روسيا تعفي رجال أعمال تركيا وشاحناتها من تأشيرة الدخول

جاءت خطوة بوتين اليوم بعد اتفاق توصل إليه البلدين سابقاً، لرفع تأشيرة الدخول عن هذه الفئات، وهو ينص على رفع تأشيرة الدخول إلى روسيا عن رجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك وأصحاب الجوازات الرسمية.

يُذكر أن أردوغان طالب في العديد من المناسبات، نظيره الروسي بإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، وهو ما استجاب له الآخير، عبر هذا المرسوم. وقد زار أردوغان موسكو في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان للملف السوري الحصة الكبرى في المحادثات.

وقد شهدت أنقرة في إبريل/ نيسان 2018 قمة بين الرئيسين، إضافة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وآنذاك، هيمن الملف الاقتصادي والصفقات على لقاء بوتين وأردوغان الثنائي، إلى جانب الوضع في سورية. 

ولدى روسيا علاقات اقتصادية قوية مع تركيا، حيث تعتمد الأخيرة بنسبة 30% من إمداداتها من الغاز الطبيعي على روسيا، وهنالك 3 محاور رئيسية تشكل العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، وهي مشاريع الطاقة والتخلي التدريجي عن الدولار في المبادلات التجارية الخارجية والسياحة، فضلاً عن صفقات السلاح. 

مصادر كشفت حينها لـ"العربي الجديد"، أن العلاقات التركية الروسية على المستوى الاقتصادي تتجه إلى تعميق التعاون بين الجانبين مع الزيارة التي يقوم بها بوتين إلى أنقرة، بينما ما زال النقاش كبيرا فيما يخص طبيعة هذه العلاقات بين كونها علاقات تعاون مشترك لتخفيف ارتباط تركيا بالغرب أو كونها اعتمادا وارتباطا تركياً بروسيا، قد يشكل عبئا على أنقرة فيما يخص علاقاتها مع حلفائها التقليديين في الغرب.

وإضافة إلى مشروع السيل التركي الذي هو قيد الإنشاء وسينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، يعتبر مفاعل "أك كويو" النووي واحدا من أبرز وربما أهم المشاريع الإستراتيجية القومية التركية، والذي من المفترض أن يساهم عند الانتهاء من إنشائه بتوليد 4 آلاف و800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية سنويا بما يقابل 7.7 من الاستهلاك التركي للطاقة الكهربائية.

وبذلك سيساهم المفاعل الجديد مع مفاعل سينوب النووي (على البحر الأسود) والذي سيتم البدء بالعمل عليه بالتعاون مع كل من فرنسا واليابان في عام 2020، بتقليل اعتماد تركيا على استيراد الوقود الأحفوري، مما سيساهم بشكل كبير في تقليل العجز في الميزان التجاري التركي، والذي يعتبر واحدا من أهم مشاكل الاقتصاد.

وقبل تلك القمة، وتحديداً في نهاية مايو/أيار 2017، كان الرئيس الروسي قد وقع مرسوم "إلغاء بعض الإجراءات الاقتصادية الخاصة تجاه الجمهورية التركية" الذي يقضي برفع الحظر عن توظيف المواطنين الأتراك في روسيا، وعن عمل الشركات التركية في بعض المجالات في روسيا أيضاً.

الخزانة التركية تصدر صكوكا بـ835 مليون يورو

على صعيد آخر، قالت الخزانة التركية إن الدولة أصدرت صكوكا بقيمة 835 مليون يورو (950.31 مليون دولار) اليوم الأربعاء. (الدولار= 0.8787 يورو)

الخزانة التركية أوضحت أن إصدار الصكوك الجديد سيستحق في الخامس من فبراير/ شباط 2021.

(الأناضول، العربي الجديد)