مهاتير محمد رئيساً لصندوق ماليزيا السيادي
مهاتير فتح تحقيقاً في فساد الصندوق (فرانس برس)
قال مكتب رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، اليوم الاثنين، إنه تقرر تعيين رئيس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي.
وأضاف البيان، وفقا لوكالة "رويترز"، أنه تقرر تعيين أربعة مديرين في مجلس الصندوق من بينهم وزير الشؤون الاقتصادية محمد أزمين علي.
وتابع أن التعيينات السابقة تسري على الفور، على أن يجري في وقت لاحق تعيين العضو المنتدب للصندوق البالغ حجمه 157.2 مليار رنجيت (38.77 مليار دولار).
وعرض العضو المنتدب للصندوق وكامل مجلس الإدارة الاستقالة الأسبوع الماضي، في أكبر تغيير بإدارة الشركات شبه الحكومية منذ تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة.
وبدأت السلطات الماليزية الإجراءات القانونية ضد المتورطين في فضيحة فساد الصندوق السيادي المعروف أيضا بـ"صندوق التنمية الماليزي (1 أم دي بي)"، أوائل شهر يوليو/تموز الجاري، عبر اعتقال الرجل الأول في هذه الفضيحة، وهو رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق.
وتقول السلطات الماليزية إنها ستحاكم الجميع، ولن تستثني أحداً، وهو أمر ينتظره الماليزيون والمراقبون لمسارات خيوط الفضيحة الحالية، لا سيما أن المتورطين في هذه القضية كثر جداً، بينهم قيادات سياسية بارزة وتجار وشركات، فضلاً عن مسؤولين من ذوي المراكز الرفيعة في البلد.
وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق إلى السجن لنحو 20 عاماً. وعقوبة تهمة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي غرامة لا تقل عن خمس مرات قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).
وأضاف البيان، وفقا لوكالة "رويترز"، أنه تقرر تعيين أربعة مديرين في مجلس الصندوق من بينهم وزير الشؤون الاقتصادية محمد أزمين علي.
وتابع أن التعيينات السابقة تسري على الفور، على أن يجري في وقت لاحق تعيين العضو المنتدب للصندوق البالغ حجمه 157.2 مليار رنجيت (38.77 مليار دولار).
وعرض العضو المنتدب للصندوق وكامل مجلس الإدارة الاستقالة الأسبوع الماضي، في أكبر تغيير بإدارة الشركات شبه الحكومية منذ تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة.
وبدأت السلطات الماليزية الإجراءات القانونية ضد المتورطين في فضيحة فساد الصندوق السيادي المعروف أيضا بـ"صندوق التنمية الماليزي (1 أم دي بي)"، أوائل شهر يوليو/تموز الجاري، عبر اعتقال الرجل الأول في هذه الفضيحة، وهو رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق.
وتقول السلطات الماليزية إنها ستحاكم الجميع، ولن تستثني أحداً، وهو أمر ينتظره الماليزيون والمراقبون لمسارات خيوط الفضيحة الحالية، لا سيما أن المتورطين في هذه القضية كثر جداً، بينهم قيادات سياسية بارزة وتجار وشركات، فضلاً عن مسؤولين من ذوي المراكز الرفيعة في البلد.
وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق إلى السجن لنحو 20 عاماً. وعقوبة تهمة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي غرامة لا تقل عن خمس مرات قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).
(الدولار = 4.0550 رنجيت)
(رويترز، العربي الجديد)
