مصر تدرس اتفاقيات للتنقيب عن النفط بـ10 مليارات دولار
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وقعت اتفاقية لحفر 4 آبار جديدة، من أصل 21 اتفاقية جديدة يجرى دراستها للبحث والتنقيب عن البترول في البلاد، باستثمارات إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأوضح الوزير في بيان صحافي، اليوم، أن الاتفاقية الجديدة جرى توقيعها مع شركة ثروة المصرية (حكومية)، للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية بمنطقة شرق أبوسنان، بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالى 15 مليون دولار ومنحة توقيع تبلغ 5 ملايين دولار لحفر 4 آبار جديدة .
وذكر أن توقيع تلك الاتفاقيات، يعطى دفعة قوية لأنشطة البحث والاستكشاف وتعظيم إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي.
وكان إسماعيل، قال في تصريحات صحافية سابقة، إن إجمالي الاستثمارات، التي ستنفذها بلاده التي تواجه مشاكل كبيرة في الطاقة، تبلغ نحو 14.5 مليار دولار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة، بخلاف استثمارات البحث والاستكشاف.
ويعتبر قطاع النفط والغاز في مصر، من أهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب.
وبلغ إجمالي عدد الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، نحو 36 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية باستثمارات بلغت ملياري دولار، بحسب الوزارة.
ويشهد إنتاج مصر من النفط والغاز تراجعاً منذ منتصف التسعينيات، ولا سيما من الحقول القديمة في خليج السويس ودلتا النيل، لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئياً في تعويض جزء من الانخفاض.
وسعياً إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية اللازمة لتعافي اقتصادها، تعقد مصر في فبراير/ شباط المقبل، قمة اقتصادية يشارك فيها زعماء ومستثمرون من شتى أنحاء العالم.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8% في السنوات الثلاث المقبلة، مع الإبقاء على العجز في حدود عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة، جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج، بحسب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى ما يقرب من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات، لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035.
وتعاني مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها إلى إبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.
وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليارات دولار.
