المغرب يسعى إلى تقليص البطالة وتوفير فرص عمل
لا تتعدى فرص العمل المتاحة 50 ألفا سنوياً(فرانس برس)
تتجه الحكومة المغربية، برئاسة سعد الدين العثماني، نحو جس نبض سوق العمل، بهدف الوقوف على الفرص التي يمكن خلقها في سياق متسم باتساع دائرة البطالة، خاصة وسط الشباب.
ويتطلع رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة، يعهد إليها برصد فرص العمل الجديدة، وتلك التي فقدت في سوق العمل، مع العمل على الإحاطة بالفرص التي يمكن توفيرها في المستقبل، وذلك على بعد عامين من الانتخابات التشريعية التي سيكون التشغيل حاضراً فيها بقوة.
وسيندرج هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى حصر فرص العمل التي أحدثتها السياسات العمومية، علماً أن الحكومة صادقت في إبريل/ نيسان الماضي، على الخطة التي تريد من ورائها ترجمة المخطط الوطني للتشغيل الذي يغطي الفترة الممتدة بين 2018 و2021.
وسيعهد للجنة التي ينتظر تشكيلها تتبع نتائجها السياسات العمومية على مستوى فرص العمل، والتنبيه للتأخر الحاصل في ذلك، مع الإحاطة بفرص العمل التي يمكن إحداثها في مختلف المناطق.
وسيعود لتلك اللجنة التي ستضم ممثلي الوزارات والمؤسسات التي يعود إليها إنعاش التشغيل وتجميع البيانات حول الاقتصاد والشغل، المؤسسات التي تعنى بالشركات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رصد الصعوبات التي تواجه الشركات والتي تؤثر على فرص العمل، واقتراح تدابير لزيادة نجاعة السياسات الرامية إلى خلق فرص العمل.
ولم يساعد معدل النمو غير المستقر حكومة العثماني في محاصرة البطالة، فتوقعات معدل النمو في العام الحالي، جاءت دون المستهدف، إذ حصره بنك المغرب في حدود 2.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وواصل خبراء ومؤسسات اقتصادية، التأكيد على قصور استثمارات الدولة عن التأثير في النمو الاقتصادي والتشغيل، حيث لا تتعدى فرص العمل المتاحة 50 ألفا سنوياً في الأعوام الأخيرة، مقابل 160 ألف فرصة عمل سنوياً قبل 20 عاما.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، محمد الشيكر، أن الحكومة التي كانت التزمت بتقليص معدل البطالة إلى 8.5 في المائة في نهاية ولايتها، لم تستطع قيادة سياسة تؤدي إلى توفير فرص عمل وتقليص دائرة البطالة.
ويشير الشيكر في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة مضت فقط في تطبيق التعاقد في الوظيفة الحكومية، وهو التعاقد التي جاء بعد العجز المسجل في قطاعات مثل التعليم والصحة، نتيجة تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي الرامية إلى التحكم في كتلة الأجور.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة قد كشفت قبل عام عن المخطط التنفيذي للتشغيل، الذي يرمي إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل، وتحسين قابلية التشغيل إلى 1.1 مليون باحث عن شغل للدخول لسوق العمل.
وترمي الخطة إلى دعم التشغيل بأجر لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، وإحداث أكثر من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة.
ويستقبل في كل عام نحو 200 ألف شخص جديد في سن النشاط، ما يغذي عدد العاطلين في سياق عدم استقرار معدل النمو الاقتصادي، الذي يرتهن للتساقطات المطرية.
وتساهم الزراعة بنسبة 15 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، وتشغّل حوالي 40 في المائة من اليد العاملة. وانتقلت القيمة المضافة الزراعية في العشرة أعوام الأخيرة من 8 مليارات دولار إلى حوالي 12 مليار دولار، علما أن المغرب يراهن على تحقيق قيمة مضافة في حدود 14 مليار دولار.
ونبه صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح الأعمال، حين انعقاد مجلس المقاولة قبل يومين، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة السعي لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويلات المصرفية.
ورغم ملاحظته تحسن المؤشرات ذات الصلة بالتشغيل في الربع الأول من العام الحالي، إلا أن مزوار، توقف عند تراجع استهلاك الأسر، إذ أكد على تضرر الأسر المنتمية للطبقة المتوسطة، التي تراجع استهلاكها.
وكان رئيس الحكومة قد عبّر حين مثوله أمام مجلس النواب قبل أسبوعين عن الالتزام بعقد مؤتمر وطني للتشغيل والتدريب، بهدف توفير فرص عمل لفائدة الشباب، رغم تعبيره عن ارتياحه لتراجع معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري من 10.5 في المائة إلى 10 في المائة.
ورغم تراجع المعدل العام للبطالة، إلا أن الخبراء يشيرون إلى وصول البطالة إلى 14.5 في المائة بالمدن و24.1 في المائة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً و17.1 في المائة بين حاملي الشهادات.
ويتطلع رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة، يعهد إليها برصد فرص العمل الجديدة، وتلك التي فقدت في سوق العمل، مع العمل على الإحاطة بالفرص التي يمكن توفيرها في المستقبل، وذلك على بعد عامين من الانتخابات التشريعية التي سيكون التشغيل حاضراً فيها بقوة.
وسيندرج هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى حصر فرص العمل التي أحدثتها السياسات العمومية، علماً أن الحكومة صادقت في إبريل/ نيسان الماضي، على الخطة التي تريد من ورائها ترجمة المخطط الوطني للتشغيل الذي يغطي الفترة الممتدة بين 2018 و2021.
وسيعهد للجنة التي ينتظر تشكيلها تتبع نتائجها السياسات العمومية على مستوى فرص العمل، والتنبيه للتأخر الحاصل في ذلك، مع الإحاطة بفرص العمل التي يمكن إحداثها في مختلف المناطق.
وسيعود لتلك اللجنة التي ستضم ممثلي الوزارات والمؤسسات التي يعود إليها إنعاش التشغيل وتجميع البيانات حول الاقتصاد والشغل، المؤسسات التي تعنى بالشركات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رصد الصعوبات التي تواجه الشركات والتي تؤثر على فرص العمل، واقتراح تدابير لزيادة نجاعة السياسات الرامية إلى خلق فرص العمل.
ولم يساعد معدل النمو غير المستقر حكومة العثماني في محاصرة البطالة، فتوقعات معدل النمو في العام الحالي، جاءت دون المستهدف، إذ حصره بنك المغرب في حدود 2.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وواصل خبراء ومؤسسات اقتصادية، التأكيد على قصور استثمارات الدولة عن التأثير في النمو الاقتصادي والتشغيل، حيث لا تتعدى فرص العمل المتاحة 50 ألفا سنوياً في الأعوام الأخيرة، مقابل 160 ألف فرصة عمل سنوياً قبل 20 عاما.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، محمد الشيكر، أن الحكومة التي كانت التزمت بتقليص معدل البطالة إلى 8.5 في المائة في نهاية ولايتها، لم تستطع قيادة سياسة تؤدي إلى توفير فرص عمل وتقليص دائرة البطالة.
ويشير الشيكر في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة مضت فقط في تطبيق التعاقد في الوظيفة الحكومية، وهو التعاقد التي جاء بعد العجز المسجل في قطاعات مثل التعليم والصحة، نتيجة تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي الرامية إلى التحكم في كتلة الأجور.
وكانت الحكومة قد كشفت قبل عام عن المخطط التنفيذي للتشغيل، الذي يرمي إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل، وتحسين قابلية التشغيل إلى 1.1 مليون باحث عن شغل للدخول لسوق العمل.
وترمي الخطة إلى دعم التشغيل بأجر لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، وإحداث أكثر من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة.
ويستقبل في كل عام نحو 200 ألف شخص جديد في سن النشاط، ما يغذي عدد العاطلين في سياق عدم استقرار معدل النمو الاقتصادي، الذي يرتهن للتساقطات المطرية.
وتساهم الزراعة بنسبة 15 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، وتشغّل حوالي 40 في المائة من اليد العاملة. وانتقلت القيمة المضافة الزراعية في العشرة أعوام الأخيرة من 8 مليارات دولار إلى حوالي 12 مليار دولار، علما أن المغرب يراهن على تحقيق قيمة مضافة في حدود 14 مليار دولار.
ونبه صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح الأعمال، حين انعقاد مجلس المقاولة قبل يومين، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة السعي لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويلات المصرفية.
ورغم ملاحظته تحسن المؤشرات ذات الصلة بالتشغيل في الربع الأول من العام الحالي، إلا أن مزوار، توقف عند تراجع استهلاك الأسر، إذ أكد على تضرر الأسر المنتمية للطبقة المتوسطة، التي تراجع استهلاكها.
وكان رئيس الحكومة قد عبّر حين مثوله أمام مجلس النواب قبل أسبوعين عن الالتزام بعقد مؤتمر وطني للتشغيل والتدريب، بهدف توفير فرص عمل لفائدة الشباب، رغم تعبيره عن ارتياحه لتراجع معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري من 10.5 في المائة إلى 10 في المائة.
ورغم تراجع المعدل العام للبطالة، إلا أن الخبراء يشيرون إلى وصول البطالة إلى 14.5 في المائة بالمدن و24.1 في المائة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً و17.1 في المائة بين حاملي الشهادات.
