رفع الأسعار يربك أسواق الأردن
الغلاء يفاقم أزمات الأردنيين (Getty)
تعيش أسواق الأردن حالة من الارتباك بسبب قرارات الحكومة زيادة الأسعار وضريبة المبيعات على شريحة كبيرة من السلع الغذائية والسيارات والمشروبات الغازية والدخان والمحروقات وغيرها. كما طاولت الزيادة أسعار الأدوية التي من المقرر تطبيقها الأسبوع المقبل، كما سيتم رفع الدعم عن الخبز نهائيا بداية شهر فبراير/ شباط القادم.
وانتقد رئيس نقابة تجّار الأغذية، خليل الحاج توفيق، القرارات الحكومية التي قال إنها ستعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد من خلال تراجع الطلب على السلع والخدمات وانخفاض القدرات الشرائية للمواطنين.
وقال توفيق لـ "العربي الجديد" إن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمت لها من القطاع الخاص ومجلس النواب حول أثر تلك القرارات على الاقتصاد بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص.
وأضاف أن القطاع التجاري الذي يعد من أكبر القطاعات الرافدة لخزينة الدولة والمشغل للأيدي العاملة مهدّد بخسائر كبيرة بسبب تلك القرارات من حيث انخفاض الطلب، في الوقت الذي ارتفعت فيه كلف الإنتاج كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
ولم يخف توفيق وجود حالة من الارتباك في السوق بسبب أن القرارات الحكومية جاءت سريعة ومفاجئة وتم تطبيقها جملة واحدة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشكاوى حول قيام البعض برفع الأسعار قبل تطبيق القرارات.
وأوضح رئيس نقابة تجّار الأغذية أن هناك تجاراً لا يعرفون حتى الآن السلع التي تمت زيادة الضريبة عليها، وكان يفترض إعطاء فرصة لهم لتوضيح المنتجات التي يمكن عدم زيادة الضريبة عليها.
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على مختلف السلع بنسب متفاوتة، حيث بلغت الزيادة على بعضها 10% فيما تم فرض مبالغ مقطوعة على سلع ومواد أخرى سواء محلية أو مستوردة. وبموجب القرارات فقد فرض مجلس الوزراء ضريبة إضافية بمبلغ 20 قرشا على كل علبة سجائر اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وقرر المجلس رفع الضريبة المفروضة على بنزين أوكتان 90 وأوكتان 95 و98 لتصبح 30 %، كما فرض رسوما إضافية ولمرة واحدة على كل مركبة يتم استيرادها تتراوح بين 1400 إلى 2100 دولار يتم تحديدها وفقا لوزن المركبة المستوردة، إضافة إلى رفع الضريبة المفروضة على كافة المشروبات الغازية من 10 إلى 20%.
وكانت الحكومة أعلنت عن رفع أسعار الخبز بنسبة 100% وتعهدت بتقديم دعم نقدي للمواطنين ضمن الشرائح الفقيرة.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لجمعية حماية المستهلك سهم العبادي لـ "العربي الجديد" أهمية تشديد عمليات الرقابة على الأسواق هذه الفترة، لحماية المواطنين من الغلاء وقيام بعض التجار برفع الأسعار أكثر من المقرر.
وقال العبادي إن جمعية حماية المستهلك نبهت أكثر من مرة لخطورة رفع الأسعار، وخاصة المواد الغذائية كون ذلك سيؤدي إلى تراجع كبير في مستويات المعيشة وزيادة نسبة الواقعين تحت خط الفقر.
وفي المقابل، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة لـ "العربي الجديد" إن الوزارة بلا شك ترصد يوميا حركة الأسعار وتؤكد أهمية عدم المغالاة في الأسعار وخاصة للمواد الأساسية.
وأضاف أن القانون ألزم التجار بالإعلان بشكل بارز عن الأسعار والبيع ضمن تلك النطاقات المعلنة، وبالتالي سيتم إحالة أي تجاوزات من هذا القبيل إلى القضاء لمحاسبة المخالفين. وأوضح أنه يتم في بعض الأحيان تحديد سقوف سعرية لسلع أساسية إذا تبين بالفعل مغالاة في أسعارها.
وقالت الحكومة في بيان لها عقب اتخاذها للقرارات إنها تستهدف معالجة التشوهات المالية وتحقيق إيراد مالي إضافي بحوالي 742 مليون دولار. كما قررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 17 ألف دولار، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 8500 دولار سنوياً.
اقــرأ أيضاً
وانتقد رئيس نقابة تجّار الأغذية، خليل الحاج توفيق، القرارات الحكومية التي قال إنها ستعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد من خلال تراجع الطلب على السلع والخدمات وانخفاض القدرات الشرائية للمواطنين.
وقال توفيق لـ "العربي الجديد" إن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمت لها من القطاع الخاص ومجلس النواب حول أثر تلك القرارات على الاقتصاد بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص.
وأضاف أن القطاع التجاري الذي يعد من أكبر القطاعات الرافدة لخزينة الدولة والمشغل للأيدي العاملة مهدّد بخسائر كبيرة بسبب تلك القرارات من حيث انخفاض الطلب، في الوقت الذي ارتفعت فيه كلف الإنتاج كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
ولم يخف توفيق وجود حالة من الارتباك في السوق بسبب أن القرارات الحكومية جاءت سريعة ومفاجئة وتم تطبيقها جملة واحدة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشكاوى حول قيام البعض برفع الأسعار قبل تطبيق القرارات.
وأوضح رئيس نقابة تجّار الأغذية أن هناك تجاراً لا يعرفون حتى الآن السلع التي تمت زيادة الضريبة عليها، وكان يفترض إعطاء فرصة لهم لتوضيح المنتجات التي يمكن عدم زيادة الضريبة عليها.
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على مختلف السلع بنسب متفاوتة، حيث بلغت الزيادة على بعضها 10% فيما تم فرض مبالغ مقطوعة على سلع ومواد أخرى سواء محلية أو مستوردة. وبموجب القرارات فقد فرض مجلس الوزراء ضريبة إضافية بمبلغ 20 قرشا على كل علبة سجائر اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وقرر المجلس رفع الضريبة المفروضة على بنزين أوكتان 90 وأوكتان 95 و98 لتصبح 30 %، كما فرض رسوما إضافية ولمرة واحدة على كل مركبة يتم استيرادها تتراوح بين 1400 إلى 2100 دولار يتم تحديدها وفقا لوزن المركبة المستوردة، إضافة إلى رفع الضريبة المفروضة على كافة المشروبات الغازية من 10 إلى 20%.
وكانت الحكومة أعلنت عن رفع أسعار الخبز بنسبة 100% وتعهدت بتقديم دعم نقدي للمواطنين ضمن الشرائح الفقيرة.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لجمعية حماية المستهلك سهم العبادي لـ "العربي الجديد" أهمية تشديد عمليات الرقابة على الأسواق هذه الفترة، لحماية المواطنين من الغلاء وقيام بعض التجار برفع الأسعار أكثر من المقرر.
وقال العبادي إن جمعية حماية المستهلك نبهت أكثر من مرة لخطورة رفع الأسعار، وخاصة المواد الغذائية كون ذلك سيؤدي إلى تراجع كبير في مستويات المعيشة وزيادة نسبة الواقعين تحت خط الفقر.
وفي المقابل، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة لـ "العربي الجديد" إن الوزارة بلا شك ترصد يوميا حركة الأسعار وتؤكد أهمية عدم المغالاة في الأسعار وخاصة للمواد الأساسية.
وأضاف أن القانون ألزم التجار بالإعلان بشكل بارز عن الأسعار والبيع ضمن تلك النطاقات المعلنة، وبالتالي سيتم إحالة أي تجاوزات من هذا القبيل إلى القضاء لمحاسبة المخالفين. وأوضح أنه يتم في بعض الأحيان تحديد سقوف سعرية لسلع أساسية إذا تبين بالفعل مغالاة في أسعارها.
وقالت الحكومة في بيان لها عقب اتخاذها للقرارات إنها تستهدف معالجة التشوهات المالية وتحقيق إيراد مالي إضافي بحوالي 742 مليون دولار. كما قررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 17 ألف دولار، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 8500 دولار سنوياً.
