74% من العاملين بالقطاع الموازي الأردني توقفت أعمالهم جزئياً
قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن وصل على مدى السنوات الماضية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل القطاع 41% من العمال، ويرى 78% منهم أن أعمالهم تسير باتجاه سلبي بدرجة كبيرة بسبب كورونا، و74% منهم توقفت أعمالهم جزئيا بسبب الجائحة.
وأضاف المنتدى في ورقة سياسات أعلنها الأربعاء بعنوان "القطاع غير الرسمي في الأردن: طبيعة العاملين فيه والتحديات"، أنه مقارنة بالدول العربية، تعتبر نسبة القطاع غير الرسمي في الأردن هي الأقل عربيا.
وفي ما يتعلق بحجم الاقتصاد غير الرسمي نسبةً إلى العمالة غير الرسمية في الأردن، تشير قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع العدد الإجمالي للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في الأردن من مليون و660 ألف فرد في عام 2010 إلى مليونين 249 ألفاً في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 50% تقريبا.
وبينت الورقة أن أعداد المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي بلغت نحو مليون و317 ألف فرد في العام 2019. فيما وصلت العمالة غير الرسمية (العمالة غير المسجلة في الضمان الاجتماعي، والعاملون لحسابهم الخاص سواء كانت لديهم رخصة لأعمالهم أم لا) في الاقتصاد الأردني تقدر بنحو 932,743 فردا، أي حوالي 41% من إجمالي حجم القوى العاملة.
أما في ما يخص نتائج مسح عينة صندوق المعونة الوطني، فتشير نتائج المسح الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن 31.8% من عمال القطاع غير الرسمي ينتمون إلى الفئة العمرية (40-31)، بينما تمثل الفئة العمرية (50-41) نسبة 32.4%، مما يعني تركز معظم العاملين في القطاع غير الرسمي الأردني في الفئة العمرية المنتجة . من جهة أخرى، فإن أقل فئة عمرية في القطاع غير الرسمي كانت من كبار السن (61 فأكثر) وبنسبة 6%.
وبالنسبة إلى رؤية العاملين في القطاع غير الرسمي حول سير أعمالهم بعد جائحة كورونا، فأغلبهم يرون أن أعمالهم تسير باتجاه سلبي بدرجة كبيرة وبنسبة بلغت حوالي 78.3%.
كما تم سؤال العاملين في هذا القطاع عن مدى تأثرهم بجائحة كورونا، فذكر حوالي 74.4% منهم أن أعمالهم توقفت بشكل جزئي أثناء الحظر الشامل والحظر الجزئي، وأكثر من 12.3% منهم تأثرت أعمالهم لتتوقف بشكل كامل، وحوالي 10.4% لم تتأثر أعمالهم.
وفي ما يخص الإجراءات الحكومية التي قد تحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على أعمالهم (من وجهة نظر العاملين في القطاع غير الرسمي)، فقد أشار ما يزيد عن 89.3% منهم إلى أن أهم إجراء يجب القيام به هو توجيه الدعم الحكومي لعمالة هذا القطاع، فيما ذكر نحو 8.3% منهم أن التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي قد يحمي أعمالهم.
بينت نتائج المسح أن 75.8% من عمال القطاع غير الرسمي يحصلون على دخلهم بشكل يومي، كما أن معظم العاملين في القطاع غير الرسمي يعملون في قطاع الخدمات بنسبة 68.9%.
وفي ما يتعلق بتأثير الخصائص الاجتماعية على دخل ونفقات العاملين في القطاع غير الرسمي، بين التقرير أن أكثر من نصف الأسر العاملة في القطاع غير الرسمي (54.2%) يتراوح إنفاقها السنوي ما بين 5,000-2,500 دينار أردني، وحوالي ربع الأسر العاملة في القطاع غير الرسمي (24.7%) يتراوح إنفاقها السنوي في حدود فئة 7,500-5,000 دينار، في حين أن 15.2% من هذه الأسر لا يتجاوز إنفاقها السنوي 2,500 دينار.
