الذهب يكسب 12% خلال شهر واحد
الذهب يستفيد من عدم اليقين الاقتصادي (Getty)
دفعت مخاوف المستثمرين من سياسات التيسير الكمي وزيادة المعروض النقدي التي نفذتها البنوك المركزية لحماية اقتصاداتها من الركود ومخاوف الحظر المالي الأميركي، إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 22% خلال العام الجاري و12% خلال الربع الثالث الماضي، حسب مسح أجرته شركة ريفنيتيف البريطانية للبيانات المالية ونشرت نتائجه في بداية الأسبوع الجاري.
وقالت الشركة في تحليلها لنتائج المسح، إن المعدن النفيس استفاد كذلك من التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، التي لا تزال تهدد الاستثمارات في أسواق المال رغم الحديث عن التقدم نحو حلها.
وحسب المسح الذي أجرته الشركة البريطانية، بلغ سعر الذهب في المتوسط خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 1546 دولاراً للأوقية "الأونصة". وهو السعر الأعلى للمعدن النفيس خلال ست سنوات ونصف السنة. وقال المدير التنفيذي لشركة ريفنيتيف، كاميرون أليكسندر، في تعليقه على المسح، إن" سياسات التيسير النقدي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة".
وتوقعت الشركة البريطانية، أن يبلغ إنتاج الذهب مستوى قياسياً خلال العام الجاري، وأن يراوح الإنتاج بين 3.380 و3.390 أطنان من الذهب مقارنة بإنتاج العام الماضي 2018، البالغ 3.332 أطنان.
وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، خلال العام الجاري، شجع الشركات على الاستثمار أكثر في تعدين الذهب.
ومن بين العوامل الأخرى التي دفعت المستثمرين الكبار لشراء الذهب، المخاوف من الحظر الاقتصادي الأميركي الذي يحرم الدول المحظورة من استخدام الدولار في التسويات المالية والصفقات التجارية.
وحسب المسح، فإن الذهب سيواصل الاستفادة من المخاوف الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
في هذا الشأن، قال مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من الاستثمارات بصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب عوضت انخفاضاً في مشتريات الحلي وسبائك الذهب والعملات الذهبية، ما دفع الطلب العالمي على الذهب إلى الارتفاع قليلا في الربع الثالث من العام.
وفي أحدث تقاريره عن اتجاهات الطلب على الذهب، قال مجلس الذهب العالمي، إن الإقبال العالمي على الذهب بلغ 1107.9 أطنان في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/أيلول، بارتفاع نسبته ثلاثة في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن الإقبال دفع الطلب على الذهب في الفصول الثلاثة الأولى إلى 3317.5 طناً، وهو أعلى معدل للفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر /أيلول منذ عام 2016.
وحسب رويترز، قال أليستير هيويت مدير معلومات السوق لدى مجلس الذهب العالمي إن "الاندفاع المستمر صوب صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب عوض على نحو فاق المتوقع معدلات طلب أضعف في مناطق أخرى".
ويُنظر إلى الذهب في المعتاد على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات، وأدى تدهور متانة الاقتصاد العالمي إلى إطلاق اهتمام كبير من جانب المستثمرين الماليين من قبيل مديري الأصول وصناديق التحوط.
وقال المجلس إن حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب ارتفعت بواقع 258.2 طناً خلال الربع الثالث، لتلامس أعلى مستوى على الإطلاق. لكن مع ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في ست سنوات بالقيمة الدولارية، فإن ذلك قد يؤدي إلى إحجام المستهلكين عن الإقبال على شرائه.
وبحسب التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي في الربع الأول من العام الجاري، فإن صافي مشتريات البنوك المركزية بلغ 145.5 طنا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يعتبر أعلى بنحو 68% عند المقارنة على أساس سنوي. وفي الربع الأول من عام 2018، كانت مشتريات البنوك المركزية من الذهب تبلغ 86.7 طنا.
وتقف مشتريات البنوك المركزية بذلك عند أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من عام 2013 عندما اشترت 179.1 طنا، كما تتجاوز المتوسط الفصلي لمدة 5 سنوات والبالغ 129.2 طنا.
ووفقاً للتقرير، فإن البنوك المركزية العالمية تواصل شراء الذهب، حيث قامت 9 بنوك بإضافة أكثر من طن من المعدن النفيس إلى احتياطاتها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وشهد الطلب العالمي على الذهب ارتفاعاً بنحو 7% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 1053.3 طنا، في حين أن المعروض من المعدن عالمياً ظل ثابتاً تقريباً عند 1150 طنا.
وقالت الشركة في تحليلها لنتائج المسح، إن المعدن النفيس استفاد كذلك من التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، التي لا تزال تهدد الاستثمارات في أسواق المال رغم الحديث عن التقدم نحو حلها.
وحسب المسح الذي أجرته الشركة البريطانية، بلغ سعر الذهب في المتوسط خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 1546 دولاراً للأوقية "الأونصة". وهو السعر الأعلى للمعدن النفيس خلال ست سنوات ونصف السنة. وقال المدير التنفيذي لشركة ريفنيتيف، كاميرون أليكسندر، في تعليقه على المسح، إن" سياسات التيسير النقدي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة".
وتوقعت الشركة البريطانية، أن يبلغ إنتاج الذهب مستوى قياسياً خلال العام الجاري، وأن يراوح الإنتاج بين 3.380 و3.390 أطنان من الذهب مقارنة بإنتاج العام الماضي 2018، البالغ 3.332 أطنان.
وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، خلال العام الجاري، شجع الشركات على الاستثمار أكثر في تعدين الذهب.
ومن بين العوامل الأخرى التي دفعت المستثمرين الكبار لشراء الذهب، المخاوف من الحظر الاقتصادي الأميركي الذي يحرم الدول المحظورة من استخدام الدولار في التسويات المالية والصفقات التجارية.
وحسب المسح، فإن الذهب سيواصل الاستفادة من المخاوف الاقتصادية.
وفي أحدث تقاريره عن اتجاهات الطلب على الذهب، قال مجلس الذهب العالمي، إن الإقبال العالمي على الذهب بلغ 1107.9 أطنان في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/أيلول، بارتفاع نسبته ثلاثة في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن الإقبال دفع الطلب على الذهب في الفصول الثلاثة الأولى إلى 3317.5 طناً، وهو أعلى معدل للفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر /أيلول منذ عام 2016.
وحسب رويترز، قال أليستير هيويت مدير معلومات السوق لدى مجلس الذهب العالمي إن "الاندفاع المستمر صوب صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب عوض على نحو فاق المتوقع معدلات طلب أضعف في مناطق أخرى".
ويُنظر إلى الذهب في المعتاد على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات، وأدى تدهور متانة الاقتصاد العالمي إلى إطلاق اهتمام كبير من جانب المستثمرين الماليين من قبيل مديري الأصول وصناديق التحوط.
وقال المجلس إن حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب ارتفعت بواقع 258.2 طناً خلال الربع الثالث، لتلامس أعلى مستوى على الإطلاق. لكن مع ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في ست سنوات بالقيمة الدولارية، فإن ذلك قد يؤدي إلى إحجام المستهلكين عن الإقبال على شرائه.
وبحسب التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي في الربع الأول من العام الجاري، فإن صافي مشتريات البنوك المركزية بلغ 145.5 طنا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يعتبر أعلى بنحو 68% عند المقارنة على أساس سنوي. وفي الربع الأول من عام 2018، كانت مشتريات البنوك المركزية من الذهب تبلغ 86.7 طنا.
وتقف مشتريات البنوك المركزية بذلك عند أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من عام 2013 عندما اشترت 179.1 طنا، كما تتجاوز المتوسط الفصلي لمدة 5 سنوات والبالغ 129.2 طنا.
ووفقاً للتقرير، فإن البنوك المركزية العالمية تواصل شراء الذهب، حيث قامت 9 بنوك بإضافة أكثر من طن من المعدن النفيس إلى احتياطاتها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وشهد الطلب العالمي على الذهب ارتفاعاً بنحو 7% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 1053.3 طنا، في حين أن المعروض من المعدن عالمياً ظل ثابتاً تقريباً عند 1150 طنا.
