المغاربة يترقبون زيادات جديدة في أسعار السلع
توقعات بزيادة التضخم في الأسعار (Getty)
تراهن حكومة سعد العثماني على رفع إيرادات المغرب الجبائية، عبر رسوم الجمارك والضرائب على القيمة المضافة، حيث تجلى من التدابير التي كشفت عنها في مشروع الموازنة للعام المقبل، أنها ستؤثر على القدرة الشرائية للأسر، رغم تبرير بعض التدابير بالرغبة في حماية الإنتاج الوطني والتحكم في عجز الميزان التجاري، حسب خبراء اقتصاد لـ "العربي الجديد".
وينتظر أن تعمد الحكومة، اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى رفع رسوم الجمرك على واردات المنتجات المصنعة ونصف المصنعة، ستنتقل الأسعار المطبقة عليها من 17.5 % إلى 20 % ومن 25 % إلى 30 %.
وبررت الحكومة ذلك عند تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل، بالرغبة في تعظيم الإيرادات الجمركية، وتشجيع حماية الإنتاج المحلي، وخفض عجز الميزان التجاري.
وتأتي هذه التدابير في ظل تدهور عجز الميزان التجاري في الأعوام الأخيرة، وهو ما يفسر بلجوء المغرب إلى الاستيراد بكثافة من أجل تلبية الحاجيات الأساسية فيه.
ويلاحظ الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن ضعف تنافسية الشركات المغربية أدى إلى تراجع الإنتاجية والتصدير واللجوء إلى الاستيراد، مما يؤثر على ميزان المدفوعات.
وحسب الفينا، سيؤدي رفع رسوم الجمرك على المنتجات منتهية الصنع ونصف المصنعة في العام المقبل، إلى ارتفاع الأسعار، ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
ويتجلى من مشروع موازنة العام المقبل، سعي السلطات العمومية إلى تعويض ما ستفقده عبر اعتماد التصاعدية على مستوى ضريبة الشركات بالزيادة في رسوم وضرائب أخرى غير مباشرة، مثل الضريبة على القيمة المضافة.
وعمدت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب رجال الأعمال باعتماد التصاعدية، ما سيفضي إلى انخفاض الإيرادات التي تحولها الشركات لخزانة المملكة، وهو ما سبق أن استشف من تصريحات مسؤولين حكوميين، أشاروا إلى أن دراسات ستنجز من أجل الإحاطة بحجم الإيرادات التي ستنقص.
ويعتبر الخبير الجبائي، محمد الرهج، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن السلطات العمومية تظهر أنها تتجه إلى تقليص معدلات الضريبة على القيمة المضافة، حيث تبرر ذلك بالرغبة في ترسيخ حياديتها، ثم تسعى عبرها إلى رفع إيراداتها.
وقررت الحكومة رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 %، ما سيعزز إيرادات الدولة من هذه الضريبة، غير أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار السلع.
وتأتي الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، في سياق إخضاع أسعار السولار والبنزين لقانون العرض والطلب منذ عامين، حيث يشتكي مستهلكون من ارتفاع أسعارها.
وسبق لوزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداوي، أن صرح بأن المستهلك لم يستفد من تحرير الأسعار، بل إن البرلمان شكل لجنة شرعت في الشهر الحالي في التحقيق في شفافية سوق المحروقات بالمغرب. وعادت السلطات العمومية لتقرر فرض رسوم جمرك على الزبدة، بعدما كانت قد عمدت قبل عشرة أعوام إلى تعليق تلك الرسوم، في ظل وصول أسعار هذا المنتج إلى مستويات جد مرتفعة في السوق الدولية.
وارتأت الحكومة العودة إلى إقرار رسوم الجمرك، حيث حددتها في مشروع الموازنة بـ 2.5 %، مقابل 25 %، مؤكدة أنها راعت الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويعتبر المغرب مستوردا خالصا للزبدة، حيث وصلت مشترياته في الثمانية أشهر من العام الجاري من حيث الكمية إلى أكثر من 12 ألف طن، بقيمة 54 مليون دولار، حسب تقارير رسمية. وتأتي التدابير التي تمس الاستيراد والاستهلاك، في سياق متسم بمطالبة الاتحادات العمالية بتحسين القدرة الشرائية للأجراء عبر الضريبة على الدخل. غير أنه لوحظ من مشروع الموازنة أن حكومة العثماني، لم تستجب لتوقعات الاتحادات العمالية، حيث ينتظر أن يكون ذلك موضوع الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي.
وينتظر أن ترتفع الإيرادات الجارية للموازنة بأكثر من مليار دولار، كي تستقر في حدود 24 مليار دولار، حسب الورقة المبدئية لمشروع موازنة العام المقبل.
ويتوقع البنك الدولي في تقريره الأخير، أن يستقر معدل التضخم في العام الحالي بالمغرب في حدود 1%، قبل أن ينتقل إلى 1.6 % في العام المقبل.
وأشار تقرير رسمي صدر في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي إلى أن 87.5% من الأسر المغربية ترى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في الاثني عشر شهراً السابقة على صدور التقرير، بينما لا تمثل الأسر التي ترى العكس سوى 1.1%. ولا يبدو أن أسعار تلك المواد ستتراجع في السنة المقبلة، حسب رأي 77.1% من الأسر التي شملها بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط الحكومية.
اقــرأ أيضاً
وينتظر أن تعمد الحكومة، اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى رفع رسوم الجمرك على واردات المنتجات المصنعة ونصف المصنعة، ستنتقل الأسعار المطبقة عليها من 17.5 % إلى 20 % ومن 25 % إلى 30 %.
وبررت الحكومة ذلك عند تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل، بالرغبة في تعظيم الإيرادات الجمركية، وتشجيع حماية الإنتاج المحلي، وخفض عجز الميزان التجاري.
وتأتي هذه التدابير في ظل تدهور عجز الميزان التجاري في الأعوام الأخيرة، وهو ما يفسر بلجوء المغرب إلى الاستيراد بكثافة من أجل تلبية الحاجيات الأساسية فيه.
ويلاحظ الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن ضعف تنافسية الشركات المغربية أدى إلى تراجع الإنتاجية والتصدير واللجوء إلى الاستيراد، مما يؤثر على ميزان المدفوعات.
وحسب الفينا، سيؤدي رفع رسوم الجمرك على المنتجات منتهية الصنع ونصف المصنعة في العام المقبل، إلى ارتفاع الأسعار، ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
ويتجلى من مشروع موازنة العام المقبل، سعي السلطات العمومية إلى تعويض ما ستفقده عبر اعتماد التصاعدية على مستوى ضريبة الشركات بالزيادة في رسوم وضرائب أخرى غير مباشرة، مثل الضريبة على القيمة المضافة.
وعمدت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب رجال الأعمال باعتماد التصاعدية، ما سيفضي إلى انخفاض الإيرادات التي تحولها الشركات لخزانة المملكة، وهو ما سبق أن استشف من تصريحات مسؤولين حكوميين، أشاروا إلى أن دراسات ستنجز من أجل الإحاطة بحجم الإيرادات التي ستنقص.
ويعتبر الخبير الجبائي، محمد الرهج، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن السلطات العمومية تظهر أنها تتجه إلى تقليص معدلات الضريبة على القيمة المضافة، حيث تبرر ذلك بالرغبة في ترسيخ حياديتها، ثم تسعى عبرها إلى رفع إيراداتها.
وقررت الحكومة رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 %، ما سيعزز إيرادات الدولة من هذه الضريبة، غير أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار السلع.
وتأتي الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، في سياق إخضاع أسعار السولار والبنزين لقانون العرض والطلب منذ عامين، حيث يشتكي مستهلكون من ارتفاع أسعارها.
وسبق لوزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداوي، أن صرح بأن المستهلك لم يستفد من تحرير الأسعار، بل إن البرلمان شكل لجنة شرعت في الشهر الحالي في التحقيق في شفافية سوق المحروقات بالمغرب. وعادت السلطات العمومية لتقرر فرض رسوم جمرك على الزبدة، بعدما كانت قد عمدت قبل عشرة أعوام إلى تعليق تلك الرسوم، في ظل وصول أسعار هذا المنتج إلى مستويات جد مرتفعة في السوق الدولية.
وارتأت الحكومة العودة إلى إقرار رسوم الجمرك، حيث حددتها في مشروع الموازنة بـ 2.5 %، مقابل 25 %، مؤكدة أنها راعت الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويعتبر المغرب مستوردا خالصا للزبدة، حيث وصلت مشترياته في الثمانية أشهر من العام الجاري من حيث الكمية إلى أكثر من 12 ألف طن، بقيمة 54 مليون دولار، حسب تقارير رسمية. وتأتي التدابير التي تمس الاستيراد والاستهلاك، في سياق متسم بمطالبة الاتحادات العمالية بتحسين القدرة الشرائية للأجراء عبر الضريبة على الدخل. غير أنه لوحظ من مشروع الموازنة أن حكومة العثماني، لم تستجب لتوقعات الاتحادات العمالية، حيث ينتظر أن يكون ذلك موضوع الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي.
وينتظر أن ترتفع الإيرادات الجارية للموازنة بأكثر من مليار دولار، كي تستقر في حدود 24 مليار دولار، حسب الورقة المبدئية لمشروع موازنة العام المقبل.
ويتوقع البنك الدولي في تقريره الأخير، أن يستقر معدل التضخم في العام الحالي بالمغرب في حدود 1%، قبل أن ينتقل إلى 1.6 % في العام المقبل.
وأشار تقرير رسمي صدر في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي إلى أن 87.5% من الأسر المغربية ترى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في الاثني عشر شهراً السابقة على صدور التقرير، بينما لا تمثل الأسر التي ترى العكس سوى 1.1%. ولا يبدو أن أسعار تلك المواد ستتراجع في السنة المقبلة، حسب رأي 77.1% من الأسر التي شملها بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط الحكومية.
