300 مليار دولار سلعاً صينية مهدّدة برسوم أميركية إضافية

ترامب أبلغ الصحافيين، اليوم الخميس: "في محادثاتنا مع الصين، يحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب"، من دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

وأضاف ترامب، قبل أن يصعد إلى طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان) في مطار شانون الأيرلندي، متجها إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم الإنزال: "لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة"، بحسب ما نقلته رويترز.

ولاحقاً، قال ترامب إنه سينتظر إلى ما بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية الشهر قبل أن يقرر بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين.

تحذيرات من "موديز"

في غضون ذلك، حذرت "موديز" للتصنيفات الائتمانية من أن النمو العالمي يواجه مخاطر من تنامي عدم التيقن في السياسة التجارية الأميركية، واعتبرت أن التصعيد الأخير في التوترات الأميركية الصينية يلقي بظلاله على أفق الاقتصاد العالمي.
وقالت إن التهديد الأميركي الجديد بفرض رسوم على جميع الواردات القادمة من المكسيك هو تذكير بضبابية السياسة التجارية للولايات المتحدة، ولفتت إلى أن تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد يخل بالتوازن الدقيق في الشرق الأوسط وربما يدفع أسعار النفط للصعود.

وتتوقع "موديز" نموا ضعيفا في بريطانيا هذا العام وفي 2020 نتيجة لعدم التيقن بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الطلب الخارجي، وقالت إن التطورات التجارية والجيوسياسية الأخيرة قد تعرض الاقتصاد للخطر إذا تسببت في تراجع كبير للأسواق المالية العالمية وشح التمويل.

صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2019 و2020، محذرا من عواقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد خفض توقعاته في إبريل/ نيسان، قدر الصندوق في أرقام جديدة أن نمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سيبلغ 2.6 % هذه السنة (+0.3 نقطة) و2% (+0.1 نقطة) السنة المقبلة.

ورأت المؤسسة المالية في تقريرها السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم أن "المخاطر متوازنة بصورة إجمالية".

وذكر صندوق النقد الدولي الذي يتخذ مقرا في واشنطن أن الولايات المتحدة ستسجل في تموز/يوليو أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخها، في وقت يبقى معدل البطالة متدنيا إلى مستوى استثنائي لا بل غير مسبوق منذ 50 عاما.

لكنه حذر من أنه في حال تفاقم الخلافات التجارية أو حصول تبدل حاد في أوضاع الأسواق المالية، فإن ذلك سيطرح مخاطر كبرى على الاقتصاد الأميركي.

انكماش العجز التجاري الأميركي... واتساع الفجوة مع الصين

وانكمش العجز التجاري الأميركي على غير المتوقع في إبريل/ نيسان، مع انخفاض واردات السلع لأدنى مستوى في 15 شهرا، ما طغى على أثر تراجع الصادرات بقيادة الطائرات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 2.1% إلى 50.8 مليار دولار. وجرى تعديل بيانات مارس/ آذار بالزيادة لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 51.9 مليار دولار بدلا من 50 مليار دولار في التقديرات السابقة. وعدلت الحكومة بيانات التجارة اعتبارا من 2014.

وزاد العجز في تجارة السلع مع الصين، وهو محور اهتمام الرئيس ترامب الذي يرفع شعار "أميركا أولا"، 29.7% إلى 26.9 مليار دولار. وفي إبريل/ نيسان، انخفضت الواردات السلعية 2.5% إلى 208.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2018. وتراجعت الواردات بصفة عامة في إبريل/ نيسان.

بكين تنشر قريباً "لائحتها السوداء"

وما لبثت الصين أن أعلنت اليوم الخميس، أنها ستنشر "عما قريب" تفاصيل عن لائحتها السوداء التي طال انتظارها للمؤسسات الأجنبية "غير الموثوق بها"، ويهدف هذا التدبير الى التصدي للولايات المتحدة في خضم الحرب التجارية بين البلدين.
وكانت بكين أعلنت الأسبوع الماضي عن إنشاء قائمتها الخاصة التي ستستهدف الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين لا يحترمون عقودهم أو يتوقفون عن تزويد الشركات الصينية بما تحتاج إليه.

المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فينغ، قال اليوم الخميس، إن "الحكومة تقوم بتطبيق الإجراءات الضرورية وسيتم الإعلان عن إجراءات محددة قريبا"، مضيفا أن الشركات التي تحترم قوانين السوق لا تخشى شيئا، والقائمة لن تستهدف أي قطاع او شركة بعينها.

وقال غاو في مؤتمر صحافي دوري إن النظام "أنشئ ردا على ممارسات تشوه السوق وتسعى إلى تحقيق أهداف غير تجارية"، لافتاً إلى أن "الهدف هو أن تبقى السوق تنافسية ونزيهة".

وقال خبراء في القانون لوكالة فرانس برس إن النظام يجب أن يعمل على المبدأ نفسه على غرار القائمة الأميركية. ويتوقع معظم المحللين أن تكون الشركات الأولى التي تستهدفها بكين هي تلك التي خفضت أو أوقفت إمداداتها لشركة هواوي.

وحذر غاو فنغ من أنه "إذا استمرت الولايات المتحدة باصرار في تأزيم التوتر التجاري، فستتخذ الصين تدابير ضرورية وتدافع بحزم عن مصالح البلاد والشعب".

سوق العملات

وتواصل الحرب التجارية تأثيرها في أسواق المال. ففي سوق القطع، اقترب الين الياباني من أعلى مستوياته في 5 أشهر اليوم الخميس، بعدما تضررت الشهية للمخاطرة جراء عدم إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك، ما دفع المستثمرين للإقبال على عملات الملاذ الآمن.

وركز المستثمرون على اليورو، الذي صعد في الآونة الأخيرة بدعم من ضعف الدولار الناجم عن زيادة المراهنات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.
ويجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، ويتطلع المتعاملون لرؤية مدى قلق صناع السياسات من المؤشرات على تباطؤ النمو.

وتجتاح مخاوف الركود أنحاء العالم، وخفضت بنوك مركزية أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة، ما قد يكون مؤشرا على بداية دورة عالمية من التيسير النقدي.

وكان الين الياباني الأكثر استفادةً من التحول صوب الأصول، التي يعتبرها المستثمرون أكثر أمانا.

وارتفعت العملة اليابانية 0.3% إلى 108.07 ين للدولار، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ 10 يناير/ كانون الثاني، بعد عدم ظهور بوادر تذكر على إحراز تقدم خلال مفاوضات أجريت في واشنطن يوم الأربعاء بهدف تجنب فرض رسوم أميركية على السلع المكسيكية.
وفي الأسبوع الماضي، طلب ترامب من المكسيك على نحو مفاجئ اتخاذ موقف أكثر صرامة بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية وإلا ستواجه رسوما بنسبة 5% على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وتضرر البيزو المكسيكي، الذي عانى بالفعل من المخاوف التجارية، بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية للبلاد الأربعاء درجة واحدة من ‭BBB+‬ إلى ‭BBB‬، بما يزيد درجتين فقط على التصنيف العالي المخاطر.

وزاد اليورو 0.05% إلى 1.1227 دولار، بعدما تراجع 0.3% الأربعاء. وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر عند 1.1307 دولار هذا الأسبوع، وفقا لبيانات رويترز.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 96.749 خلال الأسبوع، مع تراجع عوائد السندات الأميركية القياسية تراجعا حادا هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها في 21 شهرا بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتزايد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

بورصات الأسهم

وفي أسواق الأسهم، أغلق المؤشر نيكاي الياباني مستقرا في ختام معاملات متقلبة اليوم الخميس، مع تضرر معنويات المستثمرين من جراء مخاوف من الحرب التجارية الأميركية مع المكسيك والصين، وهو ما حول الدعم صوب الشركات ذات الانكشاف القوي على السوق المحلية وبعيدا عن الشركات المعتمدة على التجارة الخارجية.
وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 0.01% ليغلق عند 20774.04 نقطة، بعد أن شهد ارتفاعا خلال جزء من الجلسة. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1524.91 نقطة.

ونزل سهم موراتا للتصنيع 3.9%، بينما تراجع سهم تي.دي.كيه 3.4% وهوى سهم تايو يودن 4.7%. وانخفض سهم نيسان موتور 1.7%، وتراجع سهم ميتسوبيشي موتورز 5.9% بعد أن قالت فيات كرايسلر إنها تخلت عن عرض اندماج بقيمة 35 مليار دولار لرينو، الشريك في تحالف مع الشركتين اليابانيتين.

وقفز سهم راكوتين 4.7%، بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية عن تحالف مع شركة سكك حديد شرق اليابان بشأن الخدمات غير النقدية. وزاد سهم سكك حديد شرق اليابان 1.1%، بينما ربح سهم سكك حديد غرب اليابان 1.7%.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم اليوم الخميس، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم المزيد من التحفيز لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر، مما طغى على خيبة الأمل بشأن انهيار اندماج رينو مع فيات كرايسلر.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، مع تراجع قطاع السيارات 0.48% ليحد من مكاسب السوق.

ونزلت أسهم فيات كرايسلر للسيارات 1.6%، مما ضغط على المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو، بعد أن تخلت شركة صناعة السيارات الإيطالية عن عرض بقيمة 35 مليار دولار للاندماج مع رينو. وهوت أسهم رينو نحو 8%.
ومن المتوقع أن يسعى البنك المركزي الأوروبي، المقرر أن يعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة في الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، إلى إعطاء دفعة للاقتصاد بل وربما يمهد الساحة لمزيد من التحركات، في وقت لاحق من العام الجاري في حين تقوض التوترات التجارية فوائد التحفيز الذي قدمه المركزي الأوروبي لسنوات.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك، الشديد التأثر بأسعار الفائدة، قليلا مع انخفاض سهم بنك كريدي أغريكول الفرنسي 1%، بعد أن كشف عن أهداف جديدة أعلى للأرباح لعام 2022.

وفي وول ستريت، فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف اليوم الخميس، بفعل آمال خفض سعر الفائدة، لكن الثقة ظلت ضعيفة بعد أن أجج الرئيس ترامب المخاوف من تصعيد جديد في التوترات التجارية بقوله إنه سيبتّ مزيداً من الرسوم الجمركية على الصين "على الأرجح إثر اجتماع مجموعة العشرين".

وصعّد مؤشر داو جونز الصناعي 0.11% ليفتح عند 25567.45 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 0.08% ليفتح عند 2828.51 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 0.09% مسجلا 7582.24 نقطة.
استقرار أونصة الذهب بعد هبوط

وفي سوق المعادن الثمينة، استقرت أسعار الذهب الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى في 15 أسبوعا الذي بلغته في الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأميركية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة.

وبحلول الساعة 5:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1331.43 دولارا، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 فبراير/ شباط عند 1343.86 دولارا في الجلسة الماضية. كما زاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1335.60 دولارا، وفقا لبيانات رويترز.

"المركزي" الأوروبي يرجئ رفع الفائدة

في سياق متصل، أرجأ البنك المركزي الأوروبي مجددا توقيت أول رفع لسعر فائدته منذ الأزمة اليوم الخميس، وقال إنه سيواصل تقديم الأموال للبنوك من أجل الإقراض في أحدث جهوده لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو الآخذ بالتباطؤ.

تأتي الخطوات، الأجرأ مما كان المحللون يتوقعونه حتى أسابيع قليلة مضت، وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ولاسيما على دول منطقة اليورو المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا.

واستجابة لتدهور متسارع في توقعات التضخم، تعهد البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية حتى نهاية النصف الأول من 2020 على أقل تقدير، بدلا من نهاية العام الحالي كما سبق أن قال في مارس/ آذار.
وسيسمح للبنوك بالاقتراض منه بفائدة لا تزيد سوى 10 نقاط أساس فوق سعر إيداعه البالغ سالب 0.4%، شريطة أن تتجاوز معايير البنك المركزي للإقراض، ليعيد بذلك العمل بما يُعرف بآلية إعادة التمويل المستهدف الطويل الأجل، حسبما أوردت رويترز.

وفي ظل تفشي عدم التيقن الذي ينال بالفعل من التجارة، فإن البنوك المركزية الكبيرة مثل المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الأميركي قد تخلت فيما يبدو عن خطط تشديد السياسة النقدية في حين أصبحت الأسواق تتأهب لإجراءات تيسير نقدي.