اتفاق نفطي روسي إيراني خلال زيارة ملك السعودية لموسكو

وتزامن الاتفاق مع زيارة قام بها ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، تطرقت إلى بحث التنسيق مع روسيا أكبر منتج للنفط في العالم، بشأن خفض الإمدادات للسوق العالمية، من أجل دفع الأسعار المتهاوية للصعود من جديد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة، أن الاتفاق بين شركتي النفط الوطنية الإيرانية و"لوك أويل" الروسية جرى أثناء الزيارة الحالية لوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى موسكو للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن هذه أول مرة تتعاون فيها إيران وروسيا في المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة في بحر قزوين، ومن دلائل أهمية الاتفاقية أن الدول المطلة على بحر قزوين، وهي روسيا وإيران وآذربيجان وكازاخستان وتركمانستان لم تعين حدودها البحرية لحد الآن.

وتمتلك إيران حاليا حقلا نفطيا كبيرا في جنوب بحر قزوين يسمى "سردار جنكل" يبلغ احتياطيه 1.4 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و500 مليون برميل من النفط الخام. وتقدر احتياطات النفط الخام في بحر قزوين بنحو 48 مليار برميل.

وحسب بيانات منظمة معلومات الطاقة الأميركية فإن تركمانستان استخرجت أكثر من 70 مليار متر مكعب من الغاز من قاع بحر قزوين خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2012.

ويشارك وزراء النفط والطاقة في بلدان الجزائر وليبيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وبوليفيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباكو، وفنزويلا والإمارات في مؤتمر منتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو، إضافة إلى النرويج وهولندا والعراق وعمان وبيرو وجمهورية أذربيجان بصفة مراقب.

وجاء الإعلان عن تنسيق إيراني روسي لاستكشاف النفط والغاز في بحر قزوين، بينما تسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى تعاون أكبر مع موسكو للحد من تخمة المعروض في  الأسواق العالمية عبر خفض الإنتاج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم، الجمعة، عن الملك سلمان قوله، لدى استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي في موسكو مساء الخميس "المملكة كانت ولا تزال تحرص على استقرار السوق العالمي للنفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين".

وأضاف سلمان "كانت مساهمتنا مع الأصدقاء الروس محورية، للتوصل إلى آفاق نحو إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية وهو ما نأمل في استمراره".

ويبدو أن السعودية ودولاً في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين يتجهون نحو تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بهدف ضبط الأسواق، بل وامتد الأمر إلى مساع حثيثة من أجل ضم دول جديدة للاتفاق.

وتشارك 24 دولة في اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده أوبك بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، بدأ في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفعت أسعار خام برنت خلال الفترة من أغسطس/آب الماضي وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بنحو 20% لتدور حول نحو 56 دولارا للبرميل، إلا أن الأسعار لا تزال متهاوية مقارنة بمستوياتها عام 2014 الذي شهد سعر البرميل خلاله نحو 115 دولارا.

ورغم محاولة السعودية تحسين واقعها الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط، إلا أن الأرقام على أرض الواقع مغايرة تماماَ، فقد أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد المملكة، انكمش بنسبة 1% في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن بلغت هذه النسبة 0.5% في الربع الأول، في ظل ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف، الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة.

كما أشارت بيانات رسمية، اطلع عليها "العربي الجديد"، أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيّها العام في عامين ونصف العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.