قمح روسي مسرطن لمصر... القاهرة تستورد شحنات محظورة
قمح روسي مسرطن لمصر... القاهرة تستورد شحنات محظورة
أكاديمي وكاتب مصري، دكتوراه في العلوم الزراعية. أستاذ مساعد في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة. متخصص في بحوث التنمية الزراعية وسياسات الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر الريفي. عمل مستشاراً بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.
مباشر
الإنتاج المحلي من القمح لا يكفي الاحتياجات (Getty)
واصلت السلطات المصرية استيراد القمح الروسي الذي يحتوي على فطر الإرغوت والذي تعتبره دراسات متخصصة مادة مسرطنة، على الرغم من صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، يوم 26 مايو/ أيار، بعدم السماح للحكومة باستيراد قمح، مادة صناعة الخبز، ملوث بفطر الإرغوت بنسبة أكثر من 0.05%.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، حامد عبد الدايم، أخيراً، أن الشحنة الروسية الأخيرة الموردة إلى البلاد والبالغة 63 ألف طن، احتوت على الإرغوت بنسبة 0.06%، أي تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.
وقال عبد الدايم، وفق وكالة رويترز، إن الشركة المسؤولة عن الشحنة الروسية تلتمس إعادة تحليلها، لكن إدارة الحجر الزراعي رفضت الطلب، ما يجعل من المرجح إعادة تصدير الشحنة.
لكن تجار حبوب قالوا إن الصوامع في ميناء سفاجا على البحر الأحمر، حيث توجد الشحنة، غير مجهز بالمعدات اللازمة لإعادة تحميل الحبوب على السفينة، ما يعني أن الحكومة سمحت باستلام الشحنة دون اعتبار لنتيجة فحص الحجر الزراعي، مع مراعاة أن تفريغ الشحنة لا يقل عن أسبوع.
وحسب مراقبين، فإن اختيار ميناء سفاجا لتفريغ شحنة القمح الملوث بفطر الإرغوت ليس صدفة، ولكنه أصبح قبلة لمثل هذه الشحنات من القمح المشكوك في سلامته، منذ عهد المخلوع مبارك، بسبب بعده الجغرافي عن القاهرة، وصعوبة وصول الصحافيين إليها وتغطيتها إعلاميًا، عكس موانئ استقبال القمح القريبة من القاهرة، مثل ميناء الدخيلة في الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد.
كما أن منطقة سفاجا قريبة من محافظات الصعيد، التي اعتادت الحكومة أن تجعلها كالمدافن البشرية للقمح الملوث بآفات الإرغوت، والخشخاش، والبق، حيث يسهل طحنه وخبزه واستهلاكه، بعيدًا عن الرقابة الموجودة في القاهرة، وأعين الإعلام والصحافيين.
وقال مصدر لدى الشركة، طلب عدم نشر اسمه، إن الشركة ما زالت "تضغط" على إدارة الحجر الزراعي لإعادة تحليل الشحنة. وزعم مسؤول الشركة، الخاصة غير حكومية، أن "القمح نظيف ويتماشى بالكامل مع مواصفات المناقصة، وتم التأكد من هذا من قبل جميع الجهات الرسمية والشركة الفاحصة عند التحميل"، ما يضع علامات استفهام وتعجب حول ماهية الضغوط، وكذا علامات استفهام حول الشركة الفاحصة عند التحميل!
ذلك أن مجلس الوزراء تعاقد بالأمر المباشر مع شركة أجنبية لفحص واستلام شحنات القمح بما فيها من فطر الإرغوت، بدلًا من إدارة الحجر الزراعي الأمينة على صحة المواطن، ما يعد سببًا لهذا الفساد يحتاج إلى مراجعة ومساءلة.
اقــرأ أيضاً
وحسب دراسات متخصصة، يعد الإرغوت مرضا فطريا يصيب نباتات القمح، ما يؤدي إلى إصابة الإنسان بالسرطان والتشنج التنفسي والاختلال العصبي وفقد الأطراف في حالة تناول خبز مصنوع من دقيق ملوث بهذا الفطر لفترات متواصلة.
وتنص المادة 86 من قانون الزراعة المصرية رقم 53 لسنة 1966 على أنه "لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية"، وإذ أجازت المادة 88 من القانون لوزير الزراعة إدخال منتجات زراعية محتوية على آفات ضارة لضرورة التموين، فإنها اشترطت موافقة الحجر الزراعي أولًا، ثم توافر الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ثانيًا، وهو ما لا يتوافر في الإرغوت.
وأكد قانون الحجر الزراعي رقم 3007 لسنة 2001، والمعدل بالقرار رقم 906 لسنة 2012، على "حتمية الخلو المطلق للقمح من فطر الإرغوت لخطورته على الثروة الزراعية" والإنسان، وذلك خلاف ما ذكرته المحكمة العليا في حيثيات حكمها الفريد.
وكالة أنباء إنترفاكس الروسية قالت، نقلا عن المتحدثة باسمها يوليا ميلانو، إن الوكالة الروسية للسلامة الزراعية (جهة حكومية) أرسلت فريقا من المتخصصين إلى مصر لدراسة الوضع في يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري، وأن روسيا لديها عينات من القمح أرسلت إلى مصر، مضيفة "نحن على يقين من أن المنتج، الذي تم إرساله، يفي بمتطلبات مصر".
تدخل الحكومة الروسية هو تدخل صريح للضغط على الحكومة المصرية للقبول بهذا النوع من القمح الملوث، ولا سيما أن الشركة الموردة تتبع القطاع الخاص، ولا تتبع الحكومة، حتى ترسل روسيا فريقا حكوميًا إلى مصر لدراسة الوضع.
في الثالث من يونيو/ حزيران، أي في اليوم التالي مباشرة لوصول الفريق الروسي، قالت مصادر رسمية وتجارية لوكالة رويترز إن مصر "تعيد فحص" شحنة القمح الروسية، وأنه تم إرسال العينات من ميناء سفاجا إلى المعمل المركزي بالقاهرة، وذلك وفق رويترز، في الساعة الثانية و40 دقيقة بعد الظهر. وفي يوم إرسال عينات القمح للفحص من ميناء سفاجا إلى المعامل في القاهرة، وفي الساعة الثالثة وثلاث دقائق بعد الظهر، أي بعد أقل من نصف ساعة، دخلت شحنة قمح الإرغوت إلى البلاد، وقال مسؤولون إن شحنة القمح الروسي تحتوي على مستويات ضمن الحدود المقبولة للفطر، ورفضت وزارة الزراعة التعليق.
وقالت الوكالة إن قرار السماح بدخول الشحنة جاء بعدما أرسلت هيئة الرقابة على السلامة الزراعية الروسية فريقا من المتخصصين إلى مصر يوم السبت لبحث الوضع، وقال أحد المتداولين في القاهرة، وفق رويترز أيضًا: "يبدو أن الروس ربما يكونون قد مارسوا بعض الضغط".
وحسب مراقبين، فإن دخول شحنة القمح الروسي على هذا النحو يعني أن الحكومة سوف تسمح بالإرغوت بالرغم من رفض الحجر الزراعي، وبأي نسبة، وفي أي وقت، وبأحكام القضاء، وبغيره.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2016، قدم سفير باراغواي، وهي إحدى دول أميركا الجنوبية، في القاهرة، نيلسون مورا، عرضًا رسميًا من حكومة بلاده إلى وزير الزراعة المصري، عصام فايد، يقضي بتوفير 4 ملايين طن من الأقماح عالية الجودة والخالية من الإرغوت، وبسعر 179 دولارا للطن، ونشرت صحيفة الأهرام الزراعي الحكومية صورة الخطاب.
وكانت الحكومة قد استوردت قمحًا مصابًا بالإرغوت فى ذلك التاريخ بسعر 186 دولارا للطن، في حين بلغ سعر طن القمح الخالي من الإرغوت في السوق العالمي 210 دولارات في ذلك الوقت، أي أن عرض باراغواي يقل عن السعر العالمي للقمح الملوث بفطر الإرغوت بمقدار 8 دولارات، ويقل عن سعر القمح الخالي من الفطر بمقدار 31 دولارا، وفق ما أوردته الصحيفة الحكومية.
ورغم ذلك رفضت الحكومة المصرية عرض باراغواي واستمرت في شراء قمح روسيا المصاب، في خطوة فسرها مراقبون بأنها اتفادي إغضاب روسيا، التي تستحوذ على 50% من واردات مصر من القمح منذ مجيء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، دون اعتبار للآثار السلبية لهذه الشحنات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، حامد عبد الدايم، أخيراً، أن الشحنة الروسية الأخيرة الموردة إلى البلاد والبالغة 63 ألف طن، احتوت على الإرغوت بنسبة 0.06%، أي تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.
وقال عبد الدايم، وفق وكالة رويترز، إن الشركة المسؤولة عن الشحنة الروسية تلتمس إعادة تحليلها، لكن إدارة الحجر الزراعي رفضت الطلب، ما يجعل من المرجح إعادة تصدير الشحنة.
لكن تجار حبوب قالوا إن الصوامع في ميناء سفاجا على البحر الأحمر، حيث توجد الشحنة، غير مجهز بالمعدات اللازمة لإعادة تحميل الحبوب على السفينة، ما يعني أن الحكومة سمحت باستلام الشحنة دون اعتبار لنتيجة فحص الحجر الزراعي، مع مراعاة أن تفريغ الشحنة لا يقل عن أسبوع.
وحسب مراقبين، فإن اختيار ميناء سفاجا لتفريغ شحنة القمح الملوث بفطر الإرغوت ليس صدفة، ولكنه أصبح قبلة لمثل هذه الشحنات من القمح المشكوك في سلامته، منذ عهد المخلوع مبارك، بسبب بعده الجغرافي عن القاهرة، وصعوبة وصول الصحافيين إليها وتغطيتها إعلاميًا، عكس موانئ استقبال القمح القريبة من القاهرة، مثل ميناء الدخيلة في الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد.
كما أن منطقة سفاجا قريبة من محافظات الصعيد، التي اعتادت الحكومة أن تجعلها كالمدافن البشرية للقمح الملوث بآفات الإرغوت، والخشخاش، والبق، حيث يسهل طحنه وخبزه واستهلاكه، بعيدًا عن الرقابة الموجودة في القاهرة، وأعين الإعلام والصحافيين.
وقال مصدر لدى الشركة، طلب عدم نشر اسمه، إن الشركة ما زالت "تضغط" على إدارة الحجر الزراعي لإعادة تحليل الشحنة. وزعم مسؤول الشركة، الخاصة غير حكومية، أن "القمح نظيف ويتماشى بالكامل مع مواصفات المناقصة، وتم التأكد من هذا من قبل جميع الجهات الرسمية والشركة الفاحصة عند التحميل"، ما يضع علامات استفهام وتعجب حول ماهية الضغوط، وكذا علامات استفهام حول الشركة الفاحصة عند التحميل!
ذلك أن مجلس الوزراء تعاقد بالأمر المباشر مع شركة أجنبية لفحص واستلام شحنات القمح بما فيها من فطر الإرغوت، بدلًا من إدارة الحجر الزراعي الأمينة على صحة المواطن، ما يعد سببًا لهذا الفساد يحتاج إلى مراجعة ومساءلة.
وحسب دراسات متخصصة، يعد الإرغوت مرضا فطريا يصيب نباتات القمح، ما يؤدي إلى إصابة الإنسان بالسرطان والتشنج التنفسي والاختلال العصبي وفقد الأطراف في حالة تناول خبز مصنوع من دقيق ملوث بهذا الفطر لفترات متواصلة.
وتنص المادة 86 من قانون الزراعة المصرية رقم 53 لسنة 1966 على أنه "لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية"، وإذ أجازت المادة 88 من القانون لوزير الزراعة إدخال منتجات زراعية محتوية على آفات ضارة لضرورة التموين، فإنها اشترطت موافقة الحجر الزراعي أولًا، ثم توافر الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ثانيًا، وهو ما لا يتوافر في الإرغوت.
وأكد قانون الحجر الزراعي رقم 3007 لسنة 2001، والمعدل بالقرار رقم 906 لسنة 2012، على "حتمية الخلو المطلق للقمح من فطر الإرغوت لخطورته على الثروة الزراعية" والإنسان، وذلك خلاف ما ذكرته المحكمة العليا في حيثيات حكمها الفريد.
وكالة أنباء إنترفاكس الروسية قالت، نقلا عن المتحدثة باسمها يوليا ميلانو، إن الوكالة الروسية للسلامة الزراعية (جهة حكومية) أرسلت فريقا من المتخصصين إلى مصر لدراسة الوضع في يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري، وأن روسيا لديها عينات من القمح أرسلت إلى مصر، مضيفة "نحن على يقين من أن المنتج، الذي تم إرساله، يفي بمتطلبات مصر".
تدخل الحكومة الروسية هو تدخل صريح للضغط على الحكومة المصرية للقبول بهذا النوع من القمح الملوث، ولا سيما أن الشركة الموردة تتبع القطاع الخاص، ولا تتبع الحكومة، حتى ترسل روسيا فريقا حكوميًا إلى مصر لدراسة الوضع.
في الثالث من يونيو/ حزيران، أي في اليوم التالي مباشرة لوصول الفريق الروسي، قالت مصادر رسمية وتجارية لوكالة رويترز إن مصر "تعيد فحص" شحنة القمح الروسية، وأنه تم إرسال العينات من ميناء سفاجا إلى المعمل المركزي بالقاهرة، وذلك وفق رويترز، في الساعة الثانية و40 دقيقة بعد الظهر. وفي يوم إرسال عينات القمح للفحص من ميناء سفاجا إلى المعامل في القاهرة، وفي الساعة الثالثة وثلاث دقائق بعد الظهر، أي بعد أقل من نصف ساعة، دخلت شحنة قمح الإرغوت إلى البلاد، وقال مسؤولون إن شحنة القمح الروسي تحتوي على مستويات ضمن الحدود المقبولة للفطر، ورفضت وزارة الزراعة التعليق.
وقالت الوكالة إن قرار السماح بدخول الشحنة جاء بعدما أرسلت هيئة الرقابة على السلامة الزراعية الروسية فريقا من المتخصصين إلى مصر يوم السبت لبحث الوضع، وقال أحد المتداولين في القاهرة، وفق رويترز أيضًا: "يبدو أن الروس ربما يكونون قد مارسوا بعض الضغط".
وحسب مراقبين، فإن دخول شحنة القمح الروسي على هذا النحو يعني أن الحكومة سوف تسمح بالإرغوت بالرغم من رفض الحجر الزراعي، وبأي نسبة، وفي أي وقت، وبأحكام القضاء، وبغيره.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2016، قدم سفير باراغواي، وهي إحدى دول أميركا الجنوبية، في القاهرة، نيلسون مورا، عرضًا رسميًا من حكومة بلاده إلى وزير الزراعة المصري، عصام فايد، يقضي بتوفير 4 ملايين طن من الأقماح عالية الجودة والخالية من الإرغوت، وبسعر 179 دولارا للطن، ونشرت صحيفة الأهرام الزراعي الحكومية صورة الخطاب.
وكانت الحكومة قد استوردت قمحًا مصابًا بالإرغوت فى ذلك التاريخ بسعر 186 دولارا للطن، في حين بلغ سعر طن القمح الخالي من الإرغوت في السوق العالمي 210 دولارات في ذلك الوقت، أي أن عرض باراغواي يقل عن السعر العالمي للقمح الملوث بفطر الإرغوت بمقدار 8 دولارات، ويقل عن سعر القمح الخالي من الفطر بمقدار 31 دولارا، وفق ما أوردته الصحيفة الحكومية.
ورغم ذلك رفضت الحكومة المصرية عرض باراغواي واستمرت في شراء قمح روسيا المصاب، في خطوة فسرها مراقبون بأنها اتفادي إغضاب روسيا، التي تستحوذ على 50% من واردات مصر من القمح منذ مجيء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، دون اعتبار للآثار السلبية لهذه الشحنات.
