75.6 ألف جنيه راتباً شهرياً لرئيس برلمان مصر السابق بدون عمل
قال مصدر مطلع في أمانة مجلس النواب المصري، إن رئيس المجلس السابق، وعضو المجلس الحالي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس علي عبد العال، يحصل على كامل مستحقاته الشهرية من بدلات ومكافآت، بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه)، رغم عدم حضوره نهائياً خلال الفصل التشريعي الحالي، سوى لمرة واحدة فقط عند أدائه اليمين الدستورية.
وكشف المصدر لـ"العربي الجديد"، الأربعاء، أن عبد العال يحصل كذلك على معاش شهري بقيمة 33.6 ألف جنيه، بوصفه كان يشغل منصب رئيس البرلمان السابق، وهو ما يعادل نسبة 80% من الحد الأقصى للقانون، بموجب التعديل الذي أدخله مجلس النواب على القانون رقم 100 لسنة 1987، بناءً على طلب الحكومة، بشأن زيادة مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء.
وأوضح أن عبد العال يحصل حالياً على 75.6 ألف جنيه شهرياً ( 4815 دولار تقريبا) من مجلس النواب الذي تتجاوز موازنته السنوية نحو المليار ونصف مليار جنيه، بخلاف ما يتقاضاه عن عمله الجامعي كأستاذ للقانون الدستوري، في وقت يغيب فيه تماماً عن حضور الجلسات العامة للبرلمان، واجتماعات لجانه النوعية، "بما يمثل إهداراً صريحاً للمال العام في مصر"، حسب المصدر.
وفي 12 يناير/كانون الثاني الماضي، غادر عبد العال مبنى البرلمان في وسط القاهرة بخطوات متسارعة من دون حراسته الأمنية، عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس، عقب استقرار حزب "مستقبل وطن" الحائز على أغلبية المقاعد البرلمانية، على ترشيح رئيس المحكمة الدستورية السابق، حنفي جبالي، رئيساً للمجلس، رافضاً المشاركة في عملية التصويت على مناصب رئاسة ووكالة البرلمان.
ونص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور في مصر، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء.
ونص القانون على حق النائب في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو أموال اعتباراً من يوم اكتسابه العضوية النيابية، إذا كان من العاملين في الدولة.
من جهته، دعا رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، محمد أنور السادات، خبراء وفقهاء القانون والدستور، ومجلس النواب بغرفتيه، إلى إعادة النظر في مسألة تقاضي رئيس مجلس النواب، بعد انقضاء مدة رئاسته للمجلس، معاشاً يماثل معاش رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن رئيس البرلمان السابق هو نائب حالي، وبناءً عليه استحق ما تنص عليه اللائحة من امتيازات تماثل ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء أثناء رئاسته للمجلس.
وقال السادات في بيان: "بعد انتهاء مدة العضو في رئاسة البرلمان، يجب ألا يستمر حصوله على امتيازات مثل المعاش المماثل لرئيس الوزراء، مثلما انتهت حقوق أقرانه من النواب بعد انتهاء مدة دورتهم النيابية. ولا يجب أن يحدث ذلك مع أي رئيس للمجلس بعد انتهاء فترة رئاسته، حيث كان توليه منصب الرئيس أمراً تنظيمياً، ويجب أن يتساوى مع زملائه النواب بعد انتهاء الدورة النيابية، وعدم تقاضيهم أي مكافآت أو امتيازات بعد انقضاء عضويتهم".
عبد العال يحصل حالياً على 75.6 ألف جنيه شهرياً ( 4815 دولاراً تقريباً) من مجلس النواب الذي تتجاوز موازنته السنوية نحو المليار ونصف مليار جنيه، بخلاف ما يتقاضاه عن عمله الجامعي كأستاذ للقانون الدستوري
وأسقطت عضوية السادات من مجلس النواب السابق في مطلع عام 2017، على خلفية دخوله في مشادات كلامية مع عبد العال، إثر كشفه واقعة شراء الأخير ثلاث سيارات مصفحة له، ولوكيليه، بمبلغ يعادل حينها نحو مليوني دولار، في وقت تُعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز حاد، ويُطالب المسؤولون بها، المواطنين، بضرورة التقشف.
وكانت مصادر برلمانية مطلعة قد عزت الإطاحة بعبد العال من رئاسة مجلس النواب، إلى توصية صدرت من الدائرة المقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي يقودها رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، على خلفية سقطاته الإعلامية المتعددة على مدى خمس سنوات تقريباً، منذ توليه رئاسة المجلس في مطلع يناير/كانون الثاني 2016.
وأفادت المصادر في حديث خاص، بأن "السيسي لم يكن راضياً عن أداء عبد العال نتيجة فشله في إدارة الخلافات تحت القبة، لا سيما جلسات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتصريحاته التي سببت حرجاً بالغاً للنظام (آنذاك) بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير، ومنها قوله لأحد نواب الأغلبية المعترضين على الاتفاقية: خليك في (تجارة) الآثار عندك في (محافظة) المنيا".
وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، شبه عبد العال السيسي بالدكتاتور النازي الراحل أدولف هتلر، ارتباطاً بشروع كل منهما في تدشين المشروعات مقابل مصادرة الحريات، بقوله: "هتلر كانت له أخطاؤه، ولكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية، لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول. وبناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم المزيد من الإجراءات القاسية، وإعلاء المصالح الوطنية، والابتعاد عن الشائعات، والأخبار المزيفة".
