دولة الفناكيش

وفي الوقت الذي لم يفق فيه المصريون بعد من صدمة مشروع المليون وحدة سكنية التي تحولت بقدرة قادر من مشروع لإسكان الشباب والفقراء المطحونين إلى مشروع للأثرياء والطبقة المتوسطة، حتى تنزل علينا وزارتا المالية والداخلية بفنكوشين آخرين، الأول يتعلق بلوحات السيسي المعدنية التي قال مسؤول بارز بوزارة الداخلية إن المواطنين سيشترونها بملايين الجنيهات، والثاني هو تلقي صندوق "تحيا مصر" الذي أسسه المشير السيسي تبرعاً سخياً من عائلة ساويرس قيمته 2.5 مليار جنيه، وهو أكبر تبرع يتلقاه الصندوق منذ إطلاقه حسب كلام أصحاب الفناكيش.

وحقيقة الفنكوش الأخير أن وزارة المالية ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تنازلت عن 2.5 مليار جنيه "352 مليون دولار" سبق أن سددتها شركة ساويرس لخزانة الدولة في قضية تهرب ضريبي، بل، ولم تطعن الوزارة على قرار لجنة حكومية تابعة لها برأت العائلة من تهمة التهرب الضريبي خلال فترة الرئيس محمد مرسي، رغم أنها تطعن على كل الأحكام الصادرة عن هذه اللجنة حفاظاً على المال العام، بل ولم تأخذ الوزارة بعين الاعتبار حكمين قضائيين أدانا ناصف ساويرس رئيس شركة أوراسكوم بتهمة التهرب الضريبي عن صفقة قيمتها 70 مليار جنيه، وحكماً بسجنه 3 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه.

وحتى تحبك وزارة المالية المسرحية ولا تتهم بإهدار المال العام نصح وزير المالية، صديق العائلة المقرب، العائلة بأن تضرب عصفورين بحجر وهما عدم استرداد المبلغ الذي سددته في شهر أبريل / نيسان 2012 في إطار تسوية لقضية التهرب، حتى لا تثير غضب الرأي العام، والتنازل عن المبلغ لصندوق "تحيا مصر"، وبالتالي تظهر العائلة بمظهر الداعم للاقتصاد المصري والنظام، أي أن الدولة، ممثلة في وزارة المالية، تتنازل عن 2.5 مليار جنيه لصندوق "تحيا مصر" التابع للدولة، والمستفيد أغنى عائلة في مصر.