تراجع مخصصات دعم غاز الطهو في المغرب
يستفيد غاز الطهو من 70% من إجمالي الدعم(فرانس برس)
تراجعت مبالغ الدعم التي يخصصها المغرب لأسطوانة غاز الطهو، بعد انخفاض أسعار الغاز في السوق الدولية في العام الحالي، في سياق تستعد فيه المملكة لخفض مخصصات دعم الغاز والسكر عبر وضع نظام لاستهداف الفئات الفقيرة، بعد تحرير سعر السولار والبنزين.
وبلغت قيمة الملفات المودعة لدى صندوق المقاصة الحكومي الخاصة بالغاز، والتي تمت مراقبتها وتصفيتها، 551 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالمبلغ المسجل في نهاية يونيو/ حزيران 2018، فيما وصلت تلك الخاصة بالسكر إلى 182 مليون دولار.
واستفاد المغرب في العام الحالي من تقليص مخصصات الدعم منذ بداية العام الحالي، بعد انخفاض سعر الغاز في السوق الدولية بحوالي 31 في المائة في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بسعره في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إلى 373 دولارا للطن الواحد في الشهر الماضي.
ووصل متوسط سعر الغاز في السوق الدولية إلى 383 دولارا للطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقفز إلى 513 دولارا للطن في مارس/ آذار الماضي، قبل أن ينخفض إلى 373 دولارا في يوليو/ تموز الماضي.
وانعكس انخفاض السعر دوليا، على الدعم الذي خصص لغاز الطهو، حيث إن الأسطوانة من فئة 12 كلغ، التي يصل سعرها إلى 4 دولارات، بلغ الدعم الخاص بها إلى غاية أغسطس/ آب 4.86 دولارات، مقابل 5.93 دولارات في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض الدعم المخصص للأسطوانة من فئة 3 كلغ من 1.54 دولار إلى 1.30 دولار.
ويستفيد غاز الطهو من أكثر من 70 في المائة من إجمالي الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي، حسب البيانات الرسمية، ما يطرح مسألة تأثير رفع ذلك الدعم على الأسعار في المستقبل، على اعتبار أن الحكومة تتريث قبل اتخاذ ذلك القرار.
اقــرأ أيضاً
وكان صندوق النقد الدولي، أوصى المغرب، بوضع نظام السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف الفئات الفقيرة بالدعم، قبل المضي في تحرير أسعار السلع التي تحظى بالدعم عبر صندوق المقاصة، فيما تؤكد الحكومة على أنها ستشرع في تفعيل نظام السجل الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.
ويعتبر محمد الرهج، الخبير في المالية العمومية، في حديث لـ"العربي الجديد" أنه دون تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، سيكون لتحرير سعر غاز الطهو، آثار سلبية، مؤكدا أنه يفترض أن يواكب أي قرار له علاقة برفع الدعم عن غاز الطهو، رؤية اجتماعية وعدم الاقتصار على الهواجس المحاسبية التي ترنو إلى خفض عجز الموازنة.
ويستحضر المراقبون الطريقة التي تمت بها عملية تحرير سعر السولار والبنزين، حيث لم تتخذ تدابير من أجل حماية المستهلكين.
وبلغت قيمة الملفات المودعة لدى صندوق المقاصة الحكومي الخاصة بالغاز، والتي تمت مراقبتها وتصفيتها، 551 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالمبلغ المسجل في نهاية يونيو/ حزيران 2018، فيما وصلت تلك الخاصة بالسكر إلى 182 مليون دولار.
واستفاد المغرب في العام الحالي من تقليص مخصصات الدعم منذ بداية العام الحالي، بعد انخفاض سعر الغاز في السوق الدولية بحوالي 31 في المائة في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بسعره في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إلى 373 دولارا للطن الواحد في الشهر الماضي.
ووصل متوسط سعر الغاز في السوق الدولية إلى 383 دولارا للطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقفز إلى 513 دولارا للطن في مارس/ آذار الماضي، قبل أن ينخفض إلى 373 دولارا في يوليو/ تموز الماضي.
وانعكس انخفاض السعر دوليا، على الدعم الذي خصص لغاز الطهو، حيث إن الأسطوانة من فئة 12 كلغ، التي يصل سعرها إلى 4 دولارات، بلغ الدعم الخاص بها إلى غاية أغسطس/ آب 4.86 دولارات، مقابل 5.93 دولارات في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض الدعم المخصص للأسطوانة من فئة 3 كلغ من 1.54 دولار إلى 1.30 دولار.
ويستفيد غاز الطهو من أكثر من 70 في المائة من إجمالي الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي، حسب البيانات الرسمية، ما يطرح مسألة تأثير رفع ذلك الدعم على الأسعار في المستقبل، على اعتبار أن الحكومة تتريث قبل اتخاذ ذلك القرار.
وكان صندوق النقد الدولي، أوصى المغرب، بوضع نظام السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف الفئات الفقيرة بالدعم، قبل المضي في تحرير أسعار السلع التي تحظى بالدعم عبر صندوق المقاصة، فيما تؤكد الحكومة على أنها ستشرع في تفعيل نظام السجل الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.
ويستحضر المراقبون الطريقة التي تمت بها عملية تحرير سعر السولار والبنزين، حيث لم تتخذ تدابير من أجل حماية المستهلكين.
