فرنسا تتمسك بهواوي لكن بشروط
"هواوي" تحت الضغوط الأميركية (Getty)
في الوقت الذي يتواصل فيه تشديد الخناق الأميركي على هواوي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، مساء الأربعاء، إن عملاق التكنولوجيا الصيني غير مستبعد من مشروع الدولة لنشر شبكات الاتصالات بالجيل الخامس، بعد حظر أميركا الشركة عقب اتهامها بالتجسس التقني.
وقال لومير، في حديثه مع راديو "فرانس إنفو"، إن "موقفنا مختلف عن الموقف الأميركي في هذه القضية. ولا نريد استهداف شركة واحدة أو أخرى"، مستشهداً بأن هناك "العديد من المشغلين اليوم الذين يعملون في مجال شبكات الجيل الرابع مع هواوي".
وشدد الوزير على أن فرنسا ستتخذ قرار بناء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس استناداً إلى الأمن الداخلي والأداء التكنولوجي. وأضاف أننا "لا نملك شبكة الجيل الخامس وسننشر (الشبكة الجديدة). ولكن كيف نريد نشرها؟".
يجيب الوزير "أولاً، عن طريق ضمان سيادتنا واستقلالنا. ولهذا يجب علينا الحصول على كل الضمانات والحصول على أفضل مستوى تكنولوجي". وأكد لومير على أننا "سنتأكد من عدم وجود تدخّل، وفي الوقت نفسه سنتأكد من الحصول على أفضل طريقة تحصل بها الشركات والأفراد على تلك التكنولوجيا في بلدنا".
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من كل من ألمانيا وبريطانيا وهولندا وقف شبكة الجيل الخامس التي تنفذها بالتعاون مع هواوي، وذلك في إطار بحث واشنطن عن موقف موحد رافض للتقنية الصينية التي تشكل مخاطر كبيرة على التفوق الغربي.
وفي هذا الصدد، نصح الخبير تشاد بي براون بضرورة استعانة واشنطن بحلفائها في الحرب التجارية ضد الصين. ويسعى ترامب إلى كسب الحرب في وقت قصير، حتى لا تؤثر على برنامجه الانتخابي في 2020.
إلى ذلك، نفت شركة "باناسونيك" اليابانية الأنباء التي تحدثت عن أنها أوقفت تعاملاتها التجارية مع الشركة الصينية العملاقة "هواوي" التي أدرجتها وزارة التجارة الأميركية في القائمة السوداء.
وقالت "باناسونيك"، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "سنواصل تقديم المنتجات والخدمات لهواوي والعملاء الصينيين، على أساس الامتثال الصارم للقوانين واللوائح في البلدان والمناطق التي تنشط فيها باناسونيك".
وحسب وكالة "بلومبيرغ"، ونقلاً عن مصادر مطلعة، فإن واشنطن تنظر في مسألة وقف تدفق التكنولوجيا الأميركية إلى خمس شركات صينية، ليتجاوز بذلك الحظر الأميركي "هواوي" ويشمل الشركات الصينية الرائدة في مجال أنظمة المراقبة.
وقالت المصادر إن سبب لجوء الجانب الأميركي إلى هذه الإجراءات يتمثل في "المخاوف من احتمال استخدام كاميرات تنتجها بعض الشركات الصينية في التجسس، حيث تعتمد هذه الكاميرات على تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه. كذلك فإن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق من وجود دور لهذه الشركات في أعمال القمع، التي تمارسها بكين ضد أقلية الإويغور المسلمة في غرب الصين".
