76 مليار جنيه ديوناً خارجية لمشروعات الأنفاق في مصر
وافقت لجنة النقل في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على موازنة "الهيئة القومية للأنفاق" بإجمالي 125 ملياراً و637 مليوناً و996 ألف جنيه عن العام المالي الجديد (2021-2022)، وموازنة "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" بإجمالي 39 ملياراً و463 مليوناً و500 ألف جنيه عن العام المالي نفسه.
وقال رئيس هيئة الأنفاق، اللواء عصام والي، إن تشغيل المرحلة الجديدة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، الرابطة بين العتبة والكيت كات مروراً بالزمالك ومبنى ماسبيرو، سيكون في إبريل/نيسان 2022، فضلاً عن مد خطوط المترو من محطة عدلي منصور إلى مدن العبور وبدر والعاشر والعاصمة الإدارية الجديدة، بأطوال تصل إلى 107 كيلومترات.
وأضاف والي أنه من المستهدف تشغيل "مونوريل العاصمة الإدارية" في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو قطار مُعلق يعمل بالكهرباء يسير باتجاه واحد، ويبدأ من حي مدينة نصر في القاهرة وصولاً إلى العاصمة الجديدة، وحصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 1.88 مليار يورو من مؤسسات مالية أوروبية.
من جهته، قال ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - أمام اللجنة - إن الوزارة اعتمدت 76 مليار جنيه ديوناً خارجية لتوزيعها على مشروعات الأنفاق، وجار رصد مبالغ أخرى لتمويل القطار السريع، الذي سيمتد من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مطروح غرباً.
وبلغت إيرادات "الهيئة القومية للأنفاق" المستهدفة في الموازنة الجديدة نحو 3 مليارات و900 مليون جنيه، فيما أوصت اللجنة بإعداد الهيئة خطة عن طريقة سداد القروض الممولة لمشروعاتها، وفوائدها، وتوضيح مبررات زيادة المبالغ المخصصة في بنود الكهرباء والمياه والخدمات في موازنتها السنوية.
على صعيد آخر، وافقت لجنة الصناعة في البرلمان على مشروع موازنة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" عن العام المالي 2021-2022، بإجمالي 6 مليارات جنيه منها 701 مليون بتمويل ذاتي من الهيئة، ونحو 5 مليارات و299 مليون جنيه من القروض الخارجية، وذلك بغرض تسليم المبالغ المالية للمقاولين المسؤولين عن تجهيز البنية التحتية في المجمعات الصناعية بالمحافظات المختلفة.
ونتيجة سياسة التوسع في الاقتراض من الخارج، التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة "مشروعات غير ذات جدوى اقتصادياً"، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة تقدر بنحو 14.7% على أساس سنوي، بقيمة 16.525 مليار دولار خلال عام 2020 فقط.
