مصر: لجنة برلمانية تقر زيادة معاشات العسكريين

وقال رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، إن الزيادة التي ستطرأ على المعاشات العسكرية ستكون بحد أدنى 150 جنيهاً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (أيهما أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقرارات المنفذة له.

وأضاف عامر، عقب اجتماع مغلق للجنة، أن زيادة المعاشات ستكون للعسكريين والمدنيين على حد سواء، وهو ما يمثل لفتة مميزة من الوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة أطياف الشعب، على حد تعبيره، مستطرداً "نأمل من الله أن يعز مصرنا الغالية بما يحقق لها قفزات كبيرة في جميع المجالات، ويدعم إمكانياتها".

وتعد هذه هي الزيادة العاشرة في معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول السيسي إلى الحكم، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهاً في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب زيادتين  مجموعهما 30% على المعاشات العسكرية خلال العامين الماضيين، لتضاف إلى الراتبين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحبه، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

كما وافق مجلس النواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، آخرها في مارس/ آذار من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.