%90 من غذاء الكويت مستورد رغم نمو الإنتاج

تواجه الكويت تحديات كبيرة في الزراعة، بسبب ندرة المياه والظروف المناخية القاسية، ما يحدّ من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، أو حتى الاقتراب من نسبة وازنة لإنتاجها المحلي من مجمل استهلاكها الغذائي، وذلك رغم إعلان الإدارة العامة للإحصاء الكويتية أن المنتجات الزراعية في البلاد سجلت زيادة بنسبة 16.2% خلال عام 2024. 

وتفيد المؤشرات الأخيرة بأن القطاع الزراعي الكويتي يشهد تطوراً ملحوظاً مدفوعاً بدعم حكومي واستثمارات في البيوت المحمية والزراعة المائية، وبحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء فقد سجلت قيمة المنتجات الزراعية المحلية، مثل الخضراوات والفواكه والورقيات، 32.55 مليون دينار (105.4 ملايين دولار) مقارنة بـ28 مليون دينار (90.6 مليون دولار) خلال 2023. 

كما ارتفعت الكميات المنتجة من 76 صنفاً بنسبة 25.6% وبنحو 51.7 طناً، إلى 253.7 طناً في 2024، مقابل 202 طن في 2023، وجاءت الطماطم في صدارة قائمة أعلى المنتجات الزراعية إنتاجاً خلال 2024، وحل الخيار ثانياً.
ورغم الخطوات الجارية لزيادة الإنتاج الرزاعي، إلا أنه لا يزال يتّسم بمحدوديته الشديدة كماً وكيفاً، إذ يعتمد كثيراً على الدعم الحكومي المتواصل، وتكمن مشكلته في أنه لا يلبي سوى احتياجات بسيطة لا تكفي لسد الحاجة المحلية، ما يجعله غير مجدٍ اقتصادياً، بالرغم من حجم الدعم الكبير الذي يحظى به، وفق الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان. 

ويرى رمضان في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الزراعة في الكويت تبقى بعيدة عن أن تكون مصدراً للاكتفاء الذاتي، أو أن تسهم بفعالية في الاقتصاد الوطني، ويعزو ذلك إلى طبيعة الكويت الجغرافية وندرة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، ما يجعل الزراعة في دول أخرى ذات مساحات شاسعة وأراضٍ خصبة أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. 

وتكشف الأرقام عمق المشكلة، إذ يؤكد رمضان أن أكثر من 90% من المنتجات الغذائية في الكويت مستوردة من الخارج، ما يعكس ضآلة مساهمة القطاع الزراعي المحلي في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع الكويتي مقارنة باحتياجاته الغذائية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت والصين توقعان عقداً لدراسة وتصميم مشروع ميناء مبارك الكبير

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي تعدُّ ضرورةً استراتيجية لأي دولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي أظهرت مدى أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي لتجنّب الاضطرابات التي تؤثر على سلع أساسية كالقمح. 

ويوضح أن الكويت، التي يبلغ إنتاجها الزراعي حوالى 250 طناً سنوياً، تحتاج إلى زيادة معدلات إنتاجها لتعزيز أمنها الغذائي، مشدداً على ضرورة تشجيع الدولة للإنتاج المحلي وتحفيز المنتجين والأسر لتنفيذ مشاريع تسهم في تأمين الغذاء.
ومع ذلك، يلفت الناير إلى ضرورة أن تكون تكلفة الإنتاج المحلي أقل من تكلفة الاستيراد، حتى لا تفقد المنتجات المحلية قدرتها على المنافسة في السوق، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب خططاً وبرامج حكومية فعالة تدعم المزارعين وتُسهّل عمليات الإنتاج والتسويق. 

وإضافة لذلك، يرى الناير أن جهود الكويت يجب ألّا تقتصر على الإنتاج المحلي فحسب، بل يجب أن تستثمر في مشاريع زراعية كبرى خارج حدودها، خاصة في الدول التي تتمتع بموارد طبيعية كبيرة مثل السودان، معتبراً أن مثل هذه الاستثمارات تمثل إسهاماً مهماً في استدامة توفير احتياجات الكويت من المنتجات الزراعية.