تونس: 3 منظمات تدعم الاحتجاجات على زيادة الوقود
وقالت كل من المنظمة النقابية ومنظمة رجال الأعمال ومنظمة المزارعين إن الزيادة الأخيرة الجديدة والمفاجئة في أسعار المحروقات، غير منطقية وغير مبرّرة وستكون لها انعكاسات سلبية جدا على المقدرة الشرائية للمواطنين.
وحذرت المنظمات من تداعيات خطرة على نشاط الفلّاحين والبحّارة وعلى المؤسّسات الاقتصادية والمهنيين، وخاصّة في قطاعي الصناعة والنقل، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عنها.
ودعت المنظمات الثلاث الحكومة إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تداعيات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وكل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرات التنافسية للفلاحة وللمؤسّسات الاقتصادية.
ومنذ إعلان الحكومة عن قرار الزيادة في سعر المحروقات في 31 مارس /آذار الماضي تسود في المحافظات حالة من الغضب العامة بسبب التداعيات المرتقبة للزيادة على كلفة المعيشة والقطاعات الاقتصادية عموما.
وتزامن قرار الزيادة في سعر مواد الطاقة مع زيارة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس في إطار مراجعة خامسة ينتظر أن تنتهي بصرف الصندوق لشريحة قرض بقيمة 255 مليون دولار، كان يفترض أن تحصل عليها تونس منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
والخميس الماضي، التقى خبراء صندوق النقد الدولي مسؤولين من النقابات ومنظمة رجال الأعمال لمناقشة مواقف المنظمات من الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الصندوق.
وقدم ممثلو اتحاد الشغل رؤيتهم للوضع في عدة قطاعات استراتيجية، مؤكدين أنه لا يمكن القيام بإصلاحات من أجل الإصلاحات أو من أجل ضرب المكاسب الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية.
في المقابل، قالت وزارة الصناعة إن الإنتاج المحلي من النفط يسير نحو التحسن، متوقعة أن يبلغ الإنتاج الجملي للنفط لسنة 2019 حوالي 16.2 مليون برميل مقابل 14 مليون برميل سنة 2018.
وأفادت في بلاغ لها الجمعة أن دخول مشروع نوارة طور الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري سيؤدي إلى تحسين إنتاج المحروقات لتبلغ طاقة الإنتاج حوالي 7000 برميل في اليوم من النفط الخام (المكثفات) و2.7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي.
ومن المنتظر أن يبلغ العدد الإجمالي لرخص الاستكشاف والاستغلال الجديدة لسنة 2019 حوالي 30 رخصة مقابل 21 رخصة سارية المفعول في سنة 2018 .
وتعمل الوزارة على استئناف أنشطة البحث من خلال تسوية بعض الرخص المعطلة ومن أهمها رخصتي برج الخضراء والزارات، حيث قامت في مارس/آذار الماضي بتسوية 6 امتيازات استغلال من جملة 18 شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء بما يمكن من مواصلة أنشطة الاستغلال.
