9 بلدان عربية تلتزم بضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات
9 بلدان عربية تلتزم بضريبة عالمية لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات
لم تلتحق غالبية الدول العربية بالإعلان الذي كشفت عنه "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD، حيث تبين أنّ 9 بلدان عربية فقط وافقت على حد أدنى للضريبة التي يتوجب فرضها على الشركات متعددة الجنسيات.
وحضرت في الإعلان، أمس الخميس، 9 دول عربية هي قطر والمغرب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين وتونس وسلطنة عُمان والأردن، فيما تغيّبت عنه الجزائر واليمن وموريتانيا والكويت ولبنان وليبيا وسورية والعراق وفلسطين والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال.
وتوصلت 130 دولة، الخميس، إلى اتفاق حول إصلاح النظام الضريبي الذي يتوجب أن تخضع له الشركات متعددة الجنسيات، حيث تلتزم تلك البلدان بفرض ضريبة على الشركات لا تقل عن 15%.
ويأتي التوجه نحو فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بعد تزكيته من قبل مجموعة الدول السبع في اجتماعها، في مستهل يونيو/حزيران الماضي، في لندن، حيث تبيّن أنّ العديد من البلدان التي تعاني من تداعيات الأزمة الصحية على ماليتها تحتاج إلى رفع معدل الضريبة من أجل الحصول على إيرادات لتمويل استثماراتها.
ويرتقب أن يطرح هذا الموضوع، الذي تبنته مجوعة الدول السبع الأكثر تصنيعاً، على مجموعة العشرين التي ستلتئم في يوليو/تموز الحالي في البندقية.
ويُراد من الاتفاق الجديد دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى سداد الضريبة حيث تمارس أنشطتها وتحقق أرباحها، مع تعزيز الأمن القانوني واستقرار النظام الجبائي الدولي.
ويستند النظام إلى دعامة أولى تضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للأرباح وحقوق وضع الضرائب بين البلدان المعنية بالشركات متعددة الجنسيات.
وأوضحت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" أنّ هذا التوجه سيتيح إعادة توجيه جزء من حقوق التضريب التي تخضع لها الشركات متعددة الجنسيات من بلدانها الأصلية إلى البلدان التي تمارس فيها أنشطتها التجارية وتحقق أرباحها، سواء أكان لها فيها حضور مادي أم لا.
وتقوم الدعامة الثانية للنظام على تأطير المنافسة الجبائية في مجال الضريبة على أرباح الشركات عبر إدراج حد أدنى للضريبة لا يمكن النزول عنه.
ويستهدف هذا التوجه الشركات متعددة الجنسيات العملاقة التي لديها فروع متعددة حول العالم، والتي تحقق أرقام مبيعات كبيرة، وهي الشركات التي لديها وسائل العمل على خفض استحقاقاتها الجبائية.
وتعتقد المنظمة أنّ هذا النظام سيكون مفيداً للدول التي تتوجب عليها إعادة التوازن إلى موازناتها من الاستثمار في الخدمات العمومية الضرورية والبُنى التحتية، مع اتخاذ التدابير الضرورية كي يكون الإنعاش الاقتصادي قوياً ومستداماً.
وكانت الولايات المتحدة تميل إلى معدل ضريبة في حدود 21%، قبل أن يتم التوافق على ألا تقل عن 15%، وهو معدل يراه الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي ضعيفاً، علماً أنّ متوسط معدل الضريبة على الشركات يناهز 22% في دول عديدة.
وتبين أنّ غالبية البلدان تتبنى معدلاً يقل عن 15%، بل إنّ الجنات الضريبية تعتمد أنظمة تتحدى أي منافسة. وتندرج البحرين والإمارات ضمن عينة البلدان التي سيكون عليها إعادة النظر في نظامها الضريبي الموجه للشركات متعددة الجنسيات.
ويوضح الخبير الضريبي محمد الرهج، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا الاتفاق "ينتظر أن يكرس في مجموعة الدول العشرين، قبل أن يتحول إلى معاهدة ملزمة للدول المنخرطة فيه".
ويشير إلى أنّ "الاتفاق سيقضي بأن تتولى الدولة التي يوجد فيها المقر الرئيسي للشركات استيفاء الضريبة وتوزيع إيراداتها على الدول التي تمارس فيها الشركة أنشطتها".
ويذهب إلى أنّ هذا التوجه ينحو باتجاه ما تعتبره بعض البلدان إرساء نوع من المنافسة المشروعة على مستوى الضريبة، حيث سيكون على بلد مثل الإمارات التي بُني جزء من جاذبيتها على الإعفاءات الجبائية أن تعيد النظر في نظامها الضريبي.
ويؤكد أنه يتوجب على البلدان العربية التي تبنت نهج جذب المستثمرين عبر الضريبة المخفضة، أن تعمد إلى البحث عن وسائل أُخرى لإغراء الشركات الكبرى بالاستثمار فيها، في ظل القيود الجبائية التي ستصبح مشددة.
