الكويت: 7 مناطق حرة جديدة للتحول لمركز تجاري
خطط حكومية لتنويع الاقتصاد ( فرانس برس)
كشف تقرير حكومي، عن توجه الكويت لإنشاء 7 مناطق حرة باستثمارات أولية تبلغ قيمتها 8.5 مليارات دولار، في خطوة من شأنها تعزيز مساعي الدولة النفطية إلى تنويع اقتصادها والتحول إلى مركز تجاري في المنطقة.
وذكر التقرير الصادر عن هيئة تشجيع الاستثمار، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أنه سيتم إعفاء الشركات الأجنبية المستثمرة في هذه المناطق من ضرائب الدخل، وسيتم السماح بتملك كامل للشركة، وتقديم خدمات تراخيص تجارية وصناعية من دون كفيل محلي، لافتا إلى أنها ستتضمن مخازن ومستودعات للإيجار، وأراضي للبناء ومساحات للمعارض، والمصارف، والفنادق، والبريد، وشركات التأمين.
وتأسست أول منطقة تجارة حرّة في الكويت في العام 1999 على مساحة 1.5 مليون متر مربع في ميناء الشويخ، وهو مقر الشحن الأساسي في البلاد، غرب مدينة الكويت.
وأشار التقرير إلى أن المناطق الحرة الجديدة تستهدف زيادة التنافسية الإقليمية والعالمية للكويت، والحد من الاعتماد على الأموال العامة، وتوفير فرص عمل للكويتيين الشباب بحد أدنى 14 ألف فرصة.
وبحسب دراسة صادرة حديثاً عن مكتب شؤون الاستثمار في وزارة الخارجية الأميركية عن مناخ الاستثمار في الكويت، فإن حوالي 90% من مساحة منطقة التجارة الحرة الحالية بالكويت تم تأجير غالبيتها إلى شركات كويتية. في حين تستهدف الرؤية الجديدة للمناطق الحرة المزمع إنشاؤها، وفق ما أكده مسؤول حكومي في تصريح لـ"العربي الجديد" جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق للاستفادة من خبراتهم الواسعة في هذا القطاع.
وقال المسؤول: "الحكومة جادة في تحقيق أهداف التنمية التجارية والصناعية وجذب رأس المال المحلي والحد من هجرته واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نخطط لتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي".
وكان وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، أن مجلس الأمة أقر تعديلات قانون الشركات، والذي يساعد في تحسين بيئة الأعمال، فيما كشف مصدر في مجلس الوزراء، في تصريح خاص نهاية يونيو/حزيران الماضي، عن اعتزام الحكومة إصدار 6 تشريعات اقتصادية أخرى قبل نهاية العام الجاري، من شأنها تسهيل عمل المستثمرين وسهولة إصدار التراخيص، موضحا أنها تشمل قانون الإعسار، وتبادل المعلومات، وإعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والشركات العائلية، والتمويل الجماعي، وقانون التأمين الجديد.
ووفق تقرير صادر عن مكتب البنك الدولي في الكويت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن الكويت جاءت في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي لناحية إصلاح بيئة ممارسة أنشطة الأعمال خلال 2017، وذلك بعد أن أدخلت تحسينات مهمة بشأن تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، متوقعاً أن تواصل الكويت هذا الزخم الإيجابي وأن تحقق تقدماً واسعاً خلال السنوات المقبلة.
وقال مشعل الإبراهيم الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمارات الدولية، إن المنطقة الحرة الموجودة حاليا بالكويت تشهد تعثراً وإخفاقا في الإجراءات المتعلقة بتنسيق العمل بين إدارة المنطقة والجهات الرسمية، ما أضعفها في القيام بواجباتها والتزاماتها، لذا هناك ضرورة ماسة لتطويرها وإنشاء مناطق حرة جديدة بجانبها.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الإبراهيم خلال حديثه لـ"العربي الجديد": "ينبغي أن يكون الهدف النهائي للمناطق الحرة هو تنمية الاقتصاد الوطني ككل، وتحقيق أهدافها وليس تحقيق مبالغ من الإيجارات ورسوم الخدمات التي تحصلها إدارة هذه المناطق"، مشيرا إلى ضرورة تشجيع وتسهيل تجارة العبور وإعادة التصدير لكي تستعيد الكويت دورها كمركز تجاري رائد في المنطقة.
وكانت الكويت قد اعلنت مطلع 2017، عن اعتزامها إنشاء منطقة اقتصادية حرة في جزرها بالخليج قرب الحدود البحرية مع العراق وإيران، لتكون مفتوحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشار إبراهيم الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إلى أهمية جذب الاستثمارات وتسهيل التجارة الدولية وزيادة حجمها وتخفيض الرسوم والتكاليف لإنجاح المناطق الحرة المزمع إنشاؤها.
وبجانب المناطق الحرة الجديدة، تخطط الكويت لترويج مشروع الجزر الواقعة في المنطقة الشمالية، دوليا لجمع استثمارات تصل إلى نحو 500 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن مجلس الوزراء نشرته "العربي الجديد" في الأول من يوليو/تموز الجاري، مشيرا إلى أن الناتج المتوقع أن توفره الجزر يصل إلى نحو 40 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى توفير نحو أكثر من 250 ألف فرصة عمل.
وذكر التقرير الصادر عن هيئة تشجيع الاستثمار، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أنه سيتم إعفاء الشركات الأجنبية المستثمرة في هذه المناطق من ضرائب الدخل، وسيتم السماح بتملك كامل للشركة، وتقديم خدمات تراخيص تجارية وصناعية من دون كفيل محلي، لافتا إلى أنها ستتضمن مخازن ومستودعات للإيجار، وأراضي للبناء ومساحات للمعارض، والمصارف، والفنادق، والبريد، وشركات التأمين.
وتأسست أول منطقة تجارة حرّة في الكويت في العام 1999 على مساحة 1.5 مليون متر مربع في ميناء الشويخ، وهو مقر الشحن الأساسي في البلاد، غرب مدينة الكويت.
وأشار التقرير إلى أن المناطق الحرة الجديدة تستهدف زيادة التنافسية الإقليمية والعالمية للكويت، والحد من الاعتماد على الأموال العامة، وتوفير فرص عمل للكويتيين الشباب بحد أدنى 14 ألف فرصة.
وبحسب دراسة صادرة حديثاً عن مكتب شؤون الاستثمار في وزارة الخارجية الأميركية عن مناخ الاستثمار في الكويت، فإن حوالي 90% من مساحة منطقة التجارة الحرة الحالية بالكويت تم تأجير غالبيتها إلى شركات كويتية. في حين تستهدف الرؤية الجديدة للمناطق الحرة المزمع إنشاؤها، وفق ما أكده مسؤول حكومي في تصريح لـ"العربي الجديد" جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق للاستفادة من خبراتهم الواسعة في هذا القطاع.
وقال المسؤول: "الحكومة جادة في تحقيق أهداف التنمية التجارية والصناعية وجذب رأس المال المحلي والحد من هجرته واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نخطط لتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي".
وكان وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، أن مجلس الأمة أقر تعديلات قانون الشركات، والذي يساعد في تحسين بيئة الأعمال، فيما كشف مصدر في مجلس الوزراء، في تصريح خاص نهاية يونيو/حزيران الماضي، عن اعتزام الحكومة إصدار 6 تشريعات اقتصادية أخرى قبل نهاية العام الجاري، من شأنها تسهيل عمل المستثمرين وسهولة إصدار التراخيص، موضحا أنها تشمل قانون الإعسار، وتبادل المعلومات، وإعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والشركات العائلية، والتمويل الجماعي، وقانون التأمين الجديد.
ووفق تقرير صادر عن مكتب البنك الدولي في الكويت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن الكويت جاءت في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي لناحية إصلاح بيئة ممارسة أنشطة الأعمال خلال 2017، وذلك بعد أن أدخلت تحسينات مهمة بشأن تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، متوقعاً أن تواصل الكويت هذا الزخم الإيجابي وأن تحقق تقدماً واسعاً خلال السنوات المقبلة.
وقال مشعل الإبراهيم الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمارات الدولية، إن المنطقة الحرة الموجودة حاليا بالكويت تشهد تعثراً وإخفاقا في الإجراءات المتعلقة بتنسيق العمل بين إدارة المنطقة والجهات الرسمية، ما أضعفها في القيام بواجباتها والتزاماتها، لذا هناك ضرورة ماسة لتطويرها وإنشاء مناطق حرة جديدة بجانبها.
وكانت الكويت قد اعلنت مطلع 2017، عن اعتزامها إنشاء منطقة اقتصادية حرة في جزرها بالخليج قرب الحدود البحرية مع العراق وإيران، لتكون مفتوحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشار إبراهيم الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إلى أهمية جذب الاستثمارات وتسهيل التجارة الدولية وزيادة حجمها وتخفيض الرسوم والتكاليف لإنجاح المناطق الحرة المزمع إنشاؤها.
وبجانب المناطق الحرة الجديدة، تخطط الكويت لترويج مشروع الجزر الواقعة في المنطقة الشمالية، دوليا لجمع استثمارات تصل إلى نحو 500 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن مجلس الوزراء نشرته "العربي الجديد" في الأول من يوليو/تموز الجاري، مشيرا إلى أن الناتج المتوقع أن توفره الجزر يصل إلى نحو 40 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى توفير نحو أكثر من 250 ألف فرصة عمل.
