الجزائر: مخاوف من كساد محصول الطماطم
وفرة في محصول الطماطم هذا العام (رياض كرامدي/فرانس برس)
تحولت فرحة المزارع محمود جيلالي، المنحدر من محافظة "باتنة" 560 كلم شرقي العاصمة الجزائرية، بوفرة محصول الطماطم، إلى كابوس يؤرقه، بعدما تعدى سقف ما كان ينتظره المزارع، حيث فاق محصوله من الطماطم لهذه السنة 300 طن، اضطر إلى توجيه نصفها في شاحنات نحو المصانع المنتجة للمواد الغذائية، ووضع النصف الثاني من المحصول في غرف تبريد خاصة إلى حين إيجاد زبون لها.
وأكد المزارع الجزائري لـ "العربي الجديد" أن "إيجار غرف التبريد يصل إلى 200 ألف دينار (1500 دولار)، وهو مبلغ بالكاد نربحه في الهكتار الواحد".
حال المزارع المنحدر من منطقة "الأوراس" المشهورة بأراضيها الخصبة، كحال العشرات من المزارعين الناشطين في المحافظات الشرقية من الجزائر، التي تعيش "أزمة وفرة إنتاج الطماطم" التي دفعت بالمزارعين إلى القلق على هذه النعمة التي تحولت إلى نقمة، باتت تهدد موسمهم بالخسارة، خاصة أن مدة صلاحية "الطماطم" لا تطول كثيرا مقارنة مع الأصناف الأخرى، بالإضافة إلى غلاء أسعار البذور.
وحسب الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين محمد عليوي فإن "الجزائر تواجه أزمة وفرة إنتاج الطماطم، المشابهة لسيناريو 2015 و2017، الذي انتهى بتدخل الحكومة التي اشترت المحاصيل، وللأسف لم نستخلص الدروس".
وحسب نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" فإن " إنتاج الطماطم بلغ في الهكتار الواحد بين 850 و900 قنطار مقابل معدل موسمي لا يتعدى 600 قنطار للهكتار الواحد".
اقــرأ أيضاً
ويتوقع عليوي أن يصل الإنتاج الكلي للموسم إلى ما يفوق 11 مليون قنطار في موسم جني وتحويل الطماطم لهذه السنة والذي يدوم 35 يوما.
وأمام هذه المعطيات، أضخت مصانع تحويل الطماطم الملاذ الأخير للمزارعين من أجل إنقاذ موسمهم من شبح "السنة الكارثية".
وبعد مارثون من المفاوضات، توصل المزارعون والمنتجون إلى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين، يتم من خلاله تحديد السعر المرجعي للتسويق بـ 20 دينارا (0.18 دولار)، مع الاستفادة من دعم الدولة المقدر بـ 1.5 دينار للكيلوغرام الواحد للمحول ودينارين للكيلوغرام للمنتج.
ويؤكد المسؤول التجاري في إحدى شركات صلصة الطماطم، عمر بسباس، أن العرض بات يفوق بكثير الطلب ويتجاوز حتى طاقات تخزين الشركة.
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن هناك من المزارعين "من يمكث 4 أيام في الطابور لكي يبيع محصوله، وهناك من يضطر إلى شراء الأماكن، فعلا الأمر مؤسف، لكن هذه هي قواعد اللعبة".
وكان اتحاد المزارعين قد اقترح على الحكومة المؤقتة، التدخل لتصدير فائض المحاصيل من الطماطم، إلا أن رئيس جمعية المصدرين الجزائريين ناصر باي يستبعد أن "يكون التصدير حلا ممكنا في الوقت الراهن، وذلك لعدم توفر الجزائر على آليات تساعد على ذلك بداية من النقل المُكلف، بالإضافة إلى البيروقراطية التي تجمد طلبات التصدير".
وأكد المزارع الجزائري لـ "العربي الجديد" أن "إيجار غرف التبريد يصل إلى 200 ألف دينار (1500 دولار)، وهو مبلغ بالكاد نربحه في الهكتار الواحد".
حال المزارع المنحدر من منطقة "الأوراس" المشهورة بأراضيها الخصبة، كحال العشرات من المزارعين الناشطين في المحافظات الشرقية من الجزائر، التي تعيش "أزمة وفرة إنتاج الطماطم" التي دفعت بالمزارعين إلى القلق على هذه النعمة التي تحولت إلى نقمة، باتت تهدد موسمهم بالخسارة، خاصة أن مدة صلاحية "الطماطم" لا تطول كثيرا مقارنة مع الأصناف الأخرى، بالإضافة إلى غلاء أسعار البذور.
وحسب الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين محمد عليوي فإن "الجزائر تواجه أزمة وفرة إنتاج الطماطم، المشابهة لسيناريو 2015 و2017، الذي انتهى بتدخل الحكومة التي اشترت المحاصيل، وللأسف لم نستخلص الدروس".
وحسب نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" فإن " إنتاج الطماطم بلغ في الهكتار الواحد بين 850 و900 قنطار مقابل معدل موسمي لا يتعدى 600 قنطار للهكتار الواحد".
ويتوقع عليوي أن يصل الإنتاج الكلي للموسم إلى ما يفوق 11 مليون قنطار في موسم جني وتحويل الطماطم لهذه السنة والذي يدوم 35 يوما.
وبعد مارثون من المفاوضات، توصل المزارعون والمنتجون إلى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين، يتم من خلاله تحديد السعر المرجعي للتسويق بـ 20 دينارا (0.18 دولار)، مع الاستفادة من دعم الدولة المقدر بـ 1.5 دينار للكيلوغرام الواحد للمحول ودينارين للكيلوغرام للمنتج.
ويؤكد المسؤول التجاري في إحدى شركات صلصة الطماطم، عمر بسباس، أن العرض بات يفوق بكثير الطلب ويتجاوز حتى طاقات تخزين الشركة.
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن هناك من المزارعين "من يمكث 4 أيام في الطابور لكي يبيع محصوله، وهناك من يضطر إلى شراء الأماكن، فعلا الأمر مؤسف، لكن هذه هي قواعد اللعبة".
وكان اتحاد المزارعين قد اقترح على الحكومة المؤقتة، التدخل لتصدير فائض المحاصيل من الطماطم، إلا أن رئيس جمعية المصدرين الجزائريين ناصر باي يستبعد أن "يكون التصدير حلا ممكنا في الوقت الراهن، وذلك لعدم توفر الجزائر على آليات تساعد على ذلك بداية من النقل المُكلف، بالإضافة إلى البيروقراطية التي تجمد طلبات التصدير".
