السعودية تعود مجدداً للاقتراض من الأسواق الدولية..الاقتصاد في أزمة
المشكلات تلاحق الاقتصاد السعودي (Getty)
أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، أنها كلفت عدداً من البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة السعودية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، والذي تم تحديثه يوم الجمعة الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، إنها قامت بتعيين تلك البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءً من اليوم الاثنين.
وأضافت أنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار وذات أولوية غير مضمونة.
وبدأت وزارة المالية في يوليو/ تموز الماضي، برنامج صكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، حيث بلغ حجم الاصدار الأول 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار)، والثاني 13 مليار ريال (3.5 مليارات دولار)، والثالث 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
أزمة واقتراض
وتعاني المملكة العربية السعودية من صعوبات مالية، خصوصاً بعدما خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر التي يواجهها اقتصاد الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014... واقع دفعها إلى الاستدانة من السوق المحلية وكذا العالمية، في محاولة لتغطية العجز.
وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.
وأنهت السعودية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إصداراً ضخماً للسندات، هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة، إذ بلغت قيمته 17.5 مليار دولار.
الصكوك الإسلامية
والأسبوع الماضي، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية أن السعودية جمعت نحو 7 مليارات ريال، ما يوازي 1.9 مليار دولار، من خلال طرح صكوك إسلامية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اقترضت الحكومة السعودية 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار) من السوق المحلية عبر إصدار صكوك حكومية يتم طرحها لأول مرة بالريال السعودي.
ولم تكشف السلطات المختصة بالمملكة عن أسباب اقتراض هذا المبلغ الضخم أو أوجه إنفاقه، واكتفت وزارة المالية السعودية بالتأكيد على تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الأول من الصكوك الحكومية بالريال السعودي، 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، بنسبة تغطية بلغت 300%.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قالت وزارة المالية السعودية إنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار (ما يعادل 123.75 مليار ريال). وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال).
ونصف السندات الإسلامية هذه مستحقة لخمس سنوات في حين النصف الآخر سيدفع بعد عشر سنوات.
وكان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، أعلن في تصريحات مطلع العام الحالي، أن بلاده قد تقوم بإصدار سندات دين خارجية بقيمة 10 مليارات دولار، في الربع الأخير من 2017، مشدداً على أن حجم الإصدار سيعتمد في النهاية على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، لتضاف إلى خطط لاستدانة حوالى 19 مليار دولار من السوق المحلية، ما يعني أن إجمالي ما تعتزم المملكة اقتراضه في النصف الثاني من العام الحالي يقترب من 29 مليار دولار.
(العربي الجديد)
وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، إنها قامت بتعيين تلك البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءً من اليوم الاثنين.
وأضافت أنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار وذات أولوية غير مضمونة.
وبدأت وزارة المالية في يوليو/ تموز الماضي، برنامج صكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، حيث بلغ حجم الاصدار الأول 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار)، والثاني 13 مليار ريال (3.5 مليارات دولار)، والثالث 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
أزمة واقتراض
وتعاني المملكة العربية السعودية من صعوبات مالية، خصوصاً بعدما خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر التي يواجهها اقتصاد الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014... واقع دفعها إلى الاستدانة من السوق المحلية وكذا العالمية، في محاولة لتغطية العجز.
وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.
وأنهت السعودية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إصداراً ضخماً للسندات، هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة، إذ بلغت قيمته 17.5 مليار دولار.
الصكوك الإسلامية
والأسبوع الماضي، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية أن السعودية جمعت نحو 7 مليارات ريال، ما يوازي 1.9 مليار دولار، من خلال طرح صكوك إسلامية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اقترضت الحكومة السعودية 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار) من السوق المحلية عبر إصدار صكوك حكومية يتم طرحها لأول مرة بالريال السعودي.
ولم تكشف السلطات المختصة بالمملكة عن أسباب اقتراض هذا المبلغ الضخم أو أوجه إنفاقه، واكتفت وزارة المالية السعودية بالتأكيد على تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الأول من الصكوك الحكومية بالريال السعودي، 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، بنسبة تغطية بلغت 300%.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قالت وزارة المالية السعودية إنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار (ما يعادل 123.75 مليار ريال). وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال).
ونصف السندات الإسلامية هذه مستحقة لخمس سنوات في حين النصف الآخر سيدفع بعد عشر سنوات.
وكان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، أعلن في تصريحات مطلع العام الحالي، أن بلاده قد تقوم بإصدار سندات دين خارجية بقيمة 10 مليارات دولار، في الربع الأخير من 2017، مشدداً على أن حجم الإصدار سيعتمد في النهاية على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، لتضاف إلى خطط لاستدانة حوالى 19 مليار دولار من السوق المحلية، ما يعني أن إجمالي ما تعتزم المملكة اقتراضه في النصف الثاني من العام الحالي يقترب من 29 مليار دولار.
(العربي الجديد)
