تراجع صادرات الأردن للعراق 35%
الاضطرابات الأمنية أثرت بشكل كبير على الصادرات الأدنية للعراق(أرشيف/Getty)
قال السفير العراقي لدى الأردن جواد عباس، لـ "العربي الجديد"، إن الجيش العراقي بدأ عملية عسكرية واسعة في منطقة الرطبة لتطهيرها من عناصر داعش التي تعيق حركة التجارة بين الأردن والعراق، وأثرت عليها بشكل واضح.
ومنطقة الرطبة تقع غربي العراق، وتمر بها الطريق البرية المؤدية للأردن.
وأضاف أن حركة التجارة بين البلدين تراجعت بنسبة 35% منذ المواجهات بين الجيش العراقي وتنظيم داعش وسيطرته على منطقة الرطبة، مشيرا إلى أن الصادرات الأردنية لبلاده أصبحت تسلك طرقا أخرى آمنة، ولا سيما طرق الكويت وتركيا.
وبيّن أن عناصر داعش، لا تزال تفرض رسوما على واردات العراق من الأردن، الأمر الذي ستتم معالجته من خلال عملية التطهير الواسعة التي يقوم بها الجيش في منطقة الرطبة. إضافة الى العمليات العسكرية التي نفذت سابقا في المنطقة.
وبلغت قيمة صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي 421.5 مليون دولار، مقارنة مع 267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الصادرات تراجعت بعد اندلاع المواجهات العسكرية داخل العراق.
من جانب آخر، قال السفير العراقي، إن حكومة بلاده كلفت وزارة المالية بتسوية الملف المالي العالق بين العراق والأردن منذ سقوط الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي يشتمل على حسابات مالية لكل منهما على الآخر.
ويطالب الأردن العراق بتسديد مبلغ مليار دولار، والتي ترتبت على بضائع صدّرها إليه بموجب بروتوكول تجاري إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، فيما يطالب العراق الحكومة الأردنية بالإفراج عن ودائعه المجمدة في الجهاز المصرفي الأردني منذ ذلك التاريخ؛ وتقدر بأكثر من مليار دولار.
ومنطقة الرطبة تقع غربي العراق، وتمر بها الطريق البرية المؤدية للأردن.
وأضاف أن حركة التجارة بين البلدين تراجعت بنسبة 35% منذ المواجهات بين الجيش العراقي وتنظيم داعش وسيطرته على منطقة الرطبة، مشيرا إلى أن الصادرات الأردنية لبلاده أصبحت تسلك طرقا أخرى آمنة، ولا سيما طرق الكويت وتركيا.
وبيّن أن عناصر داعش، لا تزال تفرض رسوما على واردات العراق من الأردن، الأمر الذي ستتم معالجته من خلال عملية التطهير الواسعة التي يقوم بها الجيش في منطقة الرطبة. إضافة الى العمليات العسكرية التي نفذت سابقا في المنطقة.
وبلغت قيمة صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي 421.5 مليون دولار، مقارنة مع 267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الصادرات تراجعت بعد اندلاع المواجهات العسكرية داخل العراق.
من جانب آخر، قال السفير العراقي، إن حكومة بلاده كلفت وزارة المالية بتسوية الملف المالي العالق بين العراق والأردن منذ سقوط الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي يشتمل على حسابات مالية لكل منهما على الآخر.
ويطالب الأردن العراق بتسديد مبلغ مليار دولار، والتي ترتبت على بضائع صدّرها إليه بموجب بروتوكول تجاري إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، فيما يطالب العراق الحكومة الأردنية بالإفراج عن ودائعه المجمدة في الجهاز المصرفي الأردني منذ ذلك التاريخ؛ وتقدر بأكثر من مليار دولار.
