منحة قطر لموظفي غزة المدنيين... ورواتب العسكريين من الحكومة
منحة قطر لموظفي غزة المدنيين... ورواتب العسكريين من الحكومة
يوسف أبو وطفة
قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، إنّ المنحة الأميرية الخاصة برواتب موظفي الحكومة في غزة، والمقدرة بنحو 31 مليون دولار أميركي، سيجري صرفها لصالح الموظفين المدنيين فقط، والذين يتجاوز عددهم 23 ألف موظف.
وعلم "العربي الجديد" أن عقدة رواتب الموظفين العسكريين في غزة، والذين لا تشملهم الهبة القطرية الحالية، تتجه نحو الحلّ بموجب تسوية بعد دفع رواتب المدنيين.
وسيتقاضى الموظفون العسكريون رواتبهم من الإيرادات التي تحصّلها الحكومة في غزة. ولم يسبق لدولة قطر أن دفعت رواتب لعسكريين في قطاع غزة.
وفي السياق، نفى العمادي أن تكون السلطة الفلسطينية قد ضغطت في سبيل منع صرف رواتب العسكريين في غزة.
بدوره، اتهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، "بعض الأطراف" بالتضييق "للفصل بين الموظفين المدنيين والعسكريين"، وانتقد ما سماه "تنكر حكومة التوافق لكل التزاماتها".
وطالب هنية في الوقت نفسه "كافة الأطراف برفع القيود عن كامل الموظفين العسكريين والمدنيين باعتبارهم موظفين شرعيين تم تعيينهم بقرار حكومة شرعية".
وأكد العمادي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أنّ المنحة الخاصة برواتب الموظفين ستُصرف لمرة واحدة فقط بنفس الآلية التي صُرفت بها الدفعات المالية للموظفين المدنيين في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014، داعياً الحكومة في غزة إلى تحمل رواتب الموظفين العسكريين، المقدر عددهم بنحو 13 ألف موظف.
وأضاف السفير القطري في غزة أن اللجنة تسلمت صباحاً الكشوفات الخاصة بالموظفين من الجهات الحكومية المختصة في غزة، وستقوم بتدقيقها، وستعمل على إنهاء عملية الصرف والإجراءات المطلوبة في مدة لن تتجاوز الأسبوعين.
وبيّن العمادي أن المبالغ المالية الخاصة برواتب موظفي الحكومة في غزة تم إيداعها في حساب اللجنة القطرية بعد عيد الفطر، وحاولت اللجنة إدخالها من خلال البنوك المحلية في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، إلا أنها تحفظت على إدخالها، وتم التوافق على أن يجري إدخالها إلى القطاع عبر الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أشار العمادي إلى أن زيارته الحالية إلى القطاع ستشهد التوقيع على عقود مشاريع قطرية جديدة بقيمة 40 مليون دولار لصالح شق طرق، والقيام بإنشاء قصر العدل في غزة، بقيمة ستتجاوز 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى استكمال العمل في مدينة حمد الإسكانية.
وقال: "طلبت من رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن يأتي إلى غزة للمشاركة في افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية"، مشيراً إلى أنّ "لا اعتراض على المشاريع القطرية، لأننا نعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني بشكل عام".
