الاحتياطي الأجنبي للسعودية يتراجع بـ 2.5 مليار دولار
السعودية تمتلك نصف الاحتياطي النقدي لدول "أوبك"(أرشيف/Getty)
تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، بنسبة 0.3% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاقدة نحو 2.5 مليار دولار.
وبلغت الأصول الاحتياطية، حسب مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقاً لوكالة الأناضول، أمس، 2.78 مليار ريال (742.5 مليار دولار) في أكتوبر، مقابل 2.79 مليار ريال (745 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول.
وتمتلك السعودية، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول تبلغ 676 مليار دولار بنهاية 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وقال المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع أسعار النفط العالمية المتواصل منذ يونيو/حزيران الماضي، يضغط على موازنات الدول النفطية، لكن تأثير هذه الضغوط سيكون أقل حدة مع دولة مثل السعودية التي تحظى باحتياطي كبير من النقد الأجنبي.
وكانت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي، قد كشفت مؤخراً أن المملكة، وهي أكبر منتج للنفط بالعالم بنحو 9.8 ملايين برميل يومياً، قامت بسحب 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) من احتياطاتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك للمرة الأولى من 5 سنوات وتحديداً منذ سبتمبر/أيلول 2009.
وتواصل أسعار النفط تهاويها، ليهبط سعر خام برنت، أمس، إلى نحو 72.7 دولاراً للبرميل، مقابل 115 دولاراً في يونيو/حزيران، بانخفاض نسبته 37.2%.
وتعتمد الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بشكل كبير على سعر الخام، في الحفاظ على توازن ميزانياتها، بجانب الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب، لوقايتها من آثار التقلبات السعرية.
وبلغت الأصول الاحتياطية، حسب مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقاً لوكالة الأناضول، أمس، 2.78 مليار ريال (742.5 مليار دولار) في أكتوبر، مقابل 2.79 مليار ريال (745 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول.
وتمتلك السعودية، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول تبلغ 676 مليار دولار بنهاية 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وقال المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع أسعار النفط العالمية المتواصل منذ يونيو/حزيران الماضي، يضغط على موازنات الدول النفطية، لكن تأثير هذه الضغوط سيكون أقل حدة مع دولة مثل السعودية التي تحظى باحتياطي كبير من النقد الأجنبي.
وكانت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي، قد كشفت مؤخراً أن المملكة، وهي أكبر منتج للنفط بالعالم بنحو 9.8 ملايين برميل يومياً، قامت بسحب 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) من احتياطاتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك للمرة الأولى من 5 سنوات وتحديداً منذ سبتمبر/أيلول 2009.
وتواصل أسعار النفط تهاويها، ليهبط سعر خام برنت، أمس، إلى نحو 72.7 دولاراً للبرميل، مقابل 115 دولاراً في يونيو/حزيران، بانخفاض نسبته 37.2%.
وتعتمد الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بشكل كبير على سعر الخام، في الحفاظ على توازن ميزانياتها، بجانب الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب، لوقايتها من آثار التقلبات السعرية.
