"أوراق بنما"..أموال النفط الجزائري نحو الملاذات الضريبية
"أوراق بنما"..أموال النفط الجزائري نحو الملاذات الضريبية
الجزائر من أكبر منتجي الغاز في العالم (Getty)
لم يكن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، هو الاسم الجزائري الوحيد الذي حملته تسريبات "أوراق بنما" التي استيقظ العالم على وقعها يوم الاثنين الماضي، والتي رفعت الستار عن تورط مئات الشخصيات العربية والعالمية، منهم زعماء دول ومقربيهم، في تهريب أموال إلى الملاذات الضريبية، عن طريق مكتب "موساك فونسيكا" في بنما.
حيث كشفت "أوراق بنما" عن وجود أسماء جزائرية أخرى فضلت إنشاء شركات وهمية وتحويل أموال من وإلى بنما عن طريق "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية.
وأشارت الجريدة الفرنسية "لوموند"، لتورط مقربين من وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، من بينهم فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بجاوي، بالإضافة إلى رضا هامش، المدير الأسبق لديوان الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" النفطية وذو قرابة عائلية مع وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، والمرتبطان بما يُعرف في الجزائر بملف الفساد "سونطراك2".
ويلاحق القضاء الإيطالي، الرجلين، بتهمة تلقي رشاوى قيمتها 198 مليون يورو تم تقديمها كعربون "مقدم اتفاق" من طرف الشركة النفطية الإيطالية "سايبام" وفق عقود المبادلات مع "سوناطراك" الجزائرية.
وأضافت "لوموند" أن تحويل هذه الأموال إلى الملاذات الضريبية تم عبر المكتب المالي "موساك فونسيكا" الذي أسس مكاتب خارجية لفريد بجاوي - لا يزال هاربا- وإحدى هذه الشركات هي "بيرل بارتونارز"، في هونغ كونغ، والتي استقبلت 198 مليون دولار من حساب إماراتي، جزء منها حولت لحساب سويسري لبنك "إيدموند دو روتشيلد".
وكان فريد بجاوي يتمتع بقرار تسيير شركة "سورينغ أسوسيايت ال إن سي"، وهي الوجهة التي تم تحويل الأموال إليها.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا البنك أيضا، قام فريد بجاوي رفقة المدير الأسبق لديوان الرئيس المدير العام للشركة النفطية الجزائرية "سوناطراك" رضا هامش، بفتح حساب بقيمة تقارب 1.75 مليون دولار تم ضخها ما بين صيف 2009 وشتاء 2010.
وحسب "أوراق بنما"، فإن اسم فريد بجاوي ارتبط بـ 17 شركة أوفشور، منها 11 شركة فُتحت عن طريق "مورساك فونسيكا"، في بنما والجزر العذراء البريطانية والإمارات، وهو ما قاد العدالة الإيطالية للتحقيق في الشركات التي أسسها فريد بجاوي.
وبعد ذكر اسمه في العديد من القضايا والإعلام سنة 2013، أمرت وكالة التحقيق المالي الحكومية البريطانية في مراسلة لمكتب "مورساك فونسيكا"، بالتحقيق في إنشاء عدة شركات بين 2004 و2010. وقادت التحقيقات لشركة يطلق عليها اسم "مينلك كونسيلتنت اس اي" المملوكة لفريد بجاوي وعمر هبور، والتي استقبلت 30 مليون يورو في أحد حساباتها بلبنان، حسب "لوموند" الفرنسية.
وفي تعليق له على تسريبات "أوراق بنما"، قال الناطق الرسمي للجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج لـ "العربي الجديد": "الجمعية لم تتفاجأ بما كشفت عنه أوراق بنما، كنا على علم منذ سنوات أن عدة مسؤولين في الدولة وبعض المواطنين المكلفين بتسيير أموال الدولة هربوا هذه الأموال إلى جنات ضريبية".
وأضاف حجاج: "يجب على وزير الصناعة تقديم استقالته ويجب أن تتم ملاحقته قضائيا، لأنه خارج على القانون، ولم يصرح بممتلكاته عند تعيينه من قبل رئيس الجمهورية في مايو/أيار 2014".، فالقانون ينص على إجبارية تصريح كل وزير عن ممتلكاته في بداية ونهاية مهمته، والمعلومات التي تحوز الجمعية عليها أن الوزير بشوارب أخفى حقيقة امتلاكه لشركة في بنما عن الرئيس.
من جانبها تأسفت المحامية لدى مجلس قضاء الجزائر خديجة ايليكود، على عدم تحرك العدالة الجزائرية حيال ما يتم تداوله في تسريبات "أوراق بنما". وأضافت المحامية، في حديث مع "العربي الجديد"، أن العديد من الدول التي وقعت أسماء مواطنيها مهما كانت وظيفتهم في الفضيحة الضريبية، تحركت عدالتها وفتحت تحقيقات، أما الجزائر فلا تزال النيابة ساكنة والأولى أن تتحرك لإثبات أو نفي التهم التى تطاول الجزائريين في "أوراق بنما" بداية من وزير الصناعة وصولا إلى أبسط مواطن".
وفي سياق بعيد عن الجزائر، قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي أمس، إن البيت الأبيض لا يرى أي مخاوف على الاقتصاد العالمي جراء ما يعرف باسم "تسريبات أوراق بنما".
وأدلى إيرنست بتصريحاته للصحافيين بعدما قال رئيس وزراء آيسلندا إنه سيستقيل، بعد أن ألقت الوثائق المسربة من شركة بنمية للخدمات القانونية الضوء على المعاملات المالية لمجموعة من الساسة والشخصيات العامة في العالم والشركات والمؤسسات المالية التي يتعاملون معها.
اقــرأ أيضاً
حيث كشفت "أوراق بنما" عن وجود أسماء جزائرية أخرى فضلت إنشاء شركات وهمية وتحويل أموال من وإلى بنما عن طريق "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية.
وأشارت الجريدة الفرنسية "لوموند"، لتورط مقربين من وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، من بينهم فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بجاوي، بالإضافة إلى رضا هامش، المدير الأسبق لديوان الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" النفطية وذو قرابة عائلية مع وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، والمرتبطان بما يُعرف في الجزائر بملف الفساد "سونطراك2".
ويلاحق القضاء الإيطالي، الرجلين، بتهمة تلقي رشاوى قيمتها 198 مليون يورو تم تقديمها كعربون "مقدم اتفاق" من طرف الشركة النفطية الإيطالية "سايبام" وفق عقود المبادلات مع "سوناطراك" الجزائرية.
وأضافت "لوموند" أن تحويل هذه الأموال إلى الملاذات الضريبية تم عبر المكتب المالي "موساك فونسيكا" الذي أسس مكاتب خارجية لفريد بجاوي - لا يزال هاربا- وإحدى هذه الشركات هي "بيرل بارتونارز"، في هونغ كونغ، والتي استقبلت 198 مليون دولار من حساب إماراتي، جزء منها حولت لحساب سويسري لبنك "إيدموند دو روتشيلد".
وكان فريد بجاوي يتمتع بقرار تسيير شركة "سورينغ أسوسيايت ال إن سي"، وهي الوجهة التي تم تحويل الأموال إليها.
وحسب "أوراق بنما"، فإن اسم فريد بجاوي ارتبط بـ 17 شركة أوفشور، منها 11 شركة فُتحت عن طريق "مورساك فونسيكا"، في بنما والجزر العذراء البريطانية والإمارات، وهو ما قاد العدالة الإيطالية للتحقيق في الشركات التي أسسها فريد بجاوي.
وبعد ذكر اسمه في العديد من القضايا والإعلام سنة 2013، أمرت وكالة التحقيق المالي الحكومية البريطانية في مراسلة لمكتب "مورساك فونسيكا"، بالتحقيق في إنشاء عدة شركات بين 2004 و2010. وقادت التحقيقات لشركة يطلق عليها اسم "مينلك كونسيلتنت اس اي" المملوكة لفريد بجاوي وعمر هبور، والتي استقبلت 30 مليون يورو في أحد حساباتها بلبنان، حسب "لوموند" الفرنسية.
وفي تعليق له على تسريبات "أوراق بنما"، قال الناطق الرسمي للجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج لـ "العربي الجديد": "الجمعية لم تتفاجأ بما كشفت عنه أوراق بنما، كنا على علم منذ سنوات أن عدة مسؤولين في الدولة وبعض المواطنين المكلفين بتسيير أموال الدولة هربوا هذه الأموال إلى جنات ضريبية".
وأضاف حجاج: "يجب على وزير الصناعة تقديم استقالته ويجب أن تتم ملاحقته قضائيا، لأنه خارج على القانون، ولم يصرح بممتلكاته عند تعيينه من قبل رئيس الجمهورية في مايو/أيار 2014".، فالقانون ينص على إجبارية تصريح كل وزير عن ممتلكاته في بداية ونهاية مهمته، والمعلومات التي تحوز الجمعية عليها أن الوزير بشوارب أخفى حقيقة امتلاكه لشركة في بنما عن الرئيس.
من جانبها تأسفت المحامية لدى مجلس قضاء الجزائر خديجة ايليكود، على عدم تحرك العدالة الجزائرية حيال ما يتم تداوله في تسريبات "أوراق بنما". وأضافت المحامية، في حديث مع "العربي الجديد"، أن العديد من الدول التي وقعت أسماء مواطنيها مهما كانت وظيفتهم في الفضيحة الضريبية، تحركت عدالتها وفتحت تحقيقات، أما الجزائر فلا تزال النيابة ساكنة والأولى أن تتحرك لإثبات أو نفي التهم التى تطاول الجزائريين في "أوراق بنما" بداية من وزير الصناعة وصولا إلى أبسط مواطن".
وفي سياق بعيد عن الجزائر، قال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي أمس، إن البيت الأبيض لا يرى أي مخاوف على الاقتصاد العالمي جراء ما يعرف باسم "تسريبات أوراق بنما".
وأدلى إيرنست بتصريحاته للصحافيين بعدما قال رئيس وزراء آيسلندا إنه سيستقيل، بعد أن ألقت الوثائق المسربة من شركة بنمية للخدمات القانونية الضوء على المعاملات المالية لمجموعة من الساسة والشخصيات العامة في العالم والشركات والمؤسسات المالية التي يتعاملون معها.
