زيادة الإنفاق الأمني تهدد الاقتصاد العراقي
الاقتصاد العراقي يتجه لأول انكماش منذ الغزو الأميركي 2003(أرشيف/Getty)
توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 2.7% في 2014، بعد أن سيطر تنظيم "داعش" على مساحات شاسعة من البلاد التي تعد واحدة من كبريات الدول المصدرة للنفط. ويعد الانكماش المتوقع هو الأول من نوعه منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
وقال الصندوق أمس الاثنين إن موازنة الحكومة للعام الحالي تتعرض لضغوط، جراء ارتفاع الإنفاق على الأمن وجهود الإغاثة. وأضاف أن "تأثير الحرب على إنتاج النفط وصادراته في الأجل القريب يبدو محدودا في الوقت الحالي، لكن تدهور الوضع الأمني سيضر بالقدرة الفنية والإدارية على زيادة إنتاج النفط وصادراته في الأجل المتوسط".
وأظهرت التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد، التي نقلتها وكالة "رويترز"، أمس، أن التباطؤ الاقتصادي الحالي يأتي بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2% في 2013، والذي كان أضعف معدل منذ 2007.
واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية شمال العراق في الصيف الماضي، من دون أن يواجه مقاومة تذكر من القوات الحكومية. وبعدها أعلن التنظيم إقامة خلافة في مناطق من سورية والعراق، وهدد بالزحف على بغداد.
وقال صندوق النقد إن الصراع داخل العراق أدى إلى توقف نمو إنتاج النفط المتوقع أن ينخفض قليلاً إلى 2.9 مليون برميل يومياً، بينما تظل الصادرات البالغة 2.4 مليون برميل
يومياً قريبة من مستوى العام الماضي.
وتشكل عائدات النفط 75% من إيرادات العراق. وحسب محللين، فإن انخفاض الإنتاج وأسعار النفط سيعرّضان الاقتصاد العراقي إلى هزّات خطيرة.
وقال الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنّه عبر 10 سنوات مضت لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد موارد أخرى غير النفط، فقد أهملت القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.
وقال إنّ "إدارة دفة الموارد المالية تكمن في إيقاف الفساد المالي والإداري، الذي أثقل كاهل الحكومات المتعاقبة ونخر جسد اقتصاد البلاد".
ورجح صندوق النقد في تقريره تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق، في ظل القتال الذي يعطل إمدادات الوقود والكهرباء، ويقلص الاستثمارات، مقارنة مع نمو يزيد على 7% في 2013. غير أن الصندوق يتوقع تسارع النمو مجدداً إلى 1.5% في 2015 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، لكنه خفض توقعاته لإنتاج الخام على المدى الطويل إلى 4.4 مليون برميل يوميا في 2019 من 5.6 مليون برميل يوميا في توقعات مايو/أيار.
وقال الصندوق أمس الاثنين إن موازنة الحكومة للعام الحالي تتعرض لضغوط، جراء ارتفاع الإنفاق على الأمن وجهود الإغاثة. وأضاف أن "تأثير الحرب على إنتاج النفط وصادراته في الأجل القريب يبدو محدودا في الوقت الحالي، لكن تدهور الوضع الأمني سيضر بالقدرة الفنية والإدارية على زيادة إنتاج النفط وصادراته في الأجل المتوسط".
وأظهرت التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد، التي نقلتها وكالة "رويترز"، أمس، أن التباطؤ الاقتصادي الحالي يأتي بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2% في 2013، والذي كان أضعف معدل منذ 2007.
واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية شمال العراق في الصيف الماضي، من دون أن يواجه مقاومة تذكر من القوات الحكومية. وبعدها أعلن التنظيم إقامة خلافة في مناطق من سورية والعراق، وهدد بالزحف على بغداد.
وقال صندوق النقد إن الصراع داخل العراق أدى إلى توقف نمو إنتاج النفط المتوقع أن ينخفض قليلاً إلى 2.9 مليون برميل يومياً، بينما تظل الصادرات البالغة 2.4 مليون برميل
وتشكل عائدات النفط 75% من إيرادات العراق. وحسب محللين، فإن انخفاض الإنتاج وأسعار النفط سيعرّضان الاقتصاد العراقي إلى هزّات خطيرة.
وقال الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنّه عبر 10 سنوات مضت لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد موارد أخرى غير النفط، فقد أهملت القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.
وقال إنّ "إدارة دفة الموارد المالية تكمن في إيقاف الفساد المالي والإداري، الذي أثقل كاهل الحكومات المتعاقبة ونخر جسد اقتصاد البلاد".
ورجح صندوق النقد في تقريره تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق، في ظل القتال الذي يعطل إمدادات الوقود والكهرباء، ويقلص الاستثمارات، مقارنة مع نمو يزيد على 7% في 2013. غير أن الصندوق يتوقع تسارع النمو مجدداً إلى 1.5% في 2015 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، لكنه خفض توقعاته لإنتاج الخام على المدى الطويل إلى 4.4 مليون برميل يوميا في 2019 من 5.6 مليون برميل يوميا في توقعات مايو/أيار.
