مصر توقف التعامل بالدولار الجمركي.. وتوقعات بارتفاع أسعار السلع
وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان، إن تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، سيخضع لأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، مبينة أن القرار الجديد يعد عودة للتعامل الأصلي المقرر طبقاً لقانون الجمارك بذريعة زوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي.
وعزت الوزارة إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية، وتقاربها مع أسعار الدولار الجمركي، مستطردة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية كان قراراً استثنائياً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
وتابعت أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المُعلنة في البنك المركزي، منوهة إلى التعامل خلال أيام الإجازات الرسمية والعطلات وفق سعر الإقفال المُعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية، في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
ويُنذر القرار بارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من الخارج بنسب تتراوح بين 3 و5%، فضلاً عن كون القرار يعد بمثابة اعتراف من الحكومة المصرية باستمرار سعر الجنيه (العملة المحلية) عند مستواه المنخفض، مع ترجيح احتمال ارتفاع سعر الدولار مجدداً خلال العام الجاري.
