أحالت الحكومة الجزائرية مسودة قانون المحروقات على البرلمان في خطوة تمثل تحدياً للمواقف السياسية والشعبية المختلفة التي تجمع على ضرورة إرجاء مناقشة هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقرر مكتب البرلمان، اليوم الأحد، إحالة مسودة القانون إلى لجنة الطاقة في البرلمان لمناقشته، وطالبها بفتح نقاش موسع مع الخبراء والفنيين وكل الأطراف ذات العلاقة بالملف قبل إحالته للنقاش في الجلسة العامة.
وذكر بيان للمجلس، الذي يمثل الغرفة الأولى للبرلمان، أن مكتب البرلمان درس اليوم مسودة القانون وأحالها رسمياً إلى اللجنة المختصة، ويعني ذلك وضع القانون ضمن مسار والدفع به للصدور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبرغم أن مجموع القوى السياسية التي تحوز على كتل نيابية أعلنت رفضها في الغالب مناقشة القانون قبل الانتخابات الرئاسية، بما فيها كتلة التحالف الاسلامي الذي يضم نواب كتلة الاتحاد والبناء والنهضة والتي يرأس العضو فيها سليمان شنين البرلمان، فإن إصرار الحكومة على تمرير القانون في هذا الوقت، قد يضع نواب البرلمان بين مطرقة السلطة وسندان المواقف الشعبية ومواقف أحزابهم.
وإضافة إلى رفض الحراك الشعبي في معظم المظاهرات مناقشة قانون المحروقات انطلاقاً من مبدأ أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تحوز على أية شرعية سياسية وشعبية لطرح قوانين سيادية في حجم قانون المحروقات، فإن أغلب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية رفضت طرح القانون في الوقت الحالي واعتباره رشوة سياسية تقدمها السلطة للقوى الغربية لعدم الاعتراض على المسار السياسي الذي فرضته على الجزائريين.
وعبرت أحزاب البديل الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الحالي وأحزاب السلطة التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وائتلاف النقابات المستقلة عن موقفها الداعي إلى تأجيل طرح ومناقشة قانون المحروقات.
وبحسب المراقبين، فإن السلطة تكون قد مارست ضغوطاً على رئاسة البرلمان لبدء إجراءات مناقشة القانون وتمريره، دون النظر إلى المواقف الشعبية والسياسية.
وشنت السلطة حملة تعبئة في صفوف الخبراء الموالين لها عبر القنوات التلفزيونية للدفاع عن القانون الجديد وتبيان إيجابياته ومحاسنه.
