شباب المدن الأكثر معاناة من البطالة في المغرب
الحكومة تجد صعوبة في مواجهة البطالة(الأناضول)
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المغرب، لا سيما خريجي الجامعات، على الرغم من انخفاض الرقم الإجمالي للعاطلين خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى 10.5%، مقابل 10.7% في القترة نفسها من العام الماضي 2017.
ووصل إجمالي العاطلين إلى 1.27 مليون عاطل، مقابل 1.29 مليون في نهاية الربع الأول من العام الماضي.
ورغم تراجع عدد العاطلين، إلا أن التقرير يلفت إلى أكثر من 810 آلاف عاطل هم من الشباب خاصة في المدن.
ووصلت نسبة البطالة في المدن إلى 15.6%، مقابل 3.5% في المناطق الريفية، التي تراجعت فيها البطالة بفعل الموسم الزراعي الذي شهد تساقطات مطرية أنعشت الزراعة.
ولا تمس البطالة سوى 4% من الذين لا يتمتعون بمستوى تعليمي، بينما ترتفع إلى 14.5% بين الحاصلين على شهادات متوسطة وإلى 27.8% وسط خريجي الجامعات.
وأحدث الاقتصاد الوطني 116 ألف فرصة عمل في مارس/ آذار الماضي ، مقابل 109 آلاف في الفترة ذاتها من العام الماضي، 77 ألفاً منها في المدن و39 ألفاً في الأرياف، في الوقت نفسه، تجلى أن 93 ألف فرصة عمل أتاحتها الخدمات والزراعة، بينما فقدت الصناعة 9 آلاف فرصة.
ويعاني الاقتصاد من عدم استقرار النمو المرتهن في جزء حاسم منه لتساقط الأمطار، ما يؤدي إلى عدم إتاحة ما يكفي من فرص العمل واتساع دائرة البطالة التي تجد الحكومة صعوبات كبيرة في محاصرتها، حيث يستقبل السوق نحو 370 ألف من الباحثين عن فرصة عمل سنوياً.
وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، إن نقطة من النمو الاقتصادي، كانت تتيح في الفترة بين 2000 و2008 خلق 30 ألف فرصة عمل، غير أن ذلك المعدل تراجع في الفترة بين 2009 و2017 إلى 10500 فرصة عمل، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام، تراجع في المتوسط إلى 3.7% بين 2009 و2017، مقابل 5% في الفترة الفاصلة بين 2000 و2008.
وباردت الحكومة ورجال الأعمال ومسؤولو الجهات في المغرب، قبل أسبوعين، على توقيع ميثاق من أجل تفعيل الخطة الرامية إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل، في الثلاثة أعوام المقبلة.
وقال إدريس الفينا، الاقتصادي، إن الاستثمارات العاملة في الممكلة ليست بالمستوى المطلوب الذي يوفر المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتعلق بمخرجات التعليم، ولكن باستيعاب الاقتصاد الخريجين، الذين لا تنقصهم الكفاءة.
ووعدت حكومة سعد الدين العثماني، في البرنامج الذي تولت على أساسه تدبير الشان العام قبل عام، بخفض معدل البطالة إلى 8.5% في غضون خمسة أعوام.
ووصل إجمالي العاطلين إلى 1.27 مليون عاطل، مقابل 1.29 مليون في نهاية الربع الأول من العام الماضي.
ورغم تراجع عدد العاطلين، إلا أن التقرير يلفت إلى أكثر من 810 آلاف عاطل هم من الشباب خاصة في المدن.
ووصلت نسبة البطالة في المدن إلى 15.6%، مقابل 3.5% في المناطق الريفية، التي تراجعت فيها البطالة بفعل الموسم الزراعي الذي شهد تساقطات مطرية أنعشت الزراعة.
ولا تمس البطالة سوى 4% من الذين لا يتمتعون بمستوى تعليمي، بينما ترتفع إلى 14.5% بين الحاصلين على شهادات متوسطة وإلى 27.8% وسط خريجي الجامعات.
وأحدث الاقتصاد الوطني 116 ألف فرصة عمل في مارس/ آذار الماضي ، مقابل 109 آلاف في الفترة ذاتها من العام الماضي، 77 ألفاً منها في المدن و39 ألفاً في الأرياف، في الوقت نفسه، تجلى أن 93 ألف فرصة عمل أتاحتها الخدمات والزراعة، بينما فقدت الصناعة 9 آلاف فرصة.
ويعاني الاقتصاد من عدم استقرار النمو المرتهن في جزء حاسم منه لتساقط الأمطار، ما يؤدي إلى عدم إتاحة ما يكفي من فرص العمل واتساع دائرة البطالة التي تجد الحكومة صعوبات كبيرة في محاصرتها، حيث يستقبل السوق نحو 370 ألف من الباحثين عن فرصة عمل سنوياً.
وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، إن نقطة من النمو الاقتصادي، كانت تتيح في الفترة بين 2000 و2008 خلق 30 ألف فرصة عمل، غير أن ذلك المعدل تراجع في الفترة بين 2009 و2017 إلى 10500 فرصة عمل، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام، تراجع في المتوسط إلى 3.7% بين 2009 و2017، مقابل 5% في الفترة الفاصلة بين 2000 و2008.
وباردت الحكومة ورجال الأعمال ومسؤولو الجهات في المغرب، قبل أسبوعين، على توقيع ميثاق من أجل تفعيل الخطة الرامية إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل، في الثلاثة أعوام المقبلة.
وقال إدريس الفينا، الاقتصادي، إن الاستثمارات العاملة في الممكلة ليست بالمستوى المطلوب الذي يوفر المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتعلق بمخرجات التعليم، ولكن باستيعاب الاقتصاد الخريجين، الذين لا تنقصهم الكفاءة.
ووعدت حكومة سعد الدين العثماني، في البرنامج الذي تولت على أساسه تدبير الشان العام قبل عام، بخفض معدل البطالة إلى 8.5% في غضون خمسة أعوام.
