رئيس البرلمان المصري: لا فساد في شركات الجيش
دفاع حكومي عن إشراف الجيش على إنشاءات المتحف(فرانس برس)
نفى رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، وبشكل قاطع وجود حالات فساد في شركات الجيش، قائلا في إحدى جلسات المجلس اليوم الاثنين "أؤكد من هذه المنصة أنه لا يوجد فساد على الإطلاق في شركات الجيش".
وكان مجلس النواب المصري قد وافق اليوم على عدم التزام هيئة المتحف المصري الكبير بالحد الأقصى للأجور للعاملين في جهاز الدولة، والبالغ 42 ألف جنيه شهرياً (2600 دولار تقريبا)، وكذلك عدم التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة، بدعوى أنها هيئة اقتصادية، ويجب تحريرها من الالتزام بالحد الأقصى للأجور على غرار البنوك.
وقال رئيس البرلمان: "لا نريد تكبيل مجلس إدارة المتحف بهذه اللوائح، بما فيها الحد الأقصى للأجور، لأن هناك وزارات في حاجة إلى كوادر، وعندما يتم طلبها للعمل ترفض بسبب الحد الأقصى"، مستطرداً "هذا المتحف قد يكون في حاجة إلى شخص معين، وبقدرات معينة، وإذا التزمت بالحد الأقصى سيرفض العمل معك من يتقاضون مليوناً أو أكثر في الشهر!".
وسجل عدد من نواب البرلمان مثل إسماعيل نصر الدين، وصلاح عبد البديع، رفضهم لإعفاء الهيئة من الالتزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مستندين إلى أن مهام مجلس إدارتها لا يتطلب تخصصات نادرة، تبرر الخروج على الالتزام بالحد الأقصى للأجور، الأمر الذي يفتح الباب أمام الفساد داخل هيئة المتحف.
كان مجلس النواب قد وافق، اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والذي استهدف تحويلها إلى هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تحت ولاية وزير الآثار، وإحالة القانون إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيداً لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة.
وحسب مشروع القانون، تتكون أجهزة المتحف من: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، إذ يرأس رئيس الجمهورية مجلس الأمناء، بما لا يزيد على 20 عضواً، ويترأس وزير الآثار مجلس إدارة المتحف، بعدد أعضاء يراوح بين عشرة وعشرين عضواً، من بينهم الرئيس التنفيذي، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
وتتكون موارد الهيئة مما تحصله مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموالها، وحصيلة أنشطتها، ورسوم مقابل الزيارة، على أن يكون لها موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال الهيئة في حساب خاص بالبنك المركزي، أو في حساب بأحد البنوك التابعة له.
فساد مشروعات الجيش
من جهته، زعم وزير الآثار خالد العناني خلال الجلسة أن "إشراف الجيش على إنشاءات المتحف الكبير ساهم في توفير الوقت، وخفض التكلفة بمئات الملايين من الدولارات"، وهو ما أيده عبد العال، بالقول: "القوات المسلحة وفرت وأنجزت، ودورها في هذه المشروعات إشرافي فقط، ولكن المغرضين والظلاميين كثر، وأؤكد من هذه المنصة أنه لا يوجد فساد على الإطلاق في شركات الجيش".
وأضاف ان "شركات مقاولات مدنية عامة وخاصة وراء إنجاز العمل في المتحف الكبير، والقوات المسلحة تشرف فقط على المشروعات التي تمت خلال الفترة الانتقالية، لأنها كانت في حاجة إلى سرعة الإنجاز، والإخراج يكون طبقاً لمعايير عالمية"، مستطرداً "العمل في هذه المشروعات لعاملين مصريين من القطاعين العام والخاص، ولا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بالمؤسسة العسكرية".
وتابع عبد العال: "الجميع لاحظ حجم الإنجاز والإخراج في الطرق والأنفاق، وحتى المشروعات الاقتصادية، والقوات المسلحة ستظل قوية وجاهزة ومسلحة بأعظم الأسلحة"،
كانت انتقادات شعبية واسعة قد وجهت إلى المؤسسة العسكرية، على خلفية تصدع عدد من الطرق الرئيسية التي أشرفت على تنفيذها، بسبب موجة الأمطار الأخيرة التي أظهرت عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، بما يدعم رواية المقاول والفنان محمد علي عن انتشار الفساد داخل شركات الجيش، وتنفيذها للمشروعات من دون دراسة جدوى، مقابل الحصول نسبة تصل إلى 30 في المائة من الأرباح.
أراضي الدولة
وفي السياق، وافق المجلس بصفة نهائية، اليوم، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبات التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو الغير، وذلك على الرغم من عدم توافر النصاب القانوني اللازم لتمرير القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، باعتباره من التشريعات المكملة للدستور.
وغلظ التعديل عقوبة الاعتداء على أرض زراعية أو فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، بغرض زراعتها أو غرسها، أو إقامة إنشاءات عليها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، إلى الحبس مدة تراوح بين سنتين و5 سنوات، وبغرامة تراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.
ونص التعديل على رد العقار المُغتصب، بما عليه من مبان أو غراس، أو رده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقة المعتدي، وتوقيع عقوبة الحبس مدة تراوح بين سنتين و5 سنوات، وبغرامة تراوح بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه، لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو ارتكاب جريمة فيه، وكان قد دخله بوجه قانوني، وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني.
وشدد التعديل العقوبة على الموظف العام الذي يُسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أرضاً زراعية أو أرض فضاء، أو مباني مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، بالسجن مدة خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها، أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
