70 مليون دولار لإقامة خط غاز بين إسرائيل والأردن
قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية الإسرائيلية، إن تكلفة خط الأنابيب الذي سيستخدم في نقل الغاز الطبيعي من (إسرائيل) إلى الأردن، تبلغ 250 مليون شيكل (70 مليون دولار أميركي)، بحسب ما أوردت الإذاعة العبرية اليوم الأربعاء.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أنها ستوقع اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن لمدة 15 عاماً، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، وذلك بعد أسابيع من إبرام شركات غاز في إسرائيل اتفاقين لتصدير الغاز إلى مصر للمدة نفسها، بقيمة 60 مليار دولار، الأمر الذي أثار مخاوف محللين اقتصاديين من أن يصبح أمن الطاقة في مصر والأردن رهين صفقات إسرائيلية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة الإسرائيلية، فإن ترتيبات سيجري وضعها خلال الأيام المقبلة برئاسة هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية والقائمين على حقل لفيثان الإسرائيلي للغاز، بشأن تمويل خط الأنابيب إلى الأردن والدول المجاورة مستقبلاً في حال تم توقيع عقود جديد.
وبحسب الاتفاقية مع الجانب الأردني، فإن المُصدر هو من سيتولى تكاليف النقل إلى البلد المستورد بنسبة 100%.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، فإنّ قيمة واردات الأردن من المشتقات النفطية والنفط الخام، بلغت خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي، 854 مليون دولار.
وتقدر خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة نتيجة توقف الغاز المصري بشكل متكرر منذ عام 2011 بنحو خمسة مليارات دولار، وترتفع يوميا بنحو سبعة ملايين دولار.
وأحدثت أزمة الطاقة في الأردن، انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام والموازنة التي بلغ عجزها 1.84 مليار دولار العام الماضي، فيما يقدر أن يبلغ هذا العام نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تفاقم حجم الدين العام الذي بلغ 27 مليار دولار، بنهاية الثلث الأول من هذا العام.
وقبل ثلاثة أعوام، كانت إسرائيل تحصل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، لكن في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تعرض خط الأنابيب لنقل الغاز، والذي يمر في شبه جزيرة سيناء لعمليات تفجير متكررة، وألغت مصر عقدها لبيع الغاز إلى إسرائيل في 2012.
وكانت مصر مصدرا رئيسيا للغاز إلى إسرائيل والأردن حتى عام 2011، قبل أن تتعرض لأزمة طاقة دفعتها إلى التحول للاستيراد من إسرائيل عبر شركات عالمية خشية سخط شعبي. ويخطط كل من شركة "نوبل" الأميركية ومجموعة "ديليك جروب ليمتد" الإسرائيلية، لتصدير 6.25 تريليون قدم مكعبة من حقلي "تامار" و"لوثيان" قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى مصر، لمدة 15 عاما، مقابل 60 مليار دولار.
