قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن اتفاقا عالميا يهدف إلى خفض مخزونات النفط المتضخمة ودعم أسعار الخام المنخفضة، قد يجري تمديده إذا اقتضت الضرورة، لكن القرار ليس وشيكا.
جاء تعليق نوفاك على الاتفاق بعد اجتماع مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض. وقال نوفاك: "مستعدون لمناقشة الموضوع وإذا اقتضت الضرورة فنحن مستعدون لدراسة التمديد".
وأضاف قائلا للصحافيين "لكننا نحتاج إلى تحليل الكثير من البيانات لفهم الصورة في وقت اتخاذ هذا القرار، وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه قد يُتخذ في وقت لاحق".
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار، من بينهم روسيا، على خفض إنتاجهم للخام بنحو 1.8 مليون برميل يوميا والإبقاء على هذا المستوى المتدني من الإنتاج حتى نهاية مارس/ آذار 2018.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك وروسيا ومنتجون آخرون في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاق خفض الإمدادات الحالي.
واستفادت سوق النفط بالفعل من اتفاق خفض الانتاج بأن تجاوزت الأسعار مستوى 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف 2015. لكن السوق لم تصل حتى الآن إلى توازن بين العرض والطلب، بينما لا تزال المخزونات في الدول المتقدمة فوق متوسطها لخمس سنوات.
وقال نوفاك: "إذا رأينا أن السوق ليست متوازنة فسنقوم بهذا. بإمكاني أن أعطيك إجابة أكثر تحديدا إذا عثرت على أي شخص الآن يمكنه أن يقول كيف ستبدو السوق خلال خمسة أشهر. إذا وجدتُ شخصا كهذا، فإنني سأحييه".
وقال نوفاك اليوم إن روسيا تعمل بشكل وثيق مع السعودية لتسهيل الاستثمار المشترك في قطاع الطاقة، وإن شركات روسية مهتمة بمدينة نيوم الجديدة، وهي منطقة تجارية وصناعية تعتزم المملكة إنشاءها.
وتابع نوفاك، الذي كان يتحدث خلال مناسبة استثمارية يقيمها البلدان المنتجان للنفط في الرياض، أن شركات روسية تتطلع إلى قطاعات سعودية متنوعة من بينها الطاقة الشمسية والرعاية الصحية والتعليم والذكاء الإصطناعي والبنية التحتية للموانئ.
وأضاف، دون أن يذكر تفاصيل، أن موسكو تعمل مع وزارة الطاقة السعودية لتشجيع الاستثمار المتبادل في قطاع الطاقة في البلدين.
وكان الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي قد قال الأسبوع الماضي للصحافيين إن الصندوق يخطط للمشاركة في بناء نيوم، وهي مشروع عملاق جديد قيمته 500 مليار دولار، ضمن مشاريع بمليارات الدولارات.
ويستثمر صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة، بالفعل مليار دولار في تسعة مشاريع مشتركة وفقا لوزارة الطاقة الروسية.
وكتبت الوزارة على تويتر تقول إن هناك نحو 25 مشروعا إضافيا بعشرة مليارات دولار قيد الدراسة في إطار الشراكة الاستراتيجية، مضيفة أن الصادرات الروسية إلى المملكة زادت إلى نحو المثلين هذا العام.
ونُقل عن نوفاك قوله على حساب وزارة الطاقة الروسية على تويتر إن "التعاون في (الذرة السلمية) يمكن أن يكون مهما"، وذلك في إشارة إلى الطاقة النووية. وتعتزم السعودية ترسية عقد إنشاء أول مفاعلين نوويين لها في عام 2018.
(رويترز، العربي الجديد)
