بوادر أزمة أعلاف في الجزائر بسبب إجراءات الاستيراد
بوادر أزمة أعلاف في الجزائر بسبب إجراءات الاستيراد
مشكلة قد تطاول سوق الأعلاف (Getty)
تتجه الجزائر نحو الوقوع في أزمة ندرة الأعلاف وأغذية الماشية والدواجن، بعد بلوغ مستوى "مخزون الأمان"، قابلها تجميد الحكومة منح رخص استيراد المواد الأولية من شعير وذرة مؤقتاً، ما دفع بالمستوردين ومن خلفهم المزارعون إلى دق ناقوس الخطر قبل حصول ندرة في الأسواق.
وبالرغم من إفراج الحكومة مطلع شهر أغسطس/آب عن 167 رخصة استيراد استثنائية، تسمح باستيراد 500 ألف طن من الشعير و2.2 مليون طن من الذرة بالإضافة إلى 490 ألف طن من فول الصويا كان للديوان الجزائري لأغذية الأنعام حصة الأسد فيها، إلا أن المستوردين الذين تلقوا الضوء الأخضر لاستيراد مكونات الأعلاف صُدموا بعدم منحهم رخصة دخول البواخر الخاصة بهم إلى الموانئ لإفراغ الحمولات.
هذا ما يؤكده لـ"العربي الجديد" أحمد عوادي الذي استورد قرابة 40 ألف طن من الذرة في باخرتين وحوالي 30 ألف طن من فول الصويا و ينتظر وصول باخرة أخرى الأسبوع المقبل بحوالي 40 ألف طن من الذرة. ويقول عوادي إن "البواخر المحملة بما قيمته 40 مليون دولار لا تزال راسية في السواحل الإقليمية الجزائرية منذ قرابة الأسبوع، وأدفع 18 ألف دولار كمصاريف بقاء البواخر في عرض البحر لليوم الواحد. هذا أمر مكلف ولا أستطيع المواصلة هكذا".
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة الجزائرية قررت مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، إخضاع عمليات استيراد الحبوب الموجهة لأعلاف الماشية لإجراءات رقابية صارمة، بعدما تم الكشف عن عمليات فساد كبيرة نخرت شعبة الحبوب أدت إلى إقالة مدير الديوان الجزائري للحبوب والديوان الجزائري لأغذية الأنعام، وغلق 40 مطحنة كانت تضخم فواتير استيراد الحبوب والأعلاف خاصة الشعير.
ويكشف مولود كوداس مستورد للشعير والمركز المعدني الموجه للأعلاف أن "شركته تعرضت للضغط من الشركة الفرنسية التي يشتري من عندها الشعير، حيث تهدده بإعادة سحب الشُحنات مع فرض غرامة مالية".
وعلمت "العربي الجديد" أن الديوان الجزائري لتغذية الأنعام كان قد أطلق مناقصة دولية لشراء 1.3 مليون طن من الذرة و300 ألف طن من الشعير، إلا أن المناقصة عُطلت من طرف الحكومة لإعادة تمريرها إلى اللجنة الحكومية المشتركة".
اقــرأ أيضاً
وفي المقابل، ينفي مدير العلاقات الخارجية في الديوان الجزائري لأغذية الأنعام والماشية مختار جوهري في تصريحات لـ"العربي الجديد" "إمكانية حدوث ندرة في الأعلاف خلال الوقت الحالي، فطاقة التخزين تبلغ 250 ألف طن تكفي لقرابة 3 أشهر".
وبالرغم من إفراج الحكومة مطلع شهر أغسطس/آب عن 167 رخصة استيراد استثنائية، تسمح باستيراد 500 ألف طن من الشعير و2.2 مليون طن من الذرة بالإضافة إلى 490 ألف طن من فول الصويا كان للديوان الجزائري لأغذية الأنعام حصة الأسد فيها، إلا أن المستوردين الذين تلقوا الضوء الأخضر لاستيراد مكونات الأعلاف صُدموا بعدم منحهم رخصة دخول البواخر الخاصة بهم إلى الموانئ لإفراغ الحمولات.
هذا ما يؤكده لـ"العربي الجديد" أحمد عوادي الذي استورد قرابة 40 ألف طن من الذرة في باخرتين وحوالي 30 ألف طن من فول الصويا و ينتظر وصول باخرة أخرى الأسبوع المقبل بحوالي 40 ألف طن من الذرة. ويقول عوادي إن "البواخر المحملة بما قيمته 40 مليون دولار لا تزال راسية في السواحل الإقليمية الجزائرية منذ قرابة الأسبوع، وأدفع 18 ألف دولار كمصاريف بقاء البواخر في عرض البحر لليوم الواحد. هذا أمر مكلف ولا أستطيع المواصلة هكذا".
وكانت الحكومة الجزائرية قررت مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، إخضاع عمليات استيراد الحبوب الموجهة لأعلاف الماشية لإجراءات رقابية صارمة، بعدما تم الكشف عن عمليات فساد كبيرة نخرت شعبة الحبوب أدت إلى إقالة مدير الديوان الجزائري للحبوب والديوان الجزائري لأغذية الأنعام، وغلق 40 مطحنة كانت تضخم فواتير استيراد الحبوب والأعلاف خاصة الشعير.
ويكشف مولود كوداس مستورد للشعير والمركز المعدني الموجه للأعلاف أن "شركته تعرضت للضغط من الشركة الفرنسية التي يشتري من عندها الشعير، حيث تهدده بإعادة سحب الشُحنات مع فرض غرامة مالية".
وعلمت "العربي الجديد" أن الديوان الجزائري لتغذية الأنعام كان قد أطلق مناقصة دولية لشراء 1.3 مليون طن من الذرة و300 ألف طن من الشعير، إلا أن المناقصة عُطلت من طرف الحكومة لإعادة تمريرها إلى اللجنة الحكومية المشتركة".
