برلمانيون لـ"العربي الجديد": كردستان العراق لا يصدّر النفط لإسرائيل

أعلنت مصادر لوكالة "رويترز"، أن ناقلة تحمل شحنة من خام نفط كردستان العراق المنقول عبر خط أنابيب، رست قرب ميناء عسقلان الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر لـ"رويترز" أنه من المتوقع أن ترسو الناقلة في الميناء في الساعات الأولى من صباح يوم غد السبت. ولم يتضح بعد، وفق رويترز ما إذا كان الخام الذي تحمله الناقلة "إس.سي.إف ألتاي" جرى بيعه إلى مصفاة اسرائيلية أو سيتم تفريغه في المخازن ربما لإرساله إلى وجهة أخرى.

إلا أن برلمانيون من إقليم كردستان العراق أكدوا في أحاديث مع "العربي الجديد" أن لا صحة للمعلومات التي تشير إلى توريد النفط العراقي الى اسرائيل. واعتبر البرلمانيون أن هذه الأخبار "مشبوهة، وتهدف إلى تشويه سمعة الإقليم". وشددوا على أن الحكومة العراقية تعرف بكل تفاصيل عمليات التصدير الجارية.

اسرائيل: لا تعليق

وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لـ "رويترز": "لا نعلق على منشأ النفط الخام الذي تستورده المصافي الخاصة في إسرائيل".

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم: "لم تأت الناقلة "إس.سي.إف ألتاي" مباشرة من ميناء جيهان التركي. وكانت الناقلة "يونايتد إمبلم" هي ثاني سفينة يتم تحميلها بالخام المنقول عبر خط أنابيب كردستان في ميناء جيهان في الأسبوع الماضي".

وذكرت مصادر ملاحية لـ "رويترز" ان بيانات تتبع السفن أظهرت أن شحنة "يونايتد إمبلم" نقلت إلى السفينة "إس.سي.إف ألتاي" قرب مالطا.

واعتبرت أنه "يمثل بيع أول شحنة من نفط كردستان المنقول عبر خط أنابيبه المستقل إلى ميناء جيهان التركي، أمراَ حيوياً لحكومة الإقليم في ظل سعيها لمزيد من الاستقلال المالي عن بغداد".

وقالت الوكالة: "كانت مصاف إسرائيلية اشترت من قبل كميات قليلة من النفط الكردي نقلت إلى موانئ تركية عن طريق شاحنات. وجرى أيضا تخزين بعض الخام هناك".

برلمانيون ينفون

إلا أن النائبة في البرلمان العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية، فيان دخيل، أكدت في حديث مع "العربي الجديد"، ان ما يتم تناقله عبر وسائل الاعلام عن تصدير النفط من إقليم كردستان العراق الى اسرائيل، ليس سوى شائعات كاذبة.

وشددت خليل على أن:"شحنات النفط التي تخرج من كردستان العراق تتجه نحو تركيا عبر عقود موافق عليها من قبل الحكومة العراقية، لا بل إن الحكومة تعرف كل تفاصيل هذه الشحنات". وأكدت خليل على أن الشحنة الثالثة التي خرجت من الإقليم اتجهت نحو تركيا.

وتعليقاً على رفض عدد من الدول استلام النفط من اقليم كردستان، قالت خليل: "العالم لا يُختصر بدول معينة، يوجد دول ترفض ولكن يوجد دول أخرى تريد الشحنات، وأبرزها تركيا".

أما النائب في البرلمان عن التحالف الكردستاني، محما خليل، رد على سؤال "العربي الجديد" حول التقارير الصحافية التي تشير الى تصدير النفط العراقي الى اسرائيل: "إنها تقارير مضحكة، لا يوجد لدينا أي حدود مشتركة لا برية ولا بحرية مع اسرائيل". ولفت الى أن اطلاق هذه التقارير هدفه التشويش على كردستان العراق وقلب الشعب العراقي ضد سكان الإقليم.

ولفت خليل الى أن الحكومة العراقية تعرف تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بعمليات التصدير، وتعلم أنه لا يوجد أي اتفاقات مع اسرائيل ولا يوجد أي نقط عراقي يصل الى هناك.

وشرح أن ما يقوم به اقليم كردستان العراق منصوص عليه في الدستور العراقي، الذي يشير الى أن النفط ليس حصرياً للدولة المركزية، وأنه يحق للأقاليم والمحافظات بعد العام 2003 اكتشاف النفط وتصديره على أن يتم اقتطاع نسبة تلائم كثافة سكان الأقاليم من حجم العائدات النفطية.

ولفت خليل إلى أن الحكومة العراقية طلبت أن يحصل الاقليم على 17 في المائة من حجم العائدات النفطية المصدرة من الاقليم على أن تحصل الحكومة على النسبة المتبقية، وقد وافق الاقليم برغم من أن هذه النسبة لا تتلاءم مع الكثافة السكانية فيه.

واعتبر أن الحكومة العراقية تتعاطى بكيدية مع شعب الإقليم، إذ يوجد شهرياً حوالي 800 مليون دولار رواتب ومستحقات لموظفي كردستان العراق، إلا أن الموظفين لم يحصلوا على رواتبهم منذ بداية العام الحالي.
ولفت إلى أن "مبرر الحكومة أن الموازنة العام 2014 غير مصدق عليها. علماً ان قانون الادارة المالية يقول ان على وزير المال صرف رواتب الناس، ويتم تطبيق هذا القانون في كل مكان الا في اقليم كردستان".

مشكلات بين الحكومة والإقليم 

ويضخ خط أنابيب كردستان حاليا نحو 120 ألف برميل يومياً من الحقول الواقعة في الإقليم إلى ميناء جيهان التركي. ويهدف وزير الموارد الطبيعية بالإقليم إلى تصدير 400 ألف برميل يومياً.

وترفض الحكومة العراقية قيام الإقليم بتصدير النفط، معتبرة أن مؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) هي الهيئة الوحيدة المخول لها تصدير نفط العراق.

وأعلنت الحكومة العراقية عن رفع دعوى تحكيم ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، وعدت ما جرى بأنه "عملية سرقة وتهريب لنفط العراق".

في حين أكد  وزير الطاقة التركيّ تانر يلديز، في تصريحات الأسبوع الماضي، أن النفط الذي تنتجه منطقة كردستان العراق الخاضعة للحكم الذاتي ما زال يصدر عبر تركيا، مؤكداً على شرعية هذا التصدير الذي تعتبره بغداد غير قانوني.

وكانت حكومة اقليم كردستان قد حملت من ميناء جيهان التركي في نهاية شهر مايو/أيار الماضي أولى شحنات النفط الكردستاني الى الاسواق العالمية، لكن حاوية النفط التي تحمل شحنة النفط الكردستانية أعيدت، بعدما أبحرت 200 ميل عبر المحيط الاطلسي متجهة صوب الشواطئ الاميركية، الى ميناء جيهان مرة أخرى.

وحذرت وزارة الخارجية الاميركية في نهاية مايو/أيار الماضي، تجار النفط من شراء الشحنات الكردستانية. وقالت إنها تعارض أي عمليات تصدير للنفط من إقليم كردستان لا توافق عليها الحكومة العراقية المركزية في بغداد.

كما حذرت إيطاليا تجار النفط من احتمال مواجهة إجراء قانوني من جانب بغداد إذا اشتروا صادرات متنازعاً عليها من إقليم كردستان العراق. ما يعتبر انتكاسة جديدة للإقليم الذي يختلف مع الحكومة المركزية العراقية على مبيعات النفط

كما رفضت المملكة المغربية نهاية شهر مايو/ايار وبداية يونيو/حزيران، السماح لناقلة نفط من اقليم كردستان العراق الرسو في موانىء المملكة.