البرلمان المصري يوافق على زيادة رسوم النقل النهري

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون "الملاحة الداخلية" الذي يهدف إلى زيادة الرسوم المستحقة على وسائل النقل النهري، من حيث المبدأ، وإحالته إلى لجنة النقل لإعادة صياغة بعض مواده، المتعلقة باختصاص وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية للوحدات النهرية غير الآلية، والوحدات النهرية الثابتة.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إنه لا يجوز أن تتشارك أكثر من وزارة في إصدار التراخيص لمرفق واحد منعاً للازدواجية، مضيفاً: "هذه آفة نعاني منها في مصر، ولا بد أن تنتهي... وأتمنى أن يكون هناك نقلاً جماعياً على مستوى لائق في البلاد، للقضاء على الفوضى التي تسيطر على الشارع المصري من جراء النقل العشوائي".

وشدد رئيس لجنة النقل في البرلمان، هشام عبد الواحد، على أهمية تفعيل دور الوسائل الرقابية لإعادة انضباط الملاحة الداخلية، وتنظيم سير الوحدات في مجرى النيل، في إطار تفعيل دور النقل النهري، وربطه بالموانئ المصرية الكبرى على البحر المتوسط، وفتح المجال أمام خلق أنشطة وصناعات جديدة على محاور الطرق الملاحية.

بدوره، قال النائب أيمن أبو العلا إن القانون سيكون له تداعيات إيجابية في شأن الحد من الحوادث، وتخفيف الأحمال عن شبكة الطرق البرية، والسكك الحديدية، فضلاً عن تحقيق الانضباط في مجال الملاحة الداخلية.

وأيده في ذلك  النائب أحمد خير الله، قائلاً "إن القانون يستهدف عودة الانضباط، وتنظيم النقل النهري الذي لم يجر تطويره منذ أكثر من 60 عاماً".

ويستهدف القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان "تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وفرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهري، ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح الدولة والمواطن والعاملين بها".