجيد لليرة والأسواق خلال عام 2019، بعد انفراج العلاقات مع الولايات المتحدة.
كما لفت طالاس إلى زيادة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال على تركيا خلال العام المقبل، لأنها توفر البيئة المثالية من بنى تحتية وسوق واسعة ونظام مصرفي متطور.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، قال في وقت سابق إن اقتصاد بلاده سجل فائضاً في الحساب الجاري، بمقدار 2.77 مليار دولار، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو رقم قياسي في تاريخ الاقتصاد التركي.
من جهة أخرى، أكدت البيانات الرسمية ارتفاع عدد السيّاح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 22.43 في المئة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، أن عدد السيّاح الأجانب الذين زاروا تركيا في الفترة المذكورة وصل إلى 35 مليوناً و571 ألفاً و419 سائحاً، وذلك إلى جانب 5 ملايين و217 ألفاً و193 مواطناً تركياً مقيماً في الخارج.
وكانت وزارة العمل التركية، أعلنت الأسبوع الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 في المئة في 2019، ليصبح 2020 ليرة (381 دولاراً) شهرياً. وقد رفعت تركيا الحد الأدنى خلال عام 2018 نحو 14 في المئة.
