الحكومة الأردنية تناقش آليات خفض البطالة تفادياً لمسيرات العاطلين

عقد مجلس الوزراء الأردني جلسة خاصة، اليوم السبت، ناقش خلالها سياسات التشغيل والإجراءات التي تعكف الحكومة على اتخاذها لتنفيذ ما التزمت به، بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي ومثلها في العام المقبل 2020، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن "تشغيل الأردنيين وإيجاد فرص عمل لهم، يحتل سلم أولويات الحكومة"، لافتاً إلى أن مشكلة الفقر مرتبطة بشكل رئيسي بالبطالة المرتفعة بين الشباب والفتيات.

وأضاف الرزاز، في بيان صادر عن مجلس الوزراء بعد انتهاء الجلسة، أن الحكومة ستعمل على تقديم الحوافز اللازمة وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي في النمو الاقتصادي الذي يولد فرص العمل، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أكد أهمية المضي قدما في سياسات وإجراءات ضبط وتنظيم سوق العمل.

ويشهد الأردن تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية الرافضة لارتفاع الأعباء المعيشية وتزايد معدلات الفقر والبطالة. وتشير البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة 18.7 في المائة مطلع العام الجاري.

وكان أردنيون متعطلون عن العمل قد نظموا، خلال الأسابيع الأخيرة، مسيرات على الأقدام، من المحافظات والمدن باتجاه العاصمة عمان، وتحديداً الديوان الملكي، ما يؤشر إلى مدى تعاظم مشكلة البطالة في البلاد، وتزايد حدة الاستياء لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب.

ويعاني الكثير من الأردنيين ضغوطا معيشية متزايدة، في ظل تزايد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية. وكان صندوق النقد الدولي قد ألزم الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عدة، في إطار ما يعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز مطلع العام الماضي 2018، ورفع ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يسمح بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.

وشهد الأردن، في مايو/أيار من العام الماضي، احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد رفضا للسياسات الاقتصادية، انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي. لكن الشارع ما زال يشهد حراكاً واحتجاجات من أجل تحسين الظروف المعيشية والتشغيل، وسط تصاعد المطالب بإقالة حكومة الرزاز.