ركود العقارات يخفض التضخم الكويتي لأدنى مستوياته بـ25 عاماً
الاستغناء عن الوافدين أسهم في الركود العقاري (فرانس برس)
أعلنت الإدارة العامة للإحصاء الكويتية أن معدل التضخم سجل عام 2018 مستوى تاريخياً منخفضاً لم يبلغه في أكثر من 25 عاماً، حيث لم يتخط 1%، بسبب الركود الذي يعاني منه القطاع العقاري.
الإدارة أوضحت، في تقرير حصل "العربي الجديد" على نسخة منه اليوم، أن أسباب تراجع معدل التضخم العام الماضي إلى هذا المستوى القياسي تعود إلى حالة الركود العقاري التي ساهم فيها إنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويشير إلى أن الرقابة التي تفرضها وزارة التجارة والجهات الأخرى المعنية ساعدت في بقاء أسعار المواد الاستهلاكية عند مستويات ثابتة، ما أدى بدوره إلى عدم تضخم أسعار المكونات الرئيسية لمؤشرات قياس التضخم في الكويت.
ومن المتوقع أن تتغير هذه النسب خلال العام الجاري والمقبل، نتيجة القرارات التي تدرسها الحكومة الكويتية في الوقت الحالي بزيادة رسوم عدد من الخدمات العامة التي تقدمها إلى الوافدين، وهو ما سيؤدي بحسب مراقبين، إلى موجة ارتفاعات متتالية لأسعار المواد الأساسية في البلاد.
ارتفاع التضخم
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي إبراهيم الرشدان لـ"العربي الجديد"، إن الإصلاح أمر بالغ الأهمية لنجاح استراتيجية الإصلاح الاقتصادي بالكويت التي بدورها ستساهم في تحجيم معدلات التضخم التي قد وصلت إليها البلاد منذ عام 2015 التي كانت تتجاوز 4%.
ويضيف الرشدان: "على الرغم من هذه المساعي التي تستهدفها الحكومة الكويتية بخفض معدلات التضخم، إلا أننا نراها تتخذ قرارات ستؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع التضخم، وقد يخرج عن السيطرة التي تريدها الحكومة الكويتية نتيجة ارتفاع الأسعار التي تعقب دائماً رفع الرسوم والخدمات التي تقدمها الحكومة".
تسارع ارتفاع الأسعار
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي عادل السعدون، لـ"العربي الجديد"، إن الارتفاعات المتسارعة في أسعار المواد الغذائية العالمية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية خلال العام الجاري.
ويضيف السعدون أن تباطؤ التضخم خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي جاء نتيجة تراجع تكاليف خدمات المسكن وركود أسعار المواد الغذائية، في حين استمرت الإيجارات السكنية بالتراجع، بينما ظلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بالركود لتصل إلى 0.8% على أساس سنوي.
