"خلجنة" تثير القلق في "دول الربيع"
صندوق النقد حذر دول الخليج من ارتفاع بطالة مواطنيها(أرشيف/Getty)
أثارت الخطوات الخليجية نحو اعتماد استراتيجية جديدة للتوظيف في دول مجلس التعاون الست، تقوم على تفضيل مواطني الخليج في العمل والتشدد في استقدام العمالة الوافدة، قلقاً متزايداً، ولا سيما في أوساط دول "الربيع العربي" التي دفعت ظروفها الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخير إلى ارتفاع نسبة المغتربين بغية البحث عن فرصة عمل.
وارتفع معدل البطالة في البلدان العربية إلى 17%، ووصل عدد العاطلين إلى 20 مليوناً، وفق إحصاءات منظمة العمل العربية.
وتأتي الزيادة في معدلات البطالة رغم ازدياد هجرة المواطنين من بلدان "الربيع العربي"، وخصوصاً من مصر وسورية وتونس واليمن، إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد حركة استثمارات كبيرة في مشاريع صناعية وسياحية وعقارية ونفطية وزراعية، ساهمت بتوفير نحو 7 ملايين وظيفة خلال السنوات الأخيرة، ذهب 6 ملايين منها للوافدين، مقابل مليون وظيفة فقط للخليجيين، وفق تقرير لوكالة الأناضول أخيراً.
لكن مع اتجاه مجلس التعاون نحو "الخلجنة" وتهاوي أسعار النفط عالمياً بنحو 60%، فإن الضغوط على وضع العمالة الوافدة ستتزايد.
وحسب أحمد إبراهيم، المحلل المالي المصري، فإن حكومات الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات عامليها في الخارج، ربما تواجه مأزقاً، ويتحتم عليها دراسة احتمال تراجع التحويلات ووضع بدائل لها.
ووفق استراتيجية "الخلجنة"، سيعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، بما فيها التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف.
وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي حكومات دول مجلس التعاون من ارتفاع البطالة بين مواطنيها، متوقعاً أن يزداد عدد العاطلين بين 2 و3 ملايين شخص في السنوات الـ5 المقبلة، في حال لم تتخذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل.
وتستحوذ دول مجلس التعاون على 17 مليوناً من العمالة الوافدة، التي يتجاوز حجم تحويلاتها إلى بلدانها الـ80 مليار دولار سنوياً، وتشكل أكثر من 17% من إجمالي التحويلات المالية لليد العاملة في العالم، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
وتستحوذ السعودية على أكبر عدد من العمالة الوافدة بنحو 9 ملايين وافد، يحوّلون سنوياً إلى بلدانهم 35 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 4 ملايين وافد يحولون 16 مليار دولار، ثم الكويت 1.6 مليون وافد يحولون 12 مليار دولار، سلطنة عمان مليون وافد بتحويلات 7.5 مليارات دولار، قطر 900 ألف وافد، يحولون 8 مليارات دولار، البحرين 500 ألف وافد بتحويلات 1.5 مليار دولار سنوياً.
وارتفع معدل البطالة في البلدان العربية إلى 17%، ووصل عدد العاطلين إلى 20 مليوناً، وفق إحصاءات منظمة العمل العربية.
وتأتي الزيادة في معدلات البطالة رغم ازدياد هجرة المواطنين من بلدان "الربيع العربي"، وخصوصاً من مصر وسورية وتونس واليمن، إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد حركة استثمارات كبيرة في مشاريع صناعية وسياحية وعقارية ونفطية وزراعية، ساهمت بتوفير نحو 7 ملايين وظيفة خلال السنوات الأخيرة، ذهب 6 ملايين منها للوافدين، مقابل مليون وظيفة فقط للخليجيين، وفق تقرير لوكالة الأناضول أخيراً.
لكن مع اتجاه مجلس التعاون نحو "الخلجنة" وتهاوي أسعار النفط عالمياً بنحو 60%، فإن الضغوط على وضع العمالة الوافدة ستتزايد.
وحسب أحمد إبراهيم، المحلل المالي المصري، فإن حكومات الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات عامليها في الخارج، ربما تواجه مأزقاً، ويتحتم عليها دراسة احتمال تراجع التحويلات ووضع بدائل لها.
ووفق استراتيجية "الخلجنة"، سيعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، بما فيها التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف.
وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي حكومات دول مجلس التعاون من ارتفاع البطالة بين مواطنيها، متوقعاً أن يزداد عدد العاطلين بين 2 و3 ملايين شخص في السنوات الـ5 المقبلة، في حال لم تتخذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل.
وتستحوذ دول مجلس التعاون على 17 مليوناً من العمالة الوافدة، التي يتجاوز حجم تحويلاتها إلى بلدانها الـ80 مليار دولار سنوياً، وتشكل أكثر من 17% من إجمالي التحويلات المالية لليد العاملة في العالم، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
وتستحوذ السعودية على أكبر عدد من العمالة الوافدة بنحو 9 ملايين وافد، يحوّلون سنوياً إلى بلدانهم 35 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 4 ملايين وافد يحولون 16 مليار دولار، ثم الكويت 1.6 مليون وافد يحولون 12 مليار دولار، سلطنة عمان مليون وافد بتحويلات 7.5 مليارات دولار، قطر 900 ألف وافد، يحولون 8 مليارات دولار، البحرين 500 ألف وافد بتحويلات 1.5 مليار دولار سنوياً.
