891 دولاراً عن العام تعويضاً للعاملين في الحديد والصلب المصرية
شهد وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، الخميس، توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية، عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
ووقع الاتفاقية عن شركة الحديد والصلب المصفي العام لها، مصطفى حسن، وعن النقابة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، خالد الفقي، وعن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، جمال عبد المولى.
وقضت الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات، وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، وجميع العاملين عن الدعاوى القضائية، ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة، في ما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين.
وتسري أحكام الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة، مع استثناء العاملين الذين سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية، وكذلك العاملين في شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
وتلتزم الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه (نحو 891 دولاراً أميركياً) لكل عامل من العاملين بالشركة، عن كل عام من أعوام الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافاً إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية، وفقاً لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة. (الدولار= 15.7173 جنيهاً).
كما تلتزم الشركة، بموجب الاتفاقية، بدفع مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه.
كذلك تلتزم بصرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش، في تاريخ توقيع الاتفاقية، في ضوء أحكام المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بشرط ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه للعامل.
من جهته، قال وزير قطاع الأعمال إن توقيع الاتفاقية استهدف الحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وكذا احترام أحكام القانون، مدعياً أن إغلاق الشركة مثل حالة استثنائية بعد استنفاد كافة السبل الممكنة للإصلاح، وفي المقابل يجري حالياً تطوير 117 شركة تابعة للوزارة.
وأضاف أن الاتفاقية هي نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، ما يؤكد الحرص الكامل من الوزارتين على مصالح العمال كالتزام أصيل منهما، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، موجهاً الشكر لوزارة القوى العاملة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، على تذليل المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المرضية، على حد قوله.
بدوره، قال وزير القوى العاملة إن الاتفاق خرج متوازناً لجميع الأطراف، بعد نحو 6 أشهر من العمل المتواصل، معتبراً أنه يمنح التعويضات المناسبة للعمال، بعد قرار الجمعية العامة للشركة تصفيتها، في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها، وتجاوزت أكثر من 8.5 مليارات جنيه، بحسب ما ورد في ميزانيتها في 30 يونيو/حزيران 2020.
في السياق نفسه، أخطرت شركة الحديد والصلب إدارة البورصة المصرية بعدم وجود أي مستجدات أو تطورات، بخصوص عرض الإحياء الأوكراني المبدئي المُعلن عنه منذ شهور، مشيرة إلى استمرارها في أعمال التصفية وفق قرارات جمعيتها العامة في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك في رد مختصر على شاشة التداول في البورصة، اليوم.
وكانت شركة الحديد والصلب قد أفصحت في 22 يونيو/حزيران الماضي عن تلقيها عرضاً أوكرانياً، لإعادة إحيائها بنظام المشاركة في الإيرادات، وهو عرض مكون من جزء فني وآخر مالي لإنقاذ الشركة من التصفية.
وقرر مجلس إدارة الحديد والصلب إغلاق أبواب الشركة الأم في منطقة حلوان، جنوبي القاهرة، ووقف حضور العمال اعتباراً من 30 مايو/أيار الماضي، في إطار إجراءات التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.
وجاء قرار التصفية بعد 67 عاماً من تأسيس الشركة، التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، مع فصل شركة المناجم والمحاجر عن الشركة الأم، إيذاناً بدخول القطاع الخاص شريكاً فيها خلال المرحلة المقبلة.
وأرجعت الجمعية العامة سبب التصفية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجدداً، إذ تراكمت مديونياتها خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز الحكومية، لتصل إلى نحو 5.3 مليارات جنيه في ختام العام المالي 2018-2019.
ووقعت شركة الحديد والصلب اتفاقية تسوية مديونية لصالح شركة الغاز المصرية، في فبراير/شباط 2020، وصلت قيمتها إلى حوالي 3.6 مليارات جنيه.
ووقعت أيضاً اتفاقاً تكميلياً لتسوية نزاع المديونية مع بنك مصر الحكومي في عام 2018، عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوي 375 مليون جنيه. ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة تنتهي في 2043، على أمل تحسن الأوضاع.
ويبلغ رأس مال الحديد والصلب ملياري جنيه، وهو مُوزع بنسبة 83% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و17% لهيئات ومؤسسات وبنوك عامة، وقطاع خاص، وفقاً لقوائم الشركة المالية.
